حذر رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت امس الأستراليين الذين يتوجهون للقتال مع مجموعات متطرفة في الشرق الأوسط بأنهم يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة في حال عودتهم إلى استراليا.
وصرح ابوت في البرلمان في بيان حول الأمن القومي «رسالتي الواضحة لجميع الأستراليين الذين يقاتلون مع مجموعات إرهابية هي انه سيتم توقيفكم ومحاكمتكم ووضعكم في السجن لفترة طويلة جدا».
وكانت استراليا اعلنت تبني قوانين لمكافحة الإرهاب اكثر تشددا ضد الإرهابيين في الداخل والذين يقاتلون في الخارج، وذلك على خلفية المخاوف حيال عودة أستراليين من القتال في سوريا والعراق.
وتابع ابوت «يجري العمل على تعديل القوانين لتسهيل إبقاء أي إرهابيين محتملين بعيدين عنا»، وذلك بعد قيام اكثر من 800 شرطي الخميس بحملة مداهمات شملت نحو ثلاثين منزلا، فيما يشكل اكبر عملية أمنية في تاريخ استراليا.
وأضاف ابوت أن هناك قرابة 60 استراليا يقاتلون في العراق وسوريا عاد 20 منهم إلى الى البلاد بينما هناك مئة آخرون يدعمون الجهاديين بشكل ناشط.
وأضاف ابوت «سيطرح قانون هذا الأسبوع لاستحداث جرائم إرهابية جديدة وتوسيع الصلاحيات الحالية لمراقبة وتوقيف مشبوهين في مسائل إرهاب».
وأعد وزير العدل جورج برانديس مشروع قانون يمنح الوكالات الأمنية سلطات اكبر ومشروعا آخر للتعامل مع تهديد «المقاتلين الأجانب» العائدين بعد القتال إلى جانب متطرفين في الخارج.
وبموجب القوانين الجديدة التي من المتوقع أن تحصل على تأييد شامل من النواب فإن اي محاولة متعمدة لتقديم استشارات أو الترويج أو التشجيع أو الحض على عمل إرهابي ستصبح مخالفة للقانون.
كما ستتيح القوانين الجديدة حظر زيارة المدن أو المناطق التي تنشط فيها جماعات إرهابية.
ويواجه الأشخاص الذين يسافرون إلى مثل هذه المناطق أو الدول من دون سبب وجيه إمكان محاكمتهم.
واعرب أبوت عن اسفه «لضرورة أن يتحمل الأستراليون لفترة من الوقت إجراءات أمنية إضافية وربما إزعاجا اكبر مما نحن معتادون عليه».
وأضاف أن «توصيف جرائم جديدة يصعب الإفلات منها لأسباب تقنية قد يكون ثمنا زهيدا لإنقاذ أرواح والحفاظ على مجتمعنا المنفتح والحر والمتعدد الثقافات».
وخصصت الحكومة 563 مليون دولار إضافية لتعزيز الأمن وشددت إجراءات الحماية في الأماكن العامة بمختلف أنحاء البلاد بما في ذلك البرلمان.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الوطنية في إسبانيا أوامر دولية باعتقال اثنين من مواطنيها كانا قد سافرا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم «داعش».
وتمكنت القوات والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الإسبانية من التعرف على هوية المقاتلين، لكنها لم تكشف عن هويتهما نظرا لكون التحقيقات لاتزال جارية حسبما أفادت مصادر قضائية.
ويقدر عدد المقاتلين الذين يحملون الجنسية الإسبانية في العراق وسوريا بأكثر من خمسين شخصا.
وأشارت المصادر إلى أن أمري الاعتقال صدرا من المحكمة بشكل خاص من أجل تسهيل عملية اعتقالهما حال إقبالهما المنتظر على العودة إلى إسبانيا.
(عواصم-وكالات)
عدد اليوم
