الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: قوة الاقتصاد الوطني تعجل بارتداد الأسهم المحلية

محللون: قوة الاقتصاد الوطني تعجل بارتداد الأسهم المحلية
4 سبتمبر 2013 21:59
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- تعجل المؤشرات الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني من تعافي الأسهم المحلية من موجة الهبوط الحادة التي تمر بها، فور انقشاع الظرف الجيوسياسي في سوريا، بحسب محللين ماليين. وتوقع هؤلاء في حال حدوث ضربة عسكرية على سوريا أن تسجل الأسواق مزيداً من التراجع، لكن بنسب أقل مما شهدته في الجلسات الأخيرة، بعدما هبطت بنسب أكبر من المتوقع، قياساً إلى تراجعات الأسواق المجاورة، بيد أنهم أجمعوا على أن أسواق الإمارات ستكون أكثر الأسواق الخليجية ارتدادا بعد انتهاء الظرف السياسي، بدعم من قوة الاقتصاد الوطني والنتائج الإيجابية للشركات المدرجة. وأضافت الأسواق للجلسة الثانية على التوالي أمس خسائر جديدة بقيمة 12,5 مليار درهم لترتفع خسائر في جلستين متتاليتين إلى 25 مليار درهم، تضاف إلى خسائر بقيمة 31 مليار درهم خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي. ودعا المحللون صغار المستثمرين إلى عدم اتباع ما يعرف بـ” سياسة القطيع” والاندفاع وراء البيع العشوائي دون مبرر، كما طالبوا المضاربين بالتحلي بالعقلانية من خلال الاحتفاظ بمراكزهم المالية، بدلاً من الضغوط المتزايدة على الأسواق لخفض الأسعار. واكدوا أنه في ظل أجواء حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة، فإن المستثمرين مطالبون بإعطاء أهمية أكبر للأساسيات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وإلى النتائج الجيدة التي تحققها شركات المساهمة العامة المدرجة، وهى عوامل ستعجل من ارتداد الأسواق المالية حال انقشاع الأزمة السياسية في المنطقة. أساسيات قوية وقال مجد معايطة مدير أول دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، إن أسواق المال أكثر الأسواق الاقتصادية حساسية إزاء الوضع السياسي، وأكثر الأسواق التي تجسد مقولة عدم فصل الاقتصاد عن السياسة، ومن هذا المنطلق من الطبيعي أن تتراجع أسواق الأسهم المحلية، بسبب الوضع السياسي في سوريا، واحتمالات اندلاع حرب في المنطقة. وأضاف أن التراجعات جاءت أكبر من التوقعات، بسبب أن النتائج المتوقعة في حال اندلاع الحرب غير معروفة، خصوصاً في حال اتسعت رقعة الحرب، ودخلت أطراف أخرى في الأزمة، الأمر الذي يسبب حالة من الفزع في أوساط المستثمرين ليس في أسواق الإمارات فقط، بل في أسواق المال العالمية والإقليمية، وإن كانت أسواقنا أكثر فزعاً من الأسواق الأخرى. وأوضح أن هيمنة المضاربين الأفراد على أسواق الأسهم تفاقم من حالة الهبوط، حيث يستغل المضاربون مثل هذه الأجواء في الضغط على الأسواق نحو التراجع أكثر، لتحقيق ربح سريع والخروج من الأسواق. وأكد أن التراجعات الحادة مبالغ فيها وغير مبررة، قياساً على الأداء الاقتصادي للدولة، حيث يحقق اقتصاد دولة الإمارات نسب نمو إيجابية تصل إلى 4%، وأسعار النفط آخذة في الارتفاع مما يعني مزيد من الفوائض النفطية، وتدفقات مالية أجنبية تفد إلى الإمارات، باعتبارها أبرز نقاط الجذب الاستثماري في المنطقة، وشركات انتهت أو شارفت على الانتهاء من عملية إعادة جدولة ديونها والتزاماتها المالية، وخطط حكومية واضحة للإنفاق الحكومي والاستثماري، كلها عوامل يجب أن يأخذها المستثمرون في أسواق الأسهم في الحسبان ، لأنها التي ستكون المحفز لارتداد قوي متوقع للأسواق، عند انقشاع الظرف السياسي المتعلق بسوريا. وأضاف أن المستثمرين في أسواق الأسهم لا يتجاهلون هذه الأساسيات القوية والإيجابية التي يتمتع بها اقتصاد دولة الإمارات، ذلك أن هذه الدعائم والركائز القوية هي التي منعت الأسواق من الانهيار حتى الآن، موضحاً أن الهبوط الحاد يأتي من تحركات المضاربين الذين يستغلون الفرص التي توفرها الأزمات السياسية، من خلال الضغط على الأسواق نحو مزيد من تراجع الأسعار، والعودة من جديد للشراء عند مستويات سعرية أقل، وهو ما حدث بالفعل في الجلسات الأخيرة، حيث ارتدت الأسواق أو قلصت خسائرها بشكل كبير، فور أن اتضحت حقيقة