أبوظبي (الاتحاد) - بلغت نسبة انفتاح دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادي 170%، في ظل زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 60 ? خلال العام الماضي، بحسب جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، الذي اكد أن الدولة اتخذت منهجية الانفتاح الاقتصادي والتجاري كوسيلة للنمو الاقتصادي.
وأضاف خلال استقباله وفداً رسمياً من الكونجرس الأميركي ان هذا الانفتاح ساعد في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتمكن اقتصادها الى الانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي.
واستقبلت وزارة الاقتصاد وفداً رسمياً من الكونجرس الأميركي ضم في عضويته النائب داني ديفيس، والسيناتور ماتي هانتر، ودانييل سانتريل إلى جانب عايدة عرايسي رئيسة غرفة التجارة العربية الأميركية، ومجموعة من رؤساء عدد من الشركات الأميركية من مختلف القطاعات.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها والارتقاء بها مستقبلاً.
وأكد جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية في كلمته خلال مأدبة إفطار العمل في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، أن دور وزارة الاقتصاد يتجلى في المساهمة في التخطيط لبناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، من خلال تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية وفقا لمعايير الإبداع والتميّز العالمية.
وجرى خلال اللقاء استعراض ما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة من مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية أفضت إلى تبوء الدولة المرتبة التاسعة عشرة عالمياً على مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، ووجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100%، وابرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، بما ساهم في تحويل الإمارات من مجرد طريق تجاري بين قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا إلى وجهة عالمية متعددة القطاعات الاقتصادية جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، وأصبحت الآن البوابة التي تفضل التجارة الدولية الدخول عبرها إلى الأسواق الإقليمية، واستطاعت في الوقت ذاته تعزيز الجهود في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة فاستراتيجية الدولة في ظل رؤيتها الممتدة لعام 2021 تستهدف زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في تكوين الناتج المحلي إلى 5%.
أشار الكيت إلى أنه وعلى صعيد العلاقات بين البلدين الصديقين، فقد تميزت على مدى السنوات الماضية بأنها قائمة على مفهوم عصري ومتطور يستند إلى أسس علمية ومنهجية يعتمد على تسخير الطاقات الكامنة واستثمار المزايا التكاملية لدى الطرفين في عديد من المجالات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسة والثقافية والاجتماعية والعلمية والانسانية. من جانبه، قدم طلال القيسي مستشار الملحق التجاري في الملحقية التجارية بواشنطن، عرضاً تطرق فيه إلى العلاقات الثنائية الاماراتية الأميركية على المستويين التجاري والاستثماري، وما شهدته هذه العلاقات من نمو في مختلف القطاعات، وأضاف إلى وجود العديد من الفرص التي يمكن للجانبين خلق شراكات فيها سواء في الجانب التجاري أو الصناعي أو الاستثماري.
وفتح المجال لفتح باب النقاشات والاسئلة والاستفسارات مع الوفد الأميركي. هذا وقد حضر اللقاء عبد السلام آل علي مدير إدارة السياسات التجارية الخارجية وعائشة الكبيسي مدير إدارة المنظمات التجارية الدولية.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطردا، فالولايات المتحدة الأميركية تأتي في المرتبة الثالثة كأهم الشركاء التجاريين للدولة وقد حقق التبادل التجاري السلعي غير النفطي بين الجانبين قفزة نوعية، بمعدل نمو 46% خلال فترة الخمس سنوات الماضية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري 24.9 مليار دولار في عام 2012 مقارنة بحجم تبادل تجاري 17 مليار دولار في عام 2008 ، وتعتبر الإمارات أكبر سوق للمنتجات الأميركية في الشرق الأوسط.
عدد اليوم
