أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، دور هيئة الإمارات للهوية، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، في دعم الجهود الحثيثة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة.
ودعا سموه إلى مواصلة المساهمة الفاعلة لتحقيق الأهداف المنوطة بهيئة الإمارات للهوية بما يحقق الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الحكيمة في انتهاج أفضل الممارسات المتعلقة بمنظومة الهوية لبناء «حكومة المستقبل» وتمكين قيام مجتمع واقتصاد المعرفة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية.
وقال سموه: «إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لدعمهم المستمر للهيئة على مدى العقد الماضي في سبيل تمكينها من تحقيق أهدافها الوطنية».
وأضاف سموه: «ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أرفع إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عميق الشكر والامتنان لرعاية سموه الكريمة لهيئة الإمارات للهوية وتوجيهاته السديدة التي أهلتها لتغدو واحدة من أكثر المؤسسات الحكومية تميزا».
ورأى سموه في إكمال «مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية» خطوة مهمة في بناء التكاملية الحكومية «الذكية» بين مؤسسات القطاع العام في الدولة، وبالتالي تطوير السياسات والممارسات في مجال تقديم الخدمات وتسهيل التعامل الإلكتروني وصولاً لدعم النمو الاقتصادي والارتقاء بالمكانة التنافسية للدولة عالميا بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021 ».
ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع على الفئات المقترح إعفائها من رسوم الخدمات الإضافية ورسوم التأخير، كما وافق على الرسوم الإضافية على الخدمات التي تقدمها الهيئة، وعلى تعيين المدقق الخارجي لحسابات الهيئة عن عام 2014.
ثم اطلع المجلس على آخر مستجدات «مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية» و«لجنة تزويد الجهات الحكومية ببيانات السجل السكاني» و«استلام مقر الهيئة الجديد بمدينة خليفة بأبوظبي» ونسبة تنفيذ الموازنة التقديرية للهيئة حتى نهاية شهر أغسطس 2014.
كما اطلع المجلس على تقرير اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهوية عن الربع الثاني من عام 2014، وآخر مستجدات الوضع العام لدقة بيانات السجل السكاني حيث وصلت نسبة دقة البيانات إلى 99 بالمائة.
حضر اجتماع مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية كل من الأعضاء معالي أحمد محمد الحميري أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية.
(أبوظبي - وام )
عدد اليوم
