عدد اليوم
يتعامل كثير من الأشخاص الراغبين في استئجار أو شراء وحدة سكنية أو تجارية مع الوسطاء العقاريين، والذين يلعبون دوراً مهماً في تسهيل إنجاز المعاملات وتحقيق التوافق بين أطراف القطاع العقاري، بيد أن بعض السماسرة الجائلين وغير المرخصين يستغلون العملاء من غير ذوي الخبرة، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، عبر استخدام وسائل متنوعة للاحتيال والنصب على العملاء. «الاتحاد» تقدم 7 نصائح للمستأجرين والمشترين والملاك لمواجهة طرق ووسائل السماسرة غير المرخصين لخداع العملاء، وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية بطرق غير قانونية، وذلك من واقع ورؤية متخصصين في القطاع العقاري بالدولة. 1- الاطلاع الدقيق على المستندات الرسمية: قبل التعامل مع أي وسيط عقاري يجب التأكد من عمل الوسيط بصورة قانونية، ضمن مكتب أو شركة تسويق عقاري مسجلة، في ظل انتشار عدد كبير من السماسرة غير المرخصين بالسوق العقاري، كما يجب الاطلاع على الأوراق الخاصة التي تخول الوسيط تسويق الوحدات السكنية، لاسيما ببعض المشاريع العقارية، والتي يتم ترويج وحداتها عبر عقود وكالة تسويق حصري من شركة التطوير العقاري لشركات الوساطة. 2- التأكد من نسبة العمولة: يستغل كثير من السماسرة جهل بعض العملاء بنسبة العمولة، للمطالبة بنسب مبالغ فيها تصل أحياناً لأكثر من 10% عند استئجار وحدة سكنية، علماً بأن النسبة المتعارف عليها للإيجار تقدر بـ5%، فيما تقدر نسبة عمولة البيع بـ2%. وهو ما يستلزم الاتفاق مسبقاً على هذه النسبة قبل التعامل مع الوسيط، وعدم إغفال ذلك للمفاوضات بعد إتمام المعاملة. 3- عدم سداد أموال مقدماً: يشترط معظم السماسرة سداد مبلغ مالي مقدماً، باعتباره جزءاً من قيمة العمولة، وغالباً ما يعاني المستأجر في استرداد هذا المبلغ عند تعثر إتمام المعاملة لأي سبب. وعند اقتناع عملاء بشراء أو استئجار وحدة سكنية، يلجأ سماسرة أحياناً لإقناعهم بسداد مبلغ مالي لحجز الوحدة، لكن الأزمة تظهر عند عدم إتمام المعاملة، في ظل عدم وجود أي أوراق قانونية تثبت حق العميل، وهو ما يتطلب من العميل الحذر في سداد الأموال مقدماً، وضرورة الحصول على الأوراق اللازمة لإثبات حقوقه، وضمان استرداد الأموال في حالة عدم إنجاز المعاملة. كما يشترط بعض الوسطاء غير المرخصين الحصول على رسوم معاينة لإطلاع المستأجرين والمشترين على الوحدات السكنية المتوافرة، وهو ما يجب الحذر منه، لاسيما في ظل استغلال كثير من السماسرة لهذه الرسوم للنصب على العملاء، عبر عرض شقق مؤجرة بالفعل أمام العميل بهدف الحصول على رسم المشاهدة، ثم يكون الرد بعد ذلك أن الوحدة تم تأجيرها من خلال وسيط آخر أو عبر المالك مباشرة. 