شغلت قضية الإرهاب المتنامي لـ«داعش» في العراق وسوريا حيزا موسعا من المحادثات الثنائية المنعقدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تحذير عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني من قدرة التنظيم التمويلية التي تفرقه عن أي تنظيم آخر عبر هيمنته على موارد إنتاج من المشتقات النفطية تبلغ نحو مليار دولار سنويا، ما يعني أن بإمكانه استقطاب العديد من المقاتلين الأجانب وشراء الأسلحة، وبالتالي يجعل إلحاق الهزيمة به أمرا اكثر صعوبة.
فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تصويب الخطاب الديني، وشدد على مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعدين العسكري والأمني، ولكن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية.
وقال العاهل الأردني الذي بحث التطورات في الشرق الأوسط وجهود مواجهة التطرف والإرهاب مع السيسي «إنه كان يجدر بالولايات المتحدة ودول أخرى أن تتدخل في سوريا في وقت مبكر لمنع صعود تنظيم داعش المتطرف»، وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي بي اس» الأميركية «أن صعود التنظيم المتطرف كان يمكن تلافيه لو أن المجتمع الدولي عمل بشكل أقوى ومع بعضه البعض لضمان ألا يبلغ التمويل والدعم اللذان حصلت عليهما أوائل الجماعات المتطرفة في سوريا المدى الذي بلغاه».
وشدد على أن قيادات «داعش» لا يجب اعتبارهم مسلمين أصلا، مؤكدا أن العالم يجب أن يتحد ضد هذا التنظيم، قائلا «إن الوقت حان كي نقرر خوض معركة الخير ضد الشر».
وأكد عبدالله الثاني أن حدود بلاده آمنة وأن المملكة ردت على مدى الأشهر القليلة الماضية على كل من اقترب من حدودها أو حاول الاقتراب منها بكل حزم، وقال ردا على سؤال أن السوريين في الأردن يشكلون نحو 20 في المئة أو أكثر من عدد السكان وهو ما يعادل لجوء 60 مليون شخص إلى الولايات المتحدة دفعة واحدة، وأضاف «أعتقد أننا وصلنا فعليا إلى الحد الأقصى من قدرتنا على الاستيعاب ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها هناك عبء كبير ملقى على كاهلنا».
وبحث العاهل الأردني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأزمة السورية وسبل التعامل معها بما ينهي معاناة الشعب من خلال إيجاد حل سياسي شامل للأزمة، كما بحثا أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الجانبان ضرورة حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي القطاع.
وشدد الجانبان الأردني والمصري على ضرورة دعم كل ما يعزز وحدة الشعب العراقي ومساندة الحكومة الجديدة في مواجهة مختلف التحديات وضرورة إشراك جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية الجارية.
كما أكدا دعمهما الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة موجات التطرف والإرهاب المتزايدة وخطرها على الشرق الأوسط والعالم، وشددا أيضا على ضرورة وحدة الأراضي الليبية واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة من إرادة الشعب الليبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف إن الجانبين أكدا على أهمية الحفاظ على السلامة الإقليمية للعراق ووحدة شعبه، ودعم الحكومة الجديدة، والتأكيد على أهمية أن تعكس كافة أطياف الشعب، بما يضمن استقرار العراق.
كما شددا على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، بما يضمن وحدة التراب الوطني لسوريا وكذلك وحدة شعبها، فضلا على بذل الجهود اللازمة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في سوريا، أخذا في الاعتبار التداعيات الإقليمية للأزمة السورية على دول الجوار السوري، على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وأضاف «أن الجانبين اتفقا بشأن أهمية دعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية، ولا سيما مجلس النواب المنتخب، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، يعقبه حوار وطني شامل يضم كافة أطياف الشعب الليبي، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي يهدف إلى تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي، فضلا على التأكيد على عدم التدخل في الشأن الليبي، وكذلك ضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن تزويد الجماعات المتطرفة بالسلاح».
وأشار إلى أن العاهل الأردني عبر عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي ستستضيفه مصر في 12 أكتوبر المقبل، معولاً على الدور المصري لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، بما يمهد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
والتقى السيسي أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أعرب عن تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد في القاهرة، معربا عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصر في المرحلة المقبلة، وكذلك في جهودها لمكافحة الإرهاب، كما أشاد بالجهود التي تقوم بها مصر في الشرق الأوسط، ولا سيما التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإقرار الهدنة، معربا عن أمله في أن يتم تثبيت هذا الاتفاق بحيث يصبح مستقرا ومستداما، ومنوها إلى ضرورة وجود آليات للمراقبة والتحقق تضمن عدم خرق هذا الاتفاق.
وأضاف أنه يعتزم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لإعادة إعمار غزة، الذي ستستضيفه مصر الشهر المقبل.
وحذر السيسي من تصاعد قوى الإرهاب والتطرف، ورأى أن استمرار القضية الفلسطينية من دون حل على مدار عقود طويلة وفر بيئة خصبة ومناخا مواتيا لهذه القوى، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين.
كما أكد على ضرورة دعم البرلمان الليبي، بالإضافة إلى جهود دول الجوار المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، منوها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لاجتثاث جذور التطرف، فضلا على وقف توريد السلاح إلى الجماعات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية «إن السيسي صحح خلال الاجتماع مع بان كي مون بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأمين العام عند تناول الشأن الداخلي المصري، خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي وتأكيد استقلاليته التامة، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، فضلا عما يكفله الدستور المصري من حقوق وحريات أساسية».
(نيويورك - وكالات)
عدد اليوم
