الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الدفاع الصاروخي الأميركي والمرونة العسكرية

الدفاع الصاروخي الأميركي والمرونة العسكرية
21 فبراير 2008 01:05
ينطوي الأمر الرئاسي الذي أصدره ''جورج بوش'' لسلاح البحرية والقاضي بإطلاق صاروخ لتدمير قمر اصطناعي معطل في الفضاء، قبل أن يسقط من مداره، على فرصة -وإحراج ممكن في الآن نفسه- بالنسبة للإدارة الأميركية والمدافعين عن برنامج الدفاع الصاروخي، فحسب مسؤولين كبار، فإن القرار يهدف فقط إلى حماية المناطق الآهلة بالسكان من خطر سقوط حطام القمر الاصطناعي على رؤوسهم، وليس إظهار إمكانية استعمال أسلحة الدفاع الصاروخي لمواجهة تهديدات غير متوقعة، في هذه الحالة، الوقود الصاروخي الخطير الذي يوجد على متن القمر الاصطناعي ''الميت''· غير أنه حتى في هذه الحالة، فإن المحاولة، التي من المتوقع أن تتم في غضون الأسبوعين المقبلين، تُظهر مرة أخرى معارضة الإدارة الأميركية لاتفاقيات الحد من الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية، ما يضع الولايات المتحدة في مواجهة الصين وروسيا اللتين اقترحتا هذا الأسبوع اتفاقا جديدا يحظر أسلحة الفضاء، والواقع أن إسقاط صواريخ باليستية بصاروخ اعتراضي، وهو أمر يشبه ضرب رصاصة برصاصة، مسألة صعبة على اعتبار أن الرؤوس الحربية لخصم ما يمكن أن تُطلق على نحو غير متوقع، ولمسافة قصيرة نسبيا، بالمقابل، فإنه سيكون من السهل بالنسبة لـ''ستاندارد ميسل ''3 -سلاح للبحرية الأميركية يطلق من السفينة الحربية ''إيجيس'' في المحيط الهادي الشمالي- إيجاد وضرب قمر اصطناعي، يعادل حجمه حجم حافلة مدرسية ويدور في مداره بشكل منتظم 16 مرة في اليوم· في حال نجحت المحاولة، فإن من شأن هذا الإنجاز أن يقوي موقف الأشخاص الذين يدعون إلى زيادة حجم الإنفاق علاوة على الـ57,8 مليار دولار التي خصصها الكونجرس لدفاعات الصواريخ منذ أول ميزانية لإدارة بوش في السنة المالية ،2002 كما من شأن ذلك أن يحيي جهودا قديمة لتركيز الجيش على العمليات المضادة للأقمار الاصطناعية أيضا، بالمقابل، فإن الفشل سيُنظر إليه باعتباره دليلا جديدا ودامغا على صواب موقف الأشخاص الذين يشيرون إلى عقم ولاجدوى برنامج أسلحة فضائية· وإضافة إلى معارضة روسيا القوية لبناء قواعد للدفاع الصاروخي الأميركي في بولندا وجمهورية التشيك، فإن مهمة تدمير قمر اصطناعي تجسسي أميركي يسلط الضوء على ما عُد تاريخيا عرضا جانبيا للمفاوضات حول مراقبة التسلح النووي بين القوى العظمى، مسألة حظر الأسلحة الفضائية بالكامل· قد تكون الولايات المتحدة البلد الأكثر اعتمادا على الأقمار الاصطناعية؛ فهي تستخدمها من أجل الاتصالات التجارية والعسكرية وأغراض الاستطلاع وتحديد الأهداف، وعلى هذه الخلفية، يمكن قراءة الانتقاد الشديد التي ردت به إدارة ''بوش'' على إقدام الصينيين على إطلاق صاروخ مضاد للأقمار الاصطناعية العام الماضي، وهي المرة الأولى -للتذكير- التي يفجر فيه بلد جسما في الفضاء خلال السنوات الاثنتين والعشرين منذ أن قامت الولايات باختبار مماثل لآخر مرة· غير أنه في الوقت نفسه، قاومت الولايات المتحدة اقتراحات بالتفاوض بشأن نظام جديد لمراقبة التسلح يمكن لها التحكم في أسلحة الفضاء، مؤكدة على حقها السيادي في الدفاع عن استعمالها للفضاء وإنكاره على آخرين في الحروب المقبلة· وفي هذا السياق، يقول ''مايكل كريبون'' -ساهم في تأسيس مركز هينري إيل· ستيمسون، وهو منظمة تؤيد مراقبة التسلح-: ''إن الإدارة تعتبر المرونة العسكرية أولوية كبرى، ولا تريد تقييد الخيارات العسكرية''· رأي لا ينفيه مسؤولو البيت الأبيض، فقد قال المتحدث باسم البيت الأبيض ''سكوت ستانزل'' الجمعة الماضي: ''إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على استعمال متساو للفضاء لأغراض سلمية''، مضيفا: ''ولكننا في الوقت نفسه نعارض خلق أنظمة قانونية أو اتفاقات دولية أخرى تقضي بالحد من استعمالنا للفضاء أو منعه''· كما أشار إلى أن الإدارات الأميركية السابقة عارضت اتفاقات مماثلة، وذلك لأسباب منها -يقول- صعوبة التحقق من هذه الاتفاقات أو مراقبتها على اعتبار أن أي شيء في الفضاء، حتى حطام قمر اصطناعي مدمر، يمكن أن يكون بمثابة سلاح· خلال الحرب الباردة، أجرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفسيتي نحو 50 اختبارا مضادا للأقمار الاصطناعية، عدد مهم ولكنه صغير بالمقارنة مع الـ2000 اختبار نووي التي أجريت خلال الفترة الصعبة نفسها التي تميزت بسباق التسلح بين القوتين العظميين، والواقع أن محللي مراقبة التسلح يفضلون عموما الجهود الرامية لحظر أسلحة الفضاء، مثل الاتفاقية التي اقترحتها روسيا والصين، وإن كانوا يرون أن أحدث مبادرة في هذا الباب لم تخل من عيوب ونواقص؛ وكانت الصين وروسيا قد اقترحتا خلال إحدى جلسات مؤتمر نزع التسلح في وقت سابق من هذا الأسبوع في جنيف اتفاقا يتجاوز ''اتفاقية الفضاء الخارجي'' الموقعة عام ،1967 التي تحظر دوران أسلحة دمار شامل في المدار، ويقضي بمنع جميع الأسلحة في الفضاء· غير أن ''كريبتون'' -من مركز ستيمسون''- يرى أن مشكلة المقترح الجديد تكمن في كيفية تعريف السلاح، وهي عقبة واجهت الجهود السابقة؛ فأشعة الليزر، على سبيل المثال، يمكن أن تُستعمل استعمالا سلميا لأغراض مثل تحديد المسافات في الفضاء، وجمع معلومات حول أجسام في الفضاء، إضافة إلى الاتصال مع الأرض، غير أنه يمكن استعمالها أيضا كأسلحة· وعلى نفس المنوال، فإن حطام جسم قديم ومتهالك في الفضاء، كقمر اصطناعي مثلا، يمكن أن يكون خطيرا بالنسبة لأجسام أخرى في الفضاء مقدار خطر صاروخ أُطلق من الأرض· توم شنكر- واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة ''نيويورك تايمز''
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©