4 - التأكد من مواصفات السكن: غالباً ما يحاول كثير من السماسرة إقناع العميل بمزايا ومواصفات مبالغ فيها وغير متوافرة بالوحدة السكنية، ليفاجأ العميل بعد ذلك بعدم توافر هذه المزايا، وهو ما يجب أن يُحذر منه المتعاملون عبر التأكد من المواصفات من أكثر من جهة، والقيام بزيارات خاصة للوحدة من دون الوسيط، مع الاهتمام بالاستفسار عن جميع المواصفات من سكان ذات المكان. والتأكد من مواصفات السكن يستتبع كذلك الاهتمام بمطالعة المواقع الإلكترونية المتخصصة بالقطاع، والتي تهتم بعرض بيانات كاملة عن معظم المشاريع العقارية ومواصفاتها، فضلاً عن توافر صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لكثير من المجمعات السكنية، حيث تزخر بتعليقات السكان والمقيمين والمهتمين، ما يوفر معلومات إضافية أمام العميل تضمن عدم احتكار السمسار لمعلوماته عن الوحدة. 5 - الحذر من الانخداع بتعدد الوسطاء: يتفق بعض الوسطاء أحياناً على خداع العميل للحصول على عمولات إضافية، حيث يقوم الوسيط الأساسي بإيهام العمل بتدخل أكثر من وسيط في المعاملة، ومطالبته بسداد أموال إضافية لضمان الحصول على الوحدة، وضرورة «إرضاء» هؤلاء الوسطاء. كما يتفق بعض الوسطاء أحياناً مع عدد من الأشخاص مثل «موظفي الشركات العقارية، أو النواطير، ووكلاء الملاك» لابتزاز العميل والحصول على أموال إضافية بخلاف العمولة المتفق عليها. وهو ما يتطلب من العميل الاتفاق مع السمسار على عدم سداد أي عمولات إضافية لأي شخص، وإلزامه بتحمل مسؤوليته عند مطالبة أي من الدخلاء الحصول على أموال غير مستحقة. 6- التواصل مع المالك: رغم التأكيد على عدم تجاهل دور وحقوق الوسيط عند إنجاز معاملة بالسوق العقاري، فإن العميل يجب ألا يغفل ضرورة التواصل المباشر مع المالك، ليس بهدف التهرب من سداد عمولة وحقوق الوسيط، ولكن بهدف التأكد من مصداقية وموثوقية المعاملة، لاسيما في ظل لجوء بعض الوسطاء أحياناً لزيادة سعر الوحدة، بهدف الحصول على فارق السعر لصالحهم. كما يلجأ آخرون لعرض أسعار مرتفعة عن تلك المحددة من المالك، مع التأكيد على دورهم في إقناع المالك بتخفيض السعر بشرط زيادة قيمة العمولة. 7- تجنب الانسياق وراء الإعلانات الوهمية: غالباً ما ينخدع كثير من العملاء في الإعلانات الوهمية التي تنتشر بالصحف الإعلانية والمواقع الإلكترونية، إذ يلجأ بعض الأشخاص لنشر إعلانات عن وحدات متاحة «من المالك مباشرة»، مع إضافة عبارة «التأجير من دون عمولة»، ولذا يجب إدراك أن مثل هذه العبارات غالباً ما تستخدم بهدف جذب العملاء، دون تحقق ذلك على أرض الواقع في الغالب. كما يضيف آخرون عبارة «الأسعار تبدأ من...»، ليفاجأ العميل عند التوجه للشراء أو التأجير بعدم وجود هذه الأسعار. وأحياناً يلجأ سماسرة لنشر إعلانات عن عقارات بأسعار منخفضة ومواصفات مبالغ فيها، وعند تواصل العميل معهم، يكون الرد بأن الوحدة تم تأجيرها أو بيعها، ولكن تتوافر وحدات أخرى بأسعار أعلى أو مواصفات مختلفة، مع تقديم الوعود للعميل بتسجيل رقم هاتفه للتواصل معه عند توافر الوحدة المطلوبة. وهو ما يجب الحذر منه، لاسيما أن مجرد التسجيل مع هذه الجهات يحمل العميل أعباء إضافية متمثلة في الإزعاج المستمر، سواء عبر الاتصال المباشر من مندوبي التسويق أو استقبال الرسائل الإعلانية المتكررة بصورة مزعجة.
