التفكير في المستقبل

على موجات الأثير وشاشات التلفزيون وصفحات الصحف، يكرر قادة الحزبين الحاكمين في السودان، "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية"، دعواتهما والتزامهما أمام الشعب السوداني ووفود الدول الأجنبية المتقاطرة على الخرطوم وجوبا، بأن الاستفتاء القادم سيجري في موعده، وأنه سيكون شفافاً وديمقراطياً وحراً، وأنهما ملتزمون بحماية حق الناخبين وحفظ الأمن وأن أياً منهما لن يلتزم بحماية العناصر المنفلتة في صفه... بل أكثر من ذلك أنهما ملتزمون كل الالتزام بقبول نتائج الاستفتاء وما سيسفر عنه أياً تكن النتيجة؛ انفصالا أم وحدةً. لكن هذا الحديث المتكرر لا يجد -وللأسف الشديد- صداه المطلوب على أرض الواقع... إذ يعلم الجميع استمرار حالة الشحن ودعوات الكراهية وتخويف الجنوبيين في الشمال وفي الجنوب أيضاً، وكذلك تخويف الشماليين في الجنوب... مما يزيد "المخاوف" لدى غالبية السودانيين. كما أن الخارج الذي يبدي اهتماماً غير عادي بالاستفتاء وبنتائجه، لم يتوقف عن الإدلاء بتصريحات "مخيفة" ونبوءات مرعبة إذا ما فشل الاستفتاء واشتعل فتيل الحرب الأهلية. أما بالنسبة لنتائج الانفصال أو النزاع حول منطقة "أبيى"، فتفيد الأنباء بأن إدارة أوباما تدرس الآن مقترحاً قدمه أحد المستشارين من مجموعة الأزمات الدولية، ويقوم ذلك المقترح على فكرة تشكيل قوات شرطة مشتركة بين قبيلتي المسيرية والدينكا تتولى أمن الحدود بين أرض القبيلتين فضلا عن توفير قوة حماية دولية ونشرها على طول خطوط انتقال الرعاة في أبيى السودانية خلال مواسم الجفاف، وتخصيص صندوق أمن حدودي لدعم قوات الشرطة المشتركة بالآليات والمعدات الحديثة، فضلا عن تخصيص "صندوق للتنمية" تشارك فيه حكومتا الشمال والجنوب والمجموعة الدولية بقيادة الولايات المتحدة. ويذهب الاقتراح، وذلك هو لب الموضوع هنا، إلى التوصية بمعاقبة أي طرف يجر السودان إلى حرب جديدة، حيث ستكون العقوبات في هذه الحالة عقوبات دولية وليست أميركية فحسب كما هو الحال الآن! وخلال اجتماع مغلق بين الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي والرئيس السوداني ونائبه الأول، دفعت لجنة الوساطة الأفريقية الأممية بمقترح جديد حول دارفور لطرفي الحرب هناك، وأمهلتهما أسبوعاً لدراسته والتقرير بشأنه. لكن الخطأ الأساسي في مثل هذه المحاولات الدولية والإقليمية كونها تتجاهل أن المشكلة السودانية الحقيقية ليست في حرب دارفور أو في استفتاء تقرير المصير بالنسبة للجنوب. ومن نافلة القول هنا أن مشكلة السودان المزمنة لن تحل بانفصال الجنوب أو باتفاق الحكومة مع أي من قادة التمرد الدارفوري، سواء أكان ذلك القائد هو عبد الواحد أو خليل إبراهيم. فأي حل يُفرض على السودان أو يقرره طرفا الحكومة، لن يكتب له النجاح والاستمرار في غياب غالبية السودانيين وعزلهم عن أي مشاركة في حل مشاكل بلدهم. فلا "المؤتمر الوطني" هو الممثل "الشرعي" للسودان الشمالي، ولا "الحركة الشعبية" هي الممثل الشرعي لبقية الجنوب، ولا "الحركات المسلحة" في دارفور هي ممثلة سكان الإقليم. والإصرار على رفض الدعوة الوطنية لعقد المؤتمر القومي الشامل، والتي عارضتها "الجبهة القومية الإسلامية" من قبل فعجّلت بانقلابها العسكري في يونيو 1989 لقطع الطريق على المؤتمر، هو سبب مشكلات السودان الحالية. ولأن اجترار التاريخ لا يفيد إذا كان الناس راغبين عن أخذ العبرة والدروس منه، فالأجدى للمجتمع الدولي، بلجانه الكثيرة وجلساته المتعددة حول السودان، أن يساعد السودانيين في الجلوس على طاولة التفاوض القومي وتسهيل الوسائل والطرق المودية إلى تشكيل العلاقة الصحيحة والمطلوبة بين دولتي الشمال والجنوب إذا ما أدى الاستفتاء إلى انفصال، والبحث في المشاكل والالتزامات المشتركة، ووضع ميثاق لحسن الجوار وتبادل المنافع بين الدولتين لمصلحة الشعبين. فمشاكل ما بعد الانفصال تحتاج إلى اتفاق واضح وحقيقي بضمانة ورعاية أمميتين. وهذا الاتفاق يجب أن يلتزم ويتعهد كل من الطرفين بالعمل على جعله جزءاً أصيلاً في دستوره الوطني، وأن يكون الالتزام به أكبر وأقوى قانونياً من أي وثيقة دستورية أخرى. فالتفكير في المستقبل وقضاياه الشائكة اليوم، أجدى وأنفع للجميع من التباكي على الوحدة وعلى اللبن المسكوب ذات يوم قادم. عبدالله عبيد حسن