إخلاء «التحرير» من الشرطة عشية مليونية «تصحيح المسار»

قررت وزارة الداخلية المصرية أمس، إخلاء ميدان التحرير من قوات الشرطة قبل مليونية “جمعة تصحيح المسار” بالميدان اليوم. وقالت وزارة الداخلية إن هذا القرار جاء إيماناً بحق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، باعتباره أحد مكتسبات ثورة 25 يناير وفي إطار الدعوة التي وجهتها بعض القوى والتيارات والائتلافات بالتظاهر السلمي اليوم. وأهابت الوزارة بالقوى المشاركة كافة عدم السماح بدخول أو اندساس أي عناصر تحاول استغلال هذه التجمعات السلمية المشروعة للقيام بأي عمليات أو محاولات للخروج عن القانون أو إحداث فوضى أو شغب أو اعتداءات على أي ممتلكات عامة أو خاصة أو تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين. وأعلن وزير الصحة المصري الدكتور عمرو حلمي عن خطة تأمين طبية شاملة لمظاهرة “جمعة تصحيح المسار” اليوم بميدان التحرير، موضحاً أن الخطة تعتمد على وجود 33 سيارة إسعاف بالميدان والمنطقة المحيطة ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإخلاء ورفع كفاءتها، وإنشاء عيادات طبية بميدان التحرير وتجهيز فرق الانتشار السريع وتأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات، إضافة إلى توفير كميات من أكياس الدم والبلازما ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية. من جانب أخر تعهد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بأن تقوم القوات المسلحة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في مصر بمنتهى الشفافية والحيادية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان. وقال إن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات وإعادة ترتيب أولويات الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبنائها بعد أن أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية. وأكد طنطاوي أن القوات المسلحة المصرية ستظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التي ألقيت على عاتقها في الحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي وحصنا أمينا لهذه الأمة التي لم تبخل عن دعمها طوال مراحل تاريخها المجيد. وقال طنطاوي إن الجيش والشعب كيان واحد عبّرا معاً من الهزيمة إلى النصر في أكتوبر 73 وامتزجت دماء شهدائهم لتحقيق العزة والكرامة والحرية، وهما الآن القادران على تخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر. ونوه بتقدير القوات المسلحة للدور الذي تقوم به الشرطة المدنية لحماية الوطن والمواطنين وتأمين الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن داخل الشارع المصري وتقديم الدعم الكامل لها للعمل بكفاءة عالية. وشدد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح بإقدام أي فئة من الخارجين عن القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين وتخريب المصالح العامة والخاصة أو التعدي عليها وسيتم مجابهتها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية أمن الوطن والمواطنين. وأكد أن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع ولكن قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الخاصة وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التي تسبب تعطيل العمل بالدولة وإيقاف عجلة الإنتاج يؤدى إلى خلق ظروف اقتصادية حرجة تضر بمصالح الوطن واستقراره. وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اجتماعاً مشتركاً مع مجلس الوزراء ناقش خلاله أحداث البلطجة التي شهدها استاد القاهرة مساء الثلاثاء الماضي وما صاحبها من اعتداء على رجال الشرطة ووقوع إصابات بلغت 104 أشخاص من بينهم 78 من أفراد الشرطة وإحراق 16 سيارة خاصة بالمواطنين والشرطة كما ناقش الاجتماع أيضا حالة الانفلات الإعلامي ومحاولات البعض إثارة المواطنين والتحريض على ارتكاب أعمال عنف وتأثير هذه الظواهر على الانتخابات البرلمانية القادمة وأمن المواطنين بشكل عام. وقال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل إنه تقرر خلال الاجتماع المشترك استخدام كافة الوسائل القانونية في مواجهة أعمال العنف والبلطجة المتزايدة، ودعم جهود وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات ردع فورية وحاسمة للقضاء على كافة الظواهر السلبية وتفعيل قانون منع الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ومنع كافة الوقفات التي تعطل العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وتقرر أيضا منع التفاوض نهائياً مع المعتصمين إلا بعد فض الاعتصام في الوزارات الهيئات وإنذارهم بفض الاعتصام حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.