بيروت-الاتحاد ووكالات الانباء: اقرت الحكومة اللبنانية مساء امس نظام تشكيل المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بعد فشل مساعي اللحظة الاخيرة التي قام بها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة لاقناع الوزراء الستة المستقيلين بالعودة عن قرارهم· فيما اكد بيان مشترك لـ''حزب الله'' و''حركة امل'' دعم قيام المحكمة لكن مع رفض استخدامها كذريعة لعدم قبول مطالب المعارضة والتي تبقى محتفظة بحقها في اللجوء الى الوسائل الديمقراطية بما فيها اللجوء الى الشارع لتحقيقها·
وقال وزير الاعلام غازي العريضي بعد الجلسة الاستثنائية بمشاركة 17 وزيرا من اصل 24 ان مجلس الوزراء وافق على اقرار مشروع انشاء المحكمة وقرر احالته بصفة قانون معجل الى مجلس النواب لابرامه، واضاف ان السنيورة شدد على ان ان هذا القرار لا يعتبر استفزازا لاحد بل يهدف الى حماية الجميع ويستند الى اجماع اللبنانيين حول انشاء المحكمة وتعزيز الديموقراطية والامن الوطني وانه شكر الامين العام الامم المتحدة كوفي عنان على موقفه وجهوده لاقرار المحكمة من قبل مجلس الامن·
وكانت جلسة مجلس الوزراء انعقدت متأخرة عن موعدها ساعة على الاقل حيث كان السنيورة اوفد وزير الاتصالات مروان حمادة الى رئيس البرلمان زعيم ''حركة امل'' نبيه بري في محاولة اخيرة لاقناعه بعودة الوزراء المستقيلين لكن المحاولة فشلت· وقال العريضي ''استمرت الجهود حتى دقائق قبل انعقاد الجلسة وكان الانفتاح تاما للتوصل الى اتفاق يتيح تمرير المحكمة لكن للاسف لم يتم التوصل لاتفاق بهذا الشأن بسبب تمسك كل فريق برأيه''، واضاف ''كنا نتمنى ان يحضر الجميع ليناقش ويطرح الملاحظات التي يراها مناسبة فيتجنب لبنان الانقسام من الداخل والاستهداف من الخارج''·
وفي المقابل، رفضت المعارضة والرئيس اميل لحود الاعتراف بشرعية جلسة الحكومة وتوعدا بالرد عليها في الوقت المناسب، واتهما فريق ''14 مارس'' بالعمل على تفجير الازمة باتجاه المجهول والسير بالبلاد الى منزلق الاحتكام الى الشارع الذي بات حتمياً لاسقاط الحكومة بالقوة وبجميع الوسائل الديمقراطية والدستورية لانه لم يعد هناك اي مجال للمهادنة او التسوية·
وكان السنيورة ابدى في وقت سابق استعداده لارجاء الجلسة في حال وافق الوزراء المستقيلون وهم خمسة يمثلون ''حزب الله'' و''حركة امل'' وسادس مقرب من الرئيس اميل لحود على العودة الى صفوف الحكومة، وقال ''في حال ابداء الرغبة في مناقشة مشروع اتفاق المحكمة الدولية ونظامها في مجلس الوزراء يمكن تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة بضعة أيام كي يتسنى للزملاء الوزراء العودة عن استقالاتهم والمشاركة في درسه ومناقشته''· فيما صدر بيان مشترك لكل من الامين العام لـ''حزب الله'' حسن نصرالله ورئيس ''حركة امل'' نبيه بري اكد دعم قيام المحكمة الدولية وفق الآليات التي تحافظ على الاصول الدستورية وتضمن الغاية المرجوة، لكنه رفض استخدام هذه المسألة كذريعة لعدم قبول مطالب المعارضة السياسية المشروعة مما يحدث ارباكا لدى الرأي العام ولا يخدم الحقيقة والعدالة· واشار مؤكدا تمسكه باستقالة الوزراء الى انه مستمر بالتزامه امام اللبنانيين باستمرار المطالبة بحكومة وحدة وطنية واستخدام كل الوسائل الديموقراطية المتاحة وفق الانظمة والقوانين المرعية والتي يمكن ان يضطر الى استخدامها اذا ما استمر الطرف الآخر في التعنت وتجاهل ركائز الوفاق الوطني، واضاف ''لن نقبل بالخضوع الى اي ابتزاز للتحول عن موقفنا لكن ازاء سياسة الابواب الموصدة التي اتبعت بتجاهل منطق المشاركة الذي نطالب به كان لا بد من اعلان قرارنا المشترك''·وحذر زعيم ميليشيا ''القوات اللبنانية'' سمير جعجع مجددا امس من محاولات اغتيال نواب في البرلمان لتقويض جهود انشاء المحكمة الدولية، وقال في مقابلة مع ''رويترز'' ''بكل اسف نعم نعم نعم هناك احتمال لتكرار مثل هذه الاعمال لان هناك نية كبيرة كبيرة كبيرة جدا لعرقلة قيام المحكمة والفريق المعني لن يتورع عن الاقدام عن اي شيء لمحاولة هذه العرقلة''· وقال معتبرا المحكمة الدولية خطا احمر ''لا شيء يمكن ان يوقف مسلسل الاجرام في لبنان الا قيام المحكمة لهذا يجب ان نسرع سويا لنتفاهم عليها ونقرها··ان مرور المحكمة ينفس جزءا كثيرا وكبيرا من الاحتقان ونستطيع بعدها ان ننصرف الى معالجة بقية الامور المطروحة ان كان ما يسمى حكومة الوحدة او اعادة الاعمار''· واتهم جعجع سوريا بالضغط على الاطراف الموجودة في لبنان لرفض المحكمة الدولية، كما لمح الى اصابع سورية في اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل قائلا انه كان هناك بعض المؤشرات تدل على تحركات مشبوهة لبعض الاطراف المرتبطين بالاستخبارات السورية·
وفي المقابل، طالبت سوريا على لسان سفيرها في الامم المتحدة بشار الجعفري بعدم تشكيل المحكمة الدولية قبل الانتهاء من التحقيق باغتيال الحريري، وقالت في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ''ان الانشاء المتسرع لمثل هذه المحكمة دون استشارتها سيثبت انه ليس لها علاقة بها وتعتقد انه من غير الضروري تشكيلها الا بعد انتهاء تحقيق الامم المتحدة· وقال النائب السوري محمد حبش ان من حق بلاده ان تتعاون او لا تتعاون مع المحكمة اذا كانت تنتهك سيادتها، معتبرا انه لا يحق للامم المتحدة ان تفرض ارادة دولة على دولة اخرى·
عدد اليوم
