وام - فيصل أحمد:
تحرص دولة الإمارات على انتهاج سياسة مالية نقدية وائتمانية متوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية مما يثير إعجاب المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي·
ونتيجة لهذه السياسة حقق الحساب المالي الموحد للدولة خلال عام 2005 فائضا لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما بلغت قيمته 38,2 مليار درهم مقابل عجز بمقدار 1,5 مليار عام 2004 من خلال سلسلة من السياسات المالية التي تهدف إلى إصلاح الوضع المالي وتقليل العجز وترشيد النفقات واستخدام ميزانية البرامج والأداء وبحث زيادة موارد الدولة·
وبفضل تلك الجهود ارتفعت الإيرادات العامة إلى 160,5 مليار درهم عام 2005 بمعدل زيادة 69,3 % عن عام 2004 بالإضافة إلى زيادة عوائد النفط والغاز بنسبة 52 % لتصل في عام 2005 إلى نحو 111,4 مليار درهم مقابل 73,3 مليار درهم عام ،2004 فيما ارتفعت أرباح الدولة من الشركات المساهمة بنسبة 23 % في حين ازدادت النفقات العامة إلى 122,3 مليار درهم بمعدل زيادة 27 % نتيجة حرص الدولة على المحافظة على مستوى لائق من الخدمات·
وتسعى الدولة باستمرار إلى تطوير العمل الحكومي بما يرفع من كفاءة العمل ويزيد من الإنتاجية حيث شكلت النفقات الجارية بما تشتمل عليه من الأجور ومستلزمات الإنتاج والتحويلات الجارية نسبة 63 % من جملة الإنفاق عام 2005 والنفقات الإنمائية 11 % والتحويلات الرأسمالية والقروض 26 %·
القروض البنكية
وكمؤشر يعكس الحركة الاقتصادية النشطة التي سادت الدولة أوائل عام 2006 وصل إجمالي القروض المقدمة من البنوك العاملة بالدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2006 إلى 397,8 مليار درهم بنسبة نمو 9,5 % عن عام 2005 البالغ 363,3 مليار درهم فيما بلغ إجمالي الودائع 425,3 مليار درهم بنسبة نمو 4,8 % عن عام 2005 البالغ 405,7 مليار درهم حيث تظهر هذه الأرقام أن قروض البنوك لا زالت ضمن رقم الودائع·
ولأول مرة يتم إصدارها في هذا التوقيت وقبل بداية السنة المالية وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه منتصف أكتوبر الماضي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مشروع الموازنة الاتحادية العامة للدولة لعام 2007 والتي حققت توازنا من دون عجز للعام الثالث على التوالي بين جانبي الإيرادات والمصروفات وبلغت 28 مليارا و425 مليون درهم مقابل 27 مليارا و878 مليون درهم عام ·2006
وركزت الموازنة بشكل رئيسي على قطاع التعليم الذي استحوذ على 33 % من إجمالي الميزانية بنحو 7 مليارات و110 ملايين درهم يليه قطاع الأمن والعدالة بنسبة 15,7 % بنحو 3 مليارات و390 مليون درهم وقطاع الصحة بنسبة 7,2 % بنحو مليار و546 مليون درهم وقطاع الشؤون الاجتماعية بنسبة 7,1 % بنحو مليار و520 مليون درهم وقطاع البنية التحتية بنسبة 7 % بنحو مليار و497 مليون درهم وقطاع المشروعات بنسبة 5,2 % بنحو مليار و126 مليون درهم·
وتضمن مشروع الموازنة زيادة في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة والمشروعات نتيجة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة الاهتمام بالقطاعات التي تهتم باحتياجات المواطنين وتخدم قضاياهم وتحقق مطالبهم وبلغت التكلفة الكلية لمشروعات البنية الأساسية 6 مليارات و501 مليون درهم أدرج لها في السنة المالية 2007 مبلغ مليار و126 مليون درهم·
وبهدف تطوير نظام الإدارة المالية بالدولة أصدر مجلس الوزراء أوائل عام 2006 قرارا بشأن تطوير نظام الإدارة النقدية والتحول نحو اللامركزية حيث أعلنت وزارة المالية والصناعة في منتصف شهر مارس 2006 بموجب هذا القرار عن تطبيق نظام اللامركزية في عمل وزارات الدولة الاتحادية وتفويضها قدرا أكبر من الاستقلال المالي والإداري في تنفيذ عمليات المشتريات الحكومية والحسابات والرواتب وغيرها من الإجراءات المالية التي تدخل في صميم العمل الحكومي·
