القاهرة (وكالات)
قضت محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في مصر أمس، برفض الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لـ«الإخوان» المحظورة، و17 آخرون من قيادات الجماعة، على قرار النائب العام السابق، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية. من جهته، أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن مصر لن تكون «لقمة سائغة للإرهاب والإرهابيين»، وأنها ستواجه بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها، وذلك بخطط وأساليب علمية حديثة. كما أكد عبدالغفار أن تأمين الانتخابات البرلمانية «مسؤولية وطنية وليست أداء وظيفياً»، مشدداً على قدرة الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة، على تأمين الانتخابات وحماية حق الشعب المصري في التعبير عن إرادته. وبدوره، شدد قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأميركية الفريق شارلز براون أثناء زيارة للقاهرة أمس، على شراكة طويلة الأمد بين البلدين، مؤكداً على دعم بلاده القوي لمصر في حربها ضد الإرهاب في سيناء وفي جميع أنحاء البلاد.
وقالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة النقض رفضت أمس، الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة «الإخوان» المحظورة وعدد من قيادات الجماعة على قرار إدراجهم على قائمة الإرهابيين. وكان النائب العام الراحل هشام بركات أصدر قراراً في مارس الماضي، بإدراج بديع و17 شخصاً آخرين على قائمة الإرهابيين وفقاً لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير 2015. وأوضحت المصادر نفسها، أن حكم محكمة النقض أمس، بات نهائياً ولا يجوز الطعن فيه. وأوضحت أن المحكمة ذكرت في أسباب رفضها للطعن أن جماعة «الإخوان» مصنفة كجماعة إرهابية بحكم القانون حيث تم الحكم على قياداتها بالإعدام والمؤبد في العديد من القضايا، وأمر النائب العام الراحل على إثر ذلك، بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
ومن بين الشخصيات التي شملها الحكم 3 من نواب بديع وهم خيرت الشاطر ومحمود عزت ورشاد البيومي إضافة إلى رئيس مجلس الشعب المحلول سعد الكتاتني والنائبين السابقين عصام العريان ومحمد البلتاجي. وأدرج هؤلاء على القائمة بناء على حكم أصدرته محكمة جنايات في فبراير الماضي، بمعاقبة بديع ونوابه الثلاثة و10 أشخاص آخرين بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بتهم بينها القتل والشروع في قتل متظاهرين أمام مقر الجماعة بحي المقطم بالقاهرة في يونيو 2013. وقضت المحكمة أيضاً بإعدام 4 آخرين. لكن هذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن. وينص قانون الكيانات الإرهابية على ضرورة رفع أسماء الكيانات والأشخاص من قوائم الإرهاب إذا لم يصدر بحقهم حكم نهائي بإدانتهم في خلال 3 سنوات من تاريخ إدراجهم.
بالتوازي، أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار خلال لقائه ضباط وقوات الأمن المركزي أمس، أن ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية من تفاعلات وآثارها على حالة الأمن بالبلاد يدفع إلى بذل الجهود المضنية والمستمرة في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن وسندافع عنه وعن إنجازاته العظيمة، مضيفاً أن الوزارة وضعت استراتيجية أمنية شاملة لتطوير الأداء الأمني ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها واستهداف العناصر الإجرامية والإرهابية من خلال استخدام الأساليب العلمية الحديثة لضمان تطوير الأجهزة الأمنية بصفة مستمرة. واعتبر عبدالغفار خلال الاجتماع أن استكمال الاستحقاق الدستوري يمثل خطوة كبيرة لإرساء دعائم الدولة.
إلى ذلك، أجرى الفريق شارلز براون قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأميركية في القاهرة أمس، مباحثات نظيره المصري الفريق يونس المصري، وذلك للتأكيد على الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وحرص بلاده على مستقبل مصر واستقرار المنطقة. وناقش كل من براون والمصري دور مصر الحيوي كقوة فاعلة في استقرار المنطقة، وأهمية الازدهار والاستقرار والديمقراطية في مصر كونها حصناً ضد الإرهاب. وقال الفريق براون «نحن نقدر العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن التعاون العسكري يمثل جزءاً هاماً في شراكة واسعة النطاق التي نتمتع بها. وكون هذه أول زيارة لي إلى مصر بصفتي قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية، أود التأكيد على دعم واشنطن القوي لمصر في حربها ضد الإرهاب في سيناء وفي جميع أنحاء البلاد».
الصين تؤكد دعمها لمصر في مواجهة الإرهاب والتطرف
القاهرة، بكين (وكالات)
أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها عدة دول في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال لقائهما بمقر قاعة الشعب الكبرى في بكين أمس، بحضور وفدى البلدين حيث أكد الرئيس الصيني عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب ومساندتها القوية لمصر في مواجهة أعمال العنف والتطرف. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، إن الرئيس الصيني أشاد بالخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي منذ ديسمبر 2014، ولاسيما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن التنسيق الجاري بين البلدين في الشؤون الدولية، بما يعكس حرصهما على تعميق وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما.
وكان الرئيس المصري استهل زيارته لبكين أمس الأول، بمباحثات مع رئيسة مجلس إدارة شركة هواوي الصينية للاتصالات، التي تعد ثاني أكبر شركة للاتصالات على مستوى العالم من الناحية التقنية والأولى عالمياً من حيث حجم الإيرادات. وحضر الاجتماع وزيرا التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الشركة. ورحب الرئيس المصري خلال اللقاء بالاستثمارات الصينية في مصر، واستعرض عدداً من المشروعات التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون الصينيون، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس التي تم الإعلان مؤخراً عن إنشائها. وعقب انتهاء المباحثات، شهد الرئيسان التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، واتفاقية بين بنك التنمية الصيني والبنك الأهلي المصري يتم بموجبها تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
