دبي (الاتحاد) - استضافت وزارة المالية، ممثلة بإدارة تنسيق السياسات المالية الحكومية، في مقرها بدبي مؤخراً، وفداً من وزارة الاقتصاد بهدف إطلاعه على أحدث الأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة في مختلف مجالات تنسيق السياسات المالية بين الجهات الحكومية الاتحادية بالدولة.
وبحسب بيان صحفي، قدمت الوزارة عرضين للوفد الزائر، عرّف العرض الأول بإدارة تنسيق السياسات المالية الحكومية والمهام الموكلة إليها، كما استعرض بعض المشاريع التي تديرها الإدارة كمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية والفريق الفني التابع له، والتقارير المالية الموحدة لدولة الإمارات ونظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، فضلاً عن مناقشة أبرز الأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها خلال عام 2013.
فيما تناول العرض الثاني، مجموعة من التفاصيل الخاصة بتصنيف وظائف الحكومة الاتحادية كأقسامه واستخداماته والتصنيف المزدوج للمصروفات حسب الوظيفة والنوع الاقتصادي واستعراض بعض الحالات المتشابكة في هذا المجال وآليات التعامل معها.
وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى الدور الذي تؤديه مثل هذه اللقاءات في تعزيز مبادئ التكامل والتعاون المشترك بين موظفي مختلف الجهات الحكومية، نظراً لدورها في إطلاعهم بشكل مستمر على أحدث الأنظمة وآليات العمل المطبقة حديثاً، والتي تسهم في تحقيق المنفعة المشتركة وتعزز من سمعة دولة الإمارات وازدهارها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تسعى دائماً لتنظيم اجتماعات ولقاءات تعريفية مع العديد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بغرض تبادل الخبرات والتجارب حول الأنظمة والآليات المختصة بالعمل المالي الحكومي، وذلك بغية تعزيز مبدأ التكامل المشترك بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن تفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة في الدولة.
عدد اليوم