وحول المؤشرات المصرفية لم يتغير عدد البنوك الوطنية والأجنبية بالدولة مع نهاية عام 2005 مقارنة بالعامين الماضيين وبقي 21 بنكا وطنيا و 25 بنكا أجنبيا فيما ازداد عدد فروع البنوك الوطنية إلى 419 فرعا مقابل 362 فرعا مع نهاية عام 2004 ونحو 346 فرعا مع نهاية عام 2003 وعدد فروع البنوك الأجنبية إلى 90 فرعا مقابل 87 فرعا في العامين السابقين·
وارتفع حجم الميزانية المجمعة للمصارف الوطنية في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 557 مليار درهم بزيادة مقدارها 147 مليار درهم عن الفترة المماثلة من العام الماضي وبنسبة 3 ر36 % فيما ارتفع حجم الميزانية المجمعة للمصارف الأجنبية العاملة بالدولة إلى 157 مليار درهم بزيادة 24 % وبقيمة نحو 4 ر30 مليار درهم·
غسل الأموال
وأولت دولة الإمارات اهتماما كبيرا بتطبيق سياسة وطنية لمواجهة الجرائم المالية بما في ذلك مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الوقت الذي حرصت فيه على تفعيل وتطوير القوانين والأنظمة والإجراءات والتقنيات المطبقة لديها بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة وتبادل الأفكار والتقنيات المشتركة واتخذت الكثير من الإجراءات لضمان عدم تسرب الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق الأنشطة غير القانونية والشرعية إلى النظام المالي بالدولة، حتى أضحت جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال محل إشادة وإعجاب الكثير من الدول في العالم وخاصة المتقدمة منها، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والعالمية المختصة· وتم تعميم تجربتها في كثير من هذه الدول في الوقت الذي وقعت الدولة ممثلة بالمصرف المركزي على العديد من الاتفاقيات مع دول العالم بهدف تعزيز الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب·
وقامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بإعداد وتنفيذ والاشتراك في 331 برنامجا تدريبيا منذ عام 1998 توزع بين المؤتمرات والندوات وورش العمل فيما أشاد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا بالإجراءات المطبقة في الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في الوقت الذي أشاد فيه صندوق النقد والبنك الدوليين بنظام الحوالة المطبق في الإمارات، حيث قامت المؤسستان الماليتان الدوليتان بتعميم إعلان أبوظبي بشأن الحوالة على جميع دول العالم·
ويعمل مصرف الإمارات المركزي حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى على وضع اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال والتي يتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية عام ·2006
الازدواج الضريبي
اهتمت الحكومة خلال الفترة الماضية بتطوير التشريعات والاتفاقيات المالية مع الدولة الأخرى بهدف جذب المستثمرين وحماية الاستثمارات المتبادلة حيث وقعت الدولة اتفاقيات ثنائية مع عدة دول في العالم لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال وحماية الاستثمارات المتبادلة وتشجيعها حتى وصلت أعدادها إلى نحو 59 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال أصبحت 44 منها سارية المفعول وتسع اتفاقيات تم توقيعها بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى سبع مذكرات تفاهم ونحو 32 اتفاقية ثنائية في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة·
وتشير أرقام وزارة المالية والصناعة إلى أنه نتيجة لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الدولة حققت الناقلات الجوية المملوكة للدولة وفورات بلغت 1,3 مليار درهم خلال الفترة من 1994 حتى 2005 حيث انخفضت الضرائب على أرباح الأسهم والسندات من 20 % إلى إعفاء كامل بالنسبة لمؤسسات القطاع العام بينما انخفضت ضرائب القطاع الخاص بنسبة تفوق 80 % فيما تقلصت الضرائب على أرباح الفوائد من 25 % من إجمالي الأرباح إلى إعفاء كامل من الضرائب وعلى مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 90 % كما انخفضت الأرباح المفروضة على الإتاوات بنسبة 90 %·
عدد اليوم
