دبي- سامي عبدالرؤوف:
حققت إيرادات وزارة العمل زيادة قدرها 600 مليون درهم خلال العام الحالي، وهو ما يمثل نسبة زيادة 25% عن العام الماضي الذي وصل إجمالي الإيرادات فيه 2,4 مليار درهم، وقد حصلت الوزارة على زيادة قدرها 90 مليون درهم لميزانية عام 2007 وهي أعلى زيادة تحصل عليها الوزارة، موضحة ان إجمالي الإيرادات في العام الحالي سيتجاوز 3 مليارات درهم وهو أعلى دخل للوزارة منذ نشأتها·
وأنجزت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية خطة وميزانية الأعوام الثلاثة المقبلة أو ما يعرف بـ''ميزانية التطوير والخدمات''·
وأكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن زيادة الإيرادات جاءت لتعكس بالدرجة الأولى الزيادة الحاصلة في حجم المعاملات الواردة لديواني الوزارة في أبوظبي ودبي ومكاتب العمل في الإمارات الشمالية، مشيرا إلى ان الوزارة تلقت ما يزيد على 1,5 مليون معاملة، بعضها عليه رسوم والبعض الآخر معفي، خلال العام الحالي، وهو عدد كبير نسبيا ويدل على عملية الاتساع المضطرد في سوق العمل والحركة العمرانية في الدولة والتي من المتوقع ان تستمر خلال السنوات الثلاث المقبلة·
اتساع السوق
ونفى وزير العمل ان تكون الزيادة الموجودة في الإيرادات سببها رفع الرسوم، مؤكدا ان الوزارة لم تقم بزيادة رسومها منذ بداية العام الماضي، منوها الى ان سوق العمل يعيش نوعا من الاستقرار في تكلفة العمالة·
وتوقع ان تستمر الإيرادات في تحقيق الزيادة، معللا ذلك بزيادة النسبة المتوقعة في أعداد التأشيرات الصادرة بالإضافة إلى المبالغ التي يمكن أن تحصلها الوزارة من جراء الغرامات والمخالفات التي ترتكبها المنشآت، فضلا عن الزيادة الطبيعية المرافقة لإصدار البطاقات·
وذكر ان الإيرادات جاءت من خلال 5 مصادر رئيسية للدخل تتمثل في رسوم تصاريح العمل والبطاقات وكذلك رسوم مكاتب توريد العمالة وغرامات عدم تجديد أو إصدار البطاقات والتي اعتبرت السبب الأول في حصول مثل هذه الزيادة، بالإضافة إلى رسوم أي معاملة أخرى تدخل الوزارة·
الأرقام المستهدفة
وقال الكعبي: إن الوزارة نجحت في تجاوز معدل الإيرادات المستهدفة، حيث كانت التوقعات بأن تصل الإيرادات بنهاية العام الجاري 2,7 مليار درهم، وهو ما أشاع داخل أروقة الوزارة حالة من التفاؤل، لافتا إلى ان الزيادة الحاصلة رافقتها النهوض بالخدمة المقدمة للمراجعين من خلال تطبيق الشعار الذي رفعته الوزارة ''العميل أولا'' وكذلك الجودة في تقديم الخدمات·
عدد اليوم
