اعتقلت سلطات أمنية أمس 3 هنود من منطقة كشمير غداة الاعتداء الدامي أمام المحكمة العليا في نيودلهي في هجوم جديد دفع برئيس الوزراء إلى الاعتراف بوجود “نقاط ضعف” في نظام الأمن الداخلي. في الوقت الذي أعلنت فيه جماعتان مسؤوليتهما عن الهجوم، وتتواصل جهود التحقق من صحة الرسالة التي قيل أن جماعة الجهاد الإسلامي أعلنت فيها مسؤولية الاعتداء.
وما زال المحققون يتحرون من صحة الرسالة الإلكترونية التي تبنت الاعتداء باسم حركة الجهاد الإسلامي، المتورطة في اعتداءات سابقة وقعت في الهند. وأفادت الرسالة الموجهة لوسائل إعلام هندية أن الاعتداء يهدف للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر في 2004 بحق أحد هنود كشمير لتورطه في اعتداء ضد البرلمان في 2001.
وأعلن الوزير المنتدب للأمن الداخلي يو. كي. بنصال أن أجهزة الاستخبارات تعكف على تحليل التبني الثاني الذي تلقته وسائل إعلام أمس، كما تدرس أيضاً التبني الأول. وجاء في رسالة التبني الثانية باسم حركة المجاهدين الهنود “نحن مسؤولون عن ذلك” دون توضيح مبررات الهجوم ومع التهديد باستهداف مركز تجاري الأسبوع المقبل. وقد تبنت هذه الحركة الغامضة الاتجاهات سلسلة اعتداءات استهدفت خلال 2008 أحياء تجارية في نيودلهي أسفرت عن سقوط 26 قتيلاً ونحو 100 جريح.
وفي سياق التبني الأول، اعتقلت الشرطة أمس شقيقين يملكان مقهى إنترنت في كشتوار (تبعد 535 كلم عن العاصمة الفيدرالية الهندية) في جنوب ولاية جامو وكشمير الهندية (شمال)، وأوقفت أيضا أحد العاملين في المقهى وفق مصدر أمني طلب عدم كشف هويته. وتشهد منطقة كشمير في قسمها الهندي حركة تمرد منذ أكثر من 20 سنة.
ونددت الصحف الهندية التي نشرت صباح الخميس على صفحاتها الأولى صور جثث دامية بـ”التراخي” في الإجراءات الأمنية وعجز السلطات عن الحيلولة دون وقوع اعتداءات وعن التعرف عن مرتكبيها. ويعتبر الاعتداء الأخير أعنف هجوم في عاصمة البلاد الاقتصادية منذ اعتداء 2008. وبثت الشرطة تحت الضغط صورتي شخصين يشتبه في تورطهما استناداً لشهادات الشهود مساء الأربعاء. كم يتم البحث بشكل حثيث عن سيارة قد يكون استخدمها منفذو الاعتداء.
وصرح رئيس الوزراء مانموهان سينج للصحفيين في الطائرة التي أعادته إلى الهند الأربعاء عقب زيارة رسمية إلى بنجلاديش، “لدينا بعض الاحتمالات لكن من السابق لأوانه القول من هي الحركة” التي نفذت الاعتداء. وأضاف “لكن من الواضح أن هناك مشاكل وضعفاً في نظامنا يستغله الإرهابيون”، مؤكداً ضرورة “العمل بقوة لسد تلك الثغرات”.
وقد أكدت الهند مراراً منذ اعتداءات بومباي الدامية في 2008، أنها شددت إجراءاتها الأمنية. لكن كلما وقع اعتداء جديد ينتقد الخبراء والمشككون نقاط ضعف الشرطة وأجهزة الاستخبارات في مجال مكافحة الإرهاب. وعقد اجتماع أمس بمبادرة من وزير الداخلية بي. شيدمبرم شارك فيه مستشار الأمن الداخلي شفيشكار مينون لتقييم الوضع.
وقد دان كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفرنسا والولايات المتحدة وكندا الاعتداء الذي وقع قبل أيام من الذكرى العاشرة لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وعكفت فرق من الشرطة القضائية أمس على تحليل الحطام الناجم عن الانفجار القوي. وتشرف على التحقيق الوكالة الوطنية التي تشكلت بعد اعتداءات بومباي في 2008.
عدد اليوم
