تعد وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، قانوناً اتحادياً لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الدولة، بحسب معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة.
وأكد المزروعي في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الوزارة بأبوظبي، للإعلان عن الإحاطة الإعلامية الثانية، وحملت عنوان” ترشيد استهلاك الطاقة”، أنه لا يوجد في الوقت الحالي اتجاه لتقليص الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين، رغم النفقات الباهظة التي تتحملها الميزانية الاتحادية.
بيد أنه قال، “ليس من المنطقي أن يظل الهدر الحالي في استهلاك الطاقة دون توقف، ولهذا السبب ندعو كافة الجهات من المؤسسات والأفراد للتعاون معنا في تنفيذ استراتيجية الوزارة التي أقرها مجلس الوزراء، ومنها ترشيد استخدام الطاقة”.
وأشار الوزير إلى تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أبدى فيها استغرابه من إنارة مبان حكومية ليلاً، في إشارة إلى حث الجهات الحكومية على ترشيد استهلاك الطاقة، وإطفاء أنوارها بعد انتهاء الدوام.
مبالغ خيالية
وأضاف المزروعي أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تتحمل مبالغ خيالية نتيجة الدعم الذي تخصصه لفواتير استهلاك الكهرباء والمياه بالنسبة للمواطنين والمقيمين على السواء، موضحاً أن الدعم الحكومي يصل في بعض الفئات إلى 85% من قيمة التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء في الدولة.
وأفاد بأن تكلفة توليد الكيلوواط / ساعة تصل إلى 32,8 فلس تقريباً، ترتفع إلى 65 فلساً في حالة استخدام الديزل في فترات الذروة خلال أشهر الصيف، حسب تقديرات شركة مياه وكهرباء أبوظبي، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ولا يقتصر الدعم الحكومي على المواطنين فقط بل يمتد إلى أغلب الفئات الأخرى.
استهلاك الطاقة
وأكد أن حجم الاستيراد المتزايد من الغاز الطبيعي المسال لم يعد كافياً لسد الحاجة المتنامية لخدمات الكهرباء والمياه، ويتوقع أن يصل حجم الاستيراد من الغاز إلى 9 ملايين طن من الغاز سنوياً، إضافة إلى استيراد إمارة دبي من الغاز. وحسب وزير الطاقة، فإن الإمارات تعتبر من أكثر الدول استهلاكاً للطاقة في العالم من حيث نصيب الفرد من الاستهلاك، وبلغ الاستهلاك الكلي للكهرباء في الدولة خلال العام الماضي نحو 106,290 ميجاواط، ووصلت نسبة الزيادة السنوية في بعض الهيئات إلى 12% مقارنة مع العام 2011.
وأضاف أنه مع زيادة الاستهلاك والهدر في استخدام الطاقة، إما عن طريق الهدر المباشر أو قلة كفاءة أجهزة التكييف، وعدم جاهزية المباني للترشيد، تزيد تكلفة الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة لقطاع الكهرباء والماء، مما يشكل عبئاً كبيراً ومتزايداً على الميزانية العامة، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود للحد منه.
ملامح القانون
ورداً على سؤال حول ملامح القانون الذي تعكف عليه الوزارة، قال المزروعي، إن القانون يستهدف التوسع في المباني الموفرة الطاقة، وتشير الدراسات إلى أن 60% من الهدر الحالي في الكهرباء يأتي من أنظمة التكييف، وعدم وجود العوازل الكافية في المباني، وعدم كفاءة بعض الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ممارسات الأفراد الشخصية المتعلقة باستهلاك الكهرباء.وأكد أهمية نشر ثقافة ترشيد الطاقة في أوساط الطاقة في المدارس والجامعات، حيث تعتزم الوزارة بالتنسيق مع الهيئات المعنية القيام بحملة توعية تشمل كافة إمارات الدولة، تتضمن مبادرات لنشر الوعي الاستهلاكي وثقافة الترشيد، وبالأخص بين طلاب المدارس والجامعات للمساهمة في تنشئة جيل أكثر وعياً وإدراكاً بأهمية ترشيد الاستهلاك.وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال حملاتها التوعوية خلال الفترة المقبلة، تحقيق عدد من الأهداف منها خفض نسبة استهلاك الفرد لتصل إلى نسبة معقولة، حسب أفضل الممارسات العالمية، وتقليل الزيادة لتوليد الكهرباء والماء والتي تؤدي إلى استيراد كميات اكبر من الغاز الطبيعي المسال ذي التكلفة العالية على شركات التوليد.
وبين أن أسعار استيراد الغاز المسال تتراوح بين 10 إلى 12 دولار للوحدة الحرارية البريطانية، وتصل في بعض الأحيان إلى 15 دولارا، حسب أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يعكس حجم التكلفة المدفوعة في استيراد الغاز، لتلبية الاحتياجات المتزايدة من استهلاك الكهرباء.
كفاءة موارد الطاقة
وقال المزروعي إن وزارة الطاقة تعمل مع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة لزيادة كفاءة استخدام موارد الطاقة، ومحاولـة توجيه الدعم وتخفيضه وتشجيع المحافظة على مصادر الطاقة، مما يخفض النفقات العامة على ميزانية الدولة، فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيض البصمة الكربونية للدولة، وما له من آثار على الصحة العامة.وأشار إلى استمرار تعاون الوزارة مع هيئات الكهرباء والماء في الدولة، والهيئات الحكومية للوصول إلى ترشيد حقيقي للطاقة، انسجاما مع استراتيجية الحكومة والتي تضمنت إدارة الموارد الحكومية بكفاءة، وحماية البيئة وتوفير بيئة خضراء مستدامة.
وقال الوزير إن هيئات الكهرباء والماء في الدولة أطلقت مبادرات نوعية للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، مثل مبادرة الشرائح التي دشنتها هيئة كهرباء ومياه دبي، داعياً المستهلكين إلى التجاوب مع المبادرات الحكومية في هذا الشأن.
عدد اليوم
