أبوظبي (الاتحاد) - أشارت دراسة أعدتها شركة «سيمنس» إلى أن أكبر التحديات التي تحدق بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، هو الطلب المتزايد على الطاقة.
وأفادت الدراسة التي أجرتها كل من «سيمنس» وجامعة ميونخ التقنية، بأنه في حال مواصلة الاعتماد على التقنيات منخفضة الكفاءة المستخدمة حالياً في إنتاج الطاقة، فلن يكفي إجمالي ما تنتجه المنطقة من النفط لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة على المدى الطويل، وبالتالي ستضطر بلدان المنطقة إلى استيراد النفط الخام في المستقبل.
وقال مايكل زوس، عضو المجلس التنفيذي لشركة «سيمنس أيه جي» والرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في «سيمنس»، خلال جلسة إعلامية عقدت في أبوظبي «يُعدّ الطلب المتنامي على الطاقة من أبرز التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط، ولحل هذه المعضلة يتوجب توظيف محطات تنتج الطاقة بمستويات أعلى من الكفاءة، واستخدام مكامن الغاز الطبيعية المحلية بدرجة أعلى، كي تتمكن تلك الدول من تحقيق الاستدامة في إنتاج الطاقة وبتكاليف معقولة».
وكانت الدراسة التي أجرتها «سيمنس» قد تطرقت إلى التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية، كبرى الدول المنتجة للنفط في المنطقة، على سبيل المثال، إذ تشير التوقعات إلى نمو حجم الطلب على الطاقة بالمملكة بحلول العام 2030، إلى أكثر من ضعف ما هي عليه الآن. ويتم في الوقت الراهن إنتاج حوالي نصف الطاقة الكهربائية بالمملكة بواسطة محطات تعمل بالنفط، فيما تشكل المحطات العاملة بالغاز الطبيعي النصف الآخر، وفي حال لم يتم تغيير نسبة المحطات العاملة بالغاز مقارنة بتلك التي تستخدم النفط في المستقبل، ستضطر المملكة إلى استيراد النفط الخام في غضون ثلاثة عقود من الزمن، إذ أنها لن تتمكن من تغطية احتياجاتها من الطاقة. وبُغية مواجهة هذا الطلب المتزايد على المدى الطويل، تسعى المملكة لإيجاد مصادر للطاقة المتجددة على نطاق واسع، إلى جانب تطوير قدراتها على صعيد الطاقة النووية، فضلاً عن بناء محطات لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز.
ومع ذلك، فستؤول تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام النفط والغاز لمواكبة الطلب المتزايد والمتوقع للعام 2030، إلى رفع حجم انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في المملكة بحوالي الثُلثين، أما في حال تم الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة على نحو أكبر، فستبقى انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون على مستوياتها الحالية، أي ما يزيد عن 200 مليون طن سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة بناء محطات لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي، أقل بنحو 18 مليار دولار أميركي، عند مقارنتها بتكلفة إنشاء محطات تستخدم النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية.
من جهة أخرى، فإن اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والنووية في إنتاج الكهرباء بهدف الحدّ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، سيرفع تكلفة البناء بنحو 60 مليار دولار. هذا وتكفي مكامن الغاز الطبيعي المتوافرة بالمملكة لإنتاج حوالي ثُلثي احتياجات المملكة من الطاقة خلال المائة عام المقبلة، كما ستسهم في تقنين استهلاك النفط بما يعادل 40 مليون طن سنوياً.
وتقوم «سيمنس» من خلال دراستها السنوية لقطاع الطاقة باستعراض الظروف الإقليمية الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية المتوقعة، وذلك بُغية تحديد أفضل سبل إنتاج الطاقة المستدامة التي يمكن الاعتماد عليها وبتكلفة منخفضة عبر تقنيات ذات كفاءة عالية، وبشكل يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المحلي والعالمي. هذا وسيتم إطلاق التحليل العالمي العام في مدينة دايغو في كوريا الجنوبية، في 15 أكتوبر المقبل.
عدد اليوم
