المعارضة اليمنية تُقلل من أهمية مقترح الحزب الحاكم بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية

قللت المعارضة اليمنية، أمس الخميس، من أهمية مقترح حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، إجراء حوار وطني “برعاية خليجية ودولية”، للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المتفاقمة منذ منتصف يناير الماضي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح المستمر منذ أكثر من 33 عاماً. وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، محمد قحطان لـ”الاتحاد” :” بيان الحزب الحاكم لم يتضمن دعوة للحوار، وإنما دعوة صالح تفويض نائبه لإجراء حوار” مع المعارضة حول آلية نقل السلطة، معتبراً هذه الدعوة “شأناً داخلياً” لحزب المؤتمر، الذي أسسه ويرأسه الرئيس اليمني منذ عام 1982. وأوضح قحطان أن المعارضة اليمنية “ملتزمة” بتنفيذ المبادرة الخليجية بآليتها المقدمة، أواخر أبريل الماضي، أو الآلية المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة لليمن. وقال: “المعارضة لن تتعامل مع أي أطروحات أخرى”. وفي تصريح منفصل لوكالة فرانس برس اتهم القحطان السلطة بمحاولة “كسب الوقت وتشويش الرأي العام”، مضيفاً أن “الثورة ماضية في طريقها”. وأضاف “نحن جادون في تنفيذ المبادرة الخليجية أما أي طروحات أخرى فمن شأنها الالتفاف على المبادرة الخليجية ولن نتعاون معها ولن نأبه بها ولن نتوقف عندها”. وكانت اللجنة العامة، وهي أعلى هيئة تنظيمية في الحزب الحاكم، دعت، الأربعاء، المعارضة إلى إجراء حوار برعاية خليجية ودولية للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، على أن يفضي هذا الاتفاق إلى “انتخابات رئاسية مبكرة” تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة. لكن المبادرة الخليجية، التي وقع عليها الحزب الحاكم والائتلاف المعارض في مايو الماضي، نصت على استقالة صالح أولاً، ونقل صلاحياته لنائبه، الذي يُكلف بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوماً، مقابل حصول الرئيس اليمني على ضمانات بعدم الملاحقة القضائية. ورفض صالح (69 عاماً)، الذي يتعافى حالياً في السعودية من إصابته في هجوم استهدف مجمعه الرئاسي بصنعاء مطلع يونيو الماضي، التوقيع على المبادرة الخليجية ثلاث مرات في اللحظات الأخيرة. ولم يستبعد القيادي البارز في المعارضة عبدالملك المخلافي، أن يكون الحزب الحاكم من خلال دعوة المعارضة للحوار، يمهد لتفجير الوضع عسكرياً في البلاد، لإخماد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وقال المخلافي، لصحيفة “أخبار اليوم” اليمنية الأهلية، أمس الخميس، إن بيان الحزب الحاكم يتناقض مع المبادرة الخليجية، وهو “محاولة جديدة” لنظام صالح “لكسب الوقت هروباً من ضغوط الواقع” محلياً ودولياً، حسب قوله. من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي نصر طه مصطفي، لـ”الاتحاد”، إن بيان الحزب الحاكم لم “يأتِ بشيء جديد، لكنه تضمن مؤشرات إيجابية”. وأشار مصطفي، الذي استقال من رئاسة تحرير وكالة الأنباء الحكومية “سبأ” في مارس الماضي، احتجاجاً على قمع التظاهرات الشبابية، إلى أن حديث الحزب الحاكم عن “إنهاء” انقسام المؤسسة العسكرية، والاتفاق على آلية مزمنة، “خطوات جدية” نحو إنهاء الأزمة السياسية المستعصية. ويتوجه وفد من الحزب الحاكم في اليمن إلى الرياض لمطالبة الرئيس علي عبد الله صالح بتفويض نائبه إجراء حوار مع المعارضة وذلك للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، بحسب مصدر من الحزب. ولا يزال صالح الذي يواجه حركة احتجاج شعبي منذ أواخر يناير يتعافى في السعودية حيث نقل الى المستشفى بعد إصابته بجروح وحروق اثر هجوم على قصره في صنعاء في 3 يونيو. ورفض صالح حتى الان نقل صلاحياته الى نائبه عبد ربه منصور هادي والموافق على عملية انتقال سلمية اقترحتها دول الخليج. ويأتي توجه الوفد غداة اجتماع لحزب المؤتمر الشعبي الذي قرر مطالبة صالح بتفويض نائبه الصلاحيات لإجراء حوار مع المعارضة حول آلية نقل السلطات. وعقد الحزب اجتماعاً استمر يومين في صنعاء شهد خلافات بين معتدلين بقيادة نائب الرئيس ومتطرفين قريبين من رئيس الدولة وأبنائه الذين يسيطرون على ابرز الأجهزة الأمنية، بحسب مصادر قريبة من المشاركين في الاجتماع. وأعلن الأمين العام المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني أن المشاركين قرروا مطالبة صالح بان يصدر “قراراً بتفويض نائبه بالصلاحيات الدستورية لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية لتنفيذها”. وصرح البركاني لوكالة فرانس برس أن الاتفاق مع المعارضين من المفترض أن يفضي إلى “إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة”. وكان الهدف من اجتماع الحزب الحاكم التباحث في خارطة طريق اقترحتها الأمم المتحدة لتطبيق مبادرة دول الخليج لخروج اليمن من الأزمة السياسية التي قد تتحول الى مواجهات مسلحة بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه.