تعتبر الخدمات الصحية من العوامل الأساسية التي تسهم في مسيرة التنمية والاستقرار الاجتماعي، ومواصلة الإنتاجية والعطاء، وتقدم الأمم، وتعد دولة الإمارات من الدول المتقدمة في المجال الصحي، حيث يحظى شعبها بالخدمات الصحية عالية الجودة من ناحية الكادر الطبي والأجهزة التكنولوجية الحديثة، مما يجعلها تنافس الدول الكبرى في مجال تقديم الرعاية الصحية.
وإذا عدنا بالذاكرة إلى ما قبل قيام الاتحاد، كان شعب الإمارات يعتمد بشكل أساسي على «الطب الشعبي» الذي يستخدم وسائل قديمة مثل وصفات الأعشاب الطبية، وجبائر للكسور أياً كانت نوعية الكسور، والكي بالنار مثل «الوسم» والحمية، كما كانت هناك بعض الجراحات البسيطة مثل خلع الأسنان والممارسات الأخرى التي تعتمد على التجارب والأساليب المتوارثة من جيل إلى جيل وفق العادات والتقاليد المتعارف عليها.
وعندما أشرق فجر الاتحاد، وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح للخدمات الصحية أولوية خاصة في سياسة الدولة الجديدة، فقد سجل الدستور ذلك بعبارات واضحة وصريحة ضمن مواده، واعتبر صحة الفرد حقاً واجباً، في جميع إمارات الدولة، وفي أي مؤسسة من المؤسسات الحكومية والخاصة وفي كل القطاعات، وكان لرعاية الطفولة خاصة والأسرة بصفة عامة وضعاً متميزاً، كما حظي الشباب بالعناية الصحية التي تتفق مع الآمال المنوطة بهم، لأنهم هم الثروة الحقيقة للوطن.
وتعد الإمارات وجهه سياحية علاجية مفضلة لدى الدول الإقليمية، حيث تضم العديد من المراكز والمدن الطبية الحديثة التي تعتمد على الاستدامة في تقديم خدماتها مثل: مدينة خليفة الطبية، ومستشفى كليفلاند ومدينة شخبوط الطبية، وغيرها الكثير من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية المدعَّمة بكوادر طبية منتدبة من الخارج تعمل إلى جانب الكوادر المواطنة، وعلاوة على ذلك فقد وفرت الأدوات والأجهزة الصحية بأعلى المقاييس وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم.
وساهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية، والقيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي، من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة، وجعل المريض محور اهتمامها وتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة تفوق التوقعات من أجل مجتمع سعيد.
عبد العظيم أبو أحمد
عدد اليوم