الصاروخ الذي قيل أمس الأول إنه جرى إطلاقه على سوريا. وقال معايطة، إنه من الصعوبة توقع حالة الأسواق في حال حدوث ضربة عسكرية لسوريا الفترة المقبلة، مضيفا أن ذلك يتوقف على حجم الضربة ومدتها، ودخول أطراف أخرى في المنطقة الحرب من عدمه، لكن المؤكد كما أضاف أن أسواق الإمارات ستكون الأكثر ارتداداً وتعافياً فور انتهاء الضربة مقارنة بالأسواق المالية المجاورة، استناداً إلى قوة اقتصاد دولة الإمارات، وجاذبية الاستثمار في الأسهم المحلية التي لا تزال رغم خسائرها الكبيرة مؤخراً الأكثر ارتفاعاً في المنطقة. وأكد أن أسواق الإمارات قادرة على اجتياز وامتصاص التداعيات السلبية لمثل هذه الأزمات، استناداً إلى تجارب مشابهة مرت بها، منها الحرب على العراق في العام 2003، وحالة الشد والجذب الأميركي مع إيران، وكلها أحداث تأثرت بها الأسواق سلبا، لكن سرعان ما اجتازتها بنجاح، وسجلت بعدها ارتدادات قوية. وأضاف “في أجواء الهبوط هناك مؤشرات عدة تدعو للتفاؤل، ويتعين على المستثمرين إيلاء أهمية لها، منها استمرار الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في خططها التنموية، خصوصاً استراتيجية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي 2030، ونتائج مالية جيدة تحققها الشركات المدرجة. ودعا معايطة صغار المستثمرين إلى توخي العقلانية في قرارتهم الاستثمارية، من خلال عدم الانجراف وراء البيع العشوائي بدافع من الخوف. الفرص تبرز من قلب الأزمات بدوره، أكد عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية أن المستثمرين مطالبون في ظل أجواء الفزع الحالية في الأسواق، إلى التروي وعدم الانجراف وراء البيع، خصوصاً وأن الفرص عادة ما تظهر من قلب الأزمات، وهناك مستثمرون أذكياء حاليا يشترون ولا يبيعون، لأنهم يدركون تماماً أن الأسواق سترتد بقوة، حال انتهاء الوضع المتوتر في سوريا”. وأبدى استغرابه من ردة الفعل المبالغ فيها تجاه حدة الهبوط الذي تسجله الأسواق، موضحاً أن الوضع السياسي طغى تماماً على الجانب الاقتصادي، ولم يعد المستثمرون يولون أولوية للوضع الاقتصادي الجيد لاقتصاد دولة الإمارات، قدر اهتمامهم بالضربة العسكرية المتوقعة على سوريا، والتي تحرك الأسواق في المرحلة الحالية. وأضاف أن المقولة الاقتصادية المعروفة “رأس المال جبان” تجسدها الأسواق المالية حالياً، حيث يتخوف المستثمرون من اتساع رقعة الحرب في حال حدوثها، ومن وقوع ردود أفعال غير متوقعة وغير واضحة المعالم، الأمر الذي يدفعهم إلى البيع العشوائي والخروج بأموالهم من الأسواق. وبين أن رؤوس الأموال الأجنبية أكثر من الاستثمارات المحلية خوفاً من تداعيات أكبر في المنطقة، ولهذا السبب فإن محافظ الاستثمار الأجنبية ليست على استعداد للاستثمار في مناطق ترتفع فيها درجة المخاطر، خصوصاً وأنها تعتبر دول الشرق الأوسط منطقة واحدة، لا تفرق بين دولة وأخرى فيها، رغم أننا في الإمارات بعيدين عن منطقة التوتر، ولدينا أساسيات اقتصادية جاذبة للاستثمار. وقال الحوسني “في حال وقعت الضربة العسكرية، ربما نشهد جلسة هبوط حادة، لكن لن تكون أكثر حدة مما سجلتها الأسواق، لأنه من المفترض أن تكون الأسواق قد امتصت الضربة قبل وقوعها، لكن المؤكد أن الارتداد سيكون أقوى، وستكون الأسواق قادرة على تجاوز الضربة والعودة إلى مسارها الصاعد، مدعومة باقتصاد وطني قوي، وأداء شركات أفضل، ومحفزات مقبلة تتمثل في تزايد توقعات فوز الإمارات بملف استضافة معرض اكسبو الدولي 2020.وأكد أن الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات سيعجل بتعافي الأسواق المالية، فور أن يهدأ الوضع السياسي في المنطقة، ويتعين على المستثمرين في الظرف الحالي أن يحتفظوا على الأقل بمراكزهم المالية دون البيع، ذلك أن كثرة عروض البيع هي التي تفاقم من هبوط الأسواق. وقال إن كثيراً من المستثمرين البائعين حالياً بدافع من الخوف، سيندمون كثيراً عندما ترتد الأسواق، وسيدركون أنهم اتخذوا القرار الخاطئ بالبيع، وذلك أن الظرف السياسي سينتهي وستعود الأسواق إلى طبيعتها. وبنفس الحيرة والاستغراب أيضاً، أبدى أيمن الخطيب مدير عام شركة دار التمويل للأوراق المالية، تساؤله عن المبررات التي تدفع أسواق الأسهم المحلية