المنافسة و"نظام القروض" يخفضان فائدة تمويل السيارات إلى 2,5%

خفضت بنوك أسعار الفائدة على تمويل السيارات في عروضها الجديدة لتتراوح بين2,49% إلى 3%، مقارنة بمستويات 3,5 إلى 4% خلال العام الماضي، في أعقاب احتدام المنافسة في القطاع، واشتراط 20% دفعة أولى من حجم التمويل. ومنذ مطلع 2012، تقدم عدة بنوك عروضاً لتمويل السيارات "لفترة محدود" تتراوح بين شهر وشهرين، في محاولة لجذب أكبر عدد من العملاء. وقال مصدر مسؤول في بنك أبوظبي الوطني إن أسعار الفائدة على تمويل السيارات الجديدة تراجع إلى نحو 2,99% منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ3,99% مطلع العام الماضي. وأضاف أن البنوك تحاول جذب أكبر عدد من العملاء حالياً بعد أن فرض المصرف المركزي نظام المعاملات المصرفية للعملاء الأفراد. وحدد "المركزي" في النظام الحد الأعلى لفترة القروض الشخصية والقروض الخاصة بتمويل السيارات بواقع 4 سنوات و5 سنوات على التوالي، فضلاً عن اشتراط دفعة أولى تشكل 20% من قيمة التمويل، مقارنة بتمويل كامل قبل النظام الذي صدر في مايو الماضي. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشره اسمه، أن هذا الأمر ركز المنافسة بين البنوك في مجال مستويات أسعار الفائدة على التمويل، ما أدى إلى خفضها، بينما كان طول فترة السداد في السابق واحدة من العوامل التي تعتمد عليها البنوك في جذب العملاء. وبدأ المصرف المركزي الشهر الماضي عمليات تدقيق واسعة على البنوك العاملة في الدولة، لمعرفة مدى التزامها، بنظام القروض الشخصية والمعاملات المصرفية للعملاء الأفراد، لافتاً إلى أنه سيتخذ إجراءات بحق البنوك المخالفة. === تنفذ حملات رقابية اعتباراً من اليوم "الاقتصاد" تتلقى 40 قائمة لسلع رئيسية مثبتة الأسعار خلال 2012 بسام عبد السميع (أبوظبي) - تنفذ وزارة الاقتصاد، اعتباراً من اليوم، حملات تفتيشية على المراكز التجارية بمختلف مناطق الدولة للوقوف على أوضاع السوق وأسعار السلع الرئيسية، وكذلك السلع المثبتة أسعارها ضمن القوائم التي تسلمتها الوزارة من 40 منفذ بيع الشهر الحالي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك. وقال النعيمي، عقب اجتماع عقدته الوزارة أمس مع الجهات الرقابية ومنافذ البيع في الساحل الشرقي إن الوزارة طالبت منافذ البيع بتعليق قوائم السلع مثبتة الأسعار في أماكن بارزة بمراكز البيع لإعلام المستهلك بتلك السلع، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة للتأكد من إلتزام المنافذ بتلك المبادرات. وأوضح النعيمي أن أكثر من 40 منفذ بيع من كبرى منافذ البيع والفروع التابعة لها بمختلف مناطق الدولة، بدأت تثبيت أسعار عشرات من أصناف السلع وذلك حتى نهاية العام الحالي، أسوة بمبادرات تثبيت الأسعار العام الماضي والتي أدت إلى تراجع في أسعار السلع الرئيسية بنسب تراوحت بين 15 إلى 20% خلال النصف الثاني من 2011، وازدادت مبيعات مراكز ثبتت الأسعار بنسب تجاوزت 30%. وشدد النعيمي على ضرورة قيام المستهلك بدوره في مراقبة الأسواق بالإبلاغ عن الزيادات السعرية والسلع الضارة وغيرها من الممارسات التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك 24 لسنة 2006. وأفاد بأن الوزارة طالبت منافذ البيع بتثبيث أسعار السلع الرئيسية الأساسية المتعلقة باحتياجات المستهلكين اليومية، موضحاً أن المبادرات تهدف إلى الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وضمان توفير السلع في الاسواق بكميات كبيرة تكفي حاجات المستهلكين.