عزا محللون استمرار حالة الضعف التي واصلتها أسواق الأسهم المحلية عقب عودتها من إجازة عيد الفطر إلى تفاقم أزمة نقص السيولة التي تعانيها كافة الأسواق الاقتصادية في الدولة.
وجدد هؤلاء دعوتهم إلى ضرورة حث البنوك على فك قبضتها عن إقراض القطاع الخاص، لاسيما المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية.
وتراجعت أسواق الأسهم المحلية في أول أسبوع من التداولات بعد إجازة العيد بنسبة 0,72% محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 0,64% وسوق دبي 0,80%.
وقال محللون إن الأسواق لا تزال عند أدنى مستوياتها من التداولات بسبب طول موسم الصيف وشهر رمضان، حيث لا يزال المستثمرون عازفون عن العودة للنشاط، لفقدان المحفزات التي تشجعهم على العودة، بحسب المحلل المالي محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار.
وأكد أن تشجيع الاستثمار المحلي خصوصا من قبل محافظ وصناديق الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية بات ضروريا في مثل هذه الفترات التي تحتاج فيها الأسواق إلى الدعم.
بدوره، دعا هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة إلى حث الصناديق السيادية على دعم أسواق الأسهم المحلية أمام ضغوط التسييل التي تتأتى من الاستثمار الأجنبي على وقع تراجع الأسواق الدولية.
وقال د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تحليله الأسبوعي إن تداولات أسواق الأسهم المحلية استمرت على نفس وتيرتها في الصيف وشهر رمضان لتؤكد ان مشكلة السيولة تتعمق بصورة متواصلة في الأسواق، حيث انحدرت قيم التداول إلى أدنى المستويات، وأكدت تداولات الأسبوع الماضي حالة عدم التناسب مع المعطيات الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات.
وبين أن شكوى الأسواق تتزايد يوما بعد آخر وشح السيولة لم يوفر نشاط في القطاع الخاص دون أن يمسه بتراجع في الطلب وانخفاض في قيمة المبيعات والتي وصلت حتى إلى السلع الاستهلاكية.
وأضاف أن عدم توفر البيانات والمؤشرات الاقتصادية كما هو الحال في البلدان الغربية كمؤشر مبيعات السلع المعمرