إعداد - أيمن جمعة:
وصل مد الصكوك الإسلامية إلى السواحل الاميركية حيث بدأت تتعالى وبقوة أصوات خبراء المال في وول ستريت بأن تسارع وزارة الخزانة بإصدار صكوك إسلامية مقومة بالدولار· ووصل الأمر إلى حد المطالبة بأن تبدأ السلطات المعنية التنفيذ فورا ومن خلال إصدار صكوك لتمويل المساعدات الاميركية المخصصة لإعادة اعمار لبنان على سبيل المثال·
والولايات المتحدة عادة ما تتقدم الصفوف فيما يتعلق بالابتكارات التمويلية، وهذه بشكل تقليدي من مزاياها التنافسية الحاسمة·
وقال مارك شاندلر البروفيسير في جامعة نيويورك ورئيس استراتيجيات العملات في براون برازرز هاريمان: ''بالرغم من أن إصدار منتجات وخدمات مالية تلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية أمر جديد نسبيا على السوق،إلا أن عين المراقب لا تخطيء التحركات القوية التي يقوم بها آخرون لدخول هذا السوق الواعد كما نرى الآن في بريطانيا واليابان، وأضاف: على الولايات المتحدة ان تتحرك بسرعة للرد على هذا التحدي التنافسي· كما ان زيادة اندماج منطقة الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي هو من مصلحة الولايات المتحدة على عدة مستويات''·
ويرى شاندلر أن دخول سوق الصكوك الإسلامية حاليا يمثل فرصة ذهبية أمام واشنطن لكي تمارس قيادتها خاصة انه لا يتعين أن يكون المرء مسلما لكي يحول محفظته الاستثمارية أو جزءا منها إلى هذه السوق· ويشير المراقبون إلى أن مديري صناديق الاستثمار التقليدية بدأوا في احتضان الصكوك الإسلامية بوصفها أصولا تساعدهم على تنويع محافظهم بشكل عام· كما ينجذب مديرو صناديق الاستثمار الذين يميلون إلى الاستثمارات في المجالات ذات الحس الاجتماعي إلى الصكوك التي يقول شاندلر إنها تتصف بأنها ''تلتزم بمعايير أخلاقية رفيعة حسبما تنص الشريعة الإسلامية''·
ويساعد على تنامي هذه الصناعة توقعات بأن تجمع الدول المصدرة للنفط فوائض نقدية تصل إلى 450 مليار دولار هذا العام بزيادة 30 % عن فوائض العام الماضي، كما أن هذه الفوائض تعادل ثلاثة أمثال الفوائض التي جمعتها الدول النامية والناشئة في آسيا بما في ذلك الصين، وغالبية سكان الدول المنتجة للنفط من المسلمين الذين لديهم بعض التحفظات بشأن تعاملات البنوك التقليدية، وقال شاندلر: ''هذا لا يعني آن الدول الإسلامية ليست لديها المقدرة على التطوير·· على العكس تماما ففي العصور الوسطى عندما كان التجار المسلمون يلعبون أدوارا مهمة كوسطاء بين أوروبا وآسيا وأفريقيا فإن مساهماتهم كانت جيدة في إنعاش الأسواق، وحقيقة ففي إطار قواعد الشريعة ظهرت عدة أدوات مالية جيدة تستطيع محاكاة الأدوات التقليدية، والغرب يمكنه أن يصف الصكوك بأنها شهادات مدعومة بأصول وتحمل حقوق ملكية وأيضا مخاطر''·
وأضاف: ''كما كانت الطفرة النفطية في السبعينيات محفزا للتنمية، فالسيناريو يمكن أن يتكرر الآن فهناك حوالي 240 مؤسسة مالية في 40 دولة تلتزم بقواعد الشريعة، وتقدر وكالة رويترز حجم الأصول التي تديرها البنوك الإسلامية بما يتراوح بين 250 مليارا و400 مليار دولار، وتم خلال السنوات الثلاث الماضية بيع صكوك تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار، وشارك في هذه العمليات البنك الدولي وولاية ألمانية واليابان حيث يقال إن بنك التعاون الياباني يتعاون مع البنك المركزي الماليزي وبنوك ماليزية خاصة لإصدار صكوك وهو ما قد يحدث أوائل العام المقبل''·
وإذا مضت خطة طوكيو قدما فستكون اليابان أول دولة من مجموعة السبع التي تصدر سندات تلتزم بقواعد الشريعة، كما ستكون أول دولة كبيرة غير إسلامية تقوم بهذه الخطوة· ولم يخف جوردان براون وزير الخزانة البريطاني رغبته في أن تصبح لندن المركز العالمي للتمويل الإسلامي، وهناك تحركات قوية من البنوك التقليدية العالمية لاقتحام هذا السوق·
وقال شاندلر: ''من مصلحة أميركا أن يكون لها وجود قوي وواسع في سوق رؤوس الأموال الإسلامية·· فهذا سوف يعزز التنمية الاقتصادية وبالتالي يعزز الاستقرار ويساعد على دمج الدول الإسلامية وسكانها في الاقتصاد العالمي وبالتالي يحصلون على حصة اكبر من الرفاهية التي ينعم بها العالم، ويجب ألا تتأخر وزارة الخزانة الأميركية في القيام بهذا الدور''·
عدد اليوم