للتراجع بنسب أكبر من أسواق المنطقة والبورصات العالمية. وأضاف أن المعطيات الاقتصادية الإيجابية لا تبرر موجة هبوط قاسية تعصف بالأسواق المحلية كتلك التي نشهدها حالياً، حيث لا توجد ارتباطات تجارية واقتصادية قوية مع الجانب السوري حتى تسود مثل هذه الحالة من الفزع أوساط المستثمرين في الأسواق، كما أن اقتصاد الإمارات بحسب تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين يحقق معدلات نمو لا تحققها اقتصاديات متقدمة، وقطاع مصرفي قوي يضم أكبر البنوك في المنطقة، وشركات مدرجة تحقق أرباحاً تفوق في معظمها توقعات المحللين والمستثمرين. وأوضح أن التفسير الوحيد لحالة الهبوط الحادة في الأسواق، يكمن في أن ذاكرة المستثمرين لا تزال تختزن تداعيات الأزمة المالية التي كانت تجعل من يسارع بالبيع أفضل من الذي يليه في البيع، لكن الوضع مختلف تماماً، حيث الحديث عن ضربة عسكرية في حال حدوثها لن تستغرق طويلاً، مما يعني أننا أمام ظرف جيوسياسي آني ولحظي، من المؤكد أن الأسواق سترتد بقوة بعد انتهاءه. وبين الخطيب أن “سياسة القطيع” تدفع صغار المستثمرين في الأسواق إلى الاندفاع نحو البيع العشوائي، مما أوجد حالة حذر في وضع أوامر شراء الأسهم، ولم تعد هناك نقاط دعم لكافة الأسهم والتي كسرت العديد من الحواجز دون توقف، مضيفاً أن المضاربات التي يقوم بها عدد من المستثمرين للاستفادة من تراجع السوق بحدة، تفاقم من الوضع. واستبعد أن تهبط الأسواق بأكثر مما هبطت به في حال وقعت ضربة عسكرية على سوريا، مستنداً في ذلك إلى أن الأسهم وصلت إلى ذات المستويات السعرية التي انطلقت منها موجة الصعود، مما يعني أنها سترتد بقوة عند انتهاء الحدث السياسي في المنطقة. واتفق مع الحوسني في أن البائعين بدافع الخوف بمستويات الأسعار الحالية سيندمون كثيراً على الأسعار التي باعوا بها، حيث تشكل المستويات السعرية التي انحدرت إليها الأسواق فرصاً مغرية للراغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، من خلال بناء مراكز مالية بأسعار لم يكونوا يتوقعوا أن تصل إليها الأسواق في ظل موجة الصعود التي شهدتها. وأفاد بأن موجة الهبوط الحالية فتحت شهية مستثمرين أذكياء في الشراء العقلاني يقومون بعمليات شراء انتقائية تدريجية من أسهم منتقاة، مطالباً صغار المستثمرين والمضاربين على السواء بعدم التهور في البيع، والتفكير في الأساسيات القوية للاقتصاد الوطني والأسواق المالية التي ستنضم بعد شهور قليلة إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق المالية العالمية، وستحظى الإمارات باستضافة معرض اكسبو 2020، بعدما ارتفعت حظوظها في الفوز بهذا الحدث الدولي، وكلها مؤشرات ستجعل من ارتداد الأسواق أكثر قوة. اجتياز الضربة ومن جانبه، رأى المحلل المالي وضاح الطه، أن موجة الهبوط الحالية جاءت مترافقة مع حالة تصحيح سعرية كان يتعين أن تدخلها أسواق الأسهم المحلية قبل شهور، بعد ارتفاعات قياسية سجلتها منذ بداية العام، ووصلت المؤشرات العامة للأسواق خلال شهر رمضان إلى أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات، وكان يتعين بعدها أن تلتقط الأسواق أنفاسها، لكن ارتفاع مستويات الثقة من قبل المستثمرين كان يؤجل مرحلة التصحيح السعري. وأضاف أن من الطبيعي أن تمر الأسواق بحالة من الهبوط الحاد، خصوصاً أنه ليس من المعروف حقيقة ما ستؤول إليه المنطقة عند اندلاع الحرب على سوريا، وفيما كانت رقعة الحرب ستتسع بدخول أطراف أخرى، الأمر الذي يزيد من وتيرة الخوف لدى المستثمرين. واتفق الطه مع الآراء السابقة في أن ردة فعل الأسواق مبالغ فيها، وأن كان مفترضاً من المستثمرين أن يولي أهمية للأساسيات الاقتصادية سواء التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني أو بنتائج الشركات المدرجة والتي تثبت منذ العام الماضي أنها تعافت من الأزمة المالية العالمية. وأكد أن أساسيات أسواق الإمارات لم تتأثر من حيث الجاذبية الاستثمارية والتي ستمكنها من اجتياز تداعيات أكبر في حال وجهت ضربة عسكرية إلى سوريا، مضيفاً أن الأسواق قادرة على الارتداد القوي والعودة إلى مسارها الصاعد، فور انتهاء الظرف الجيوسياسي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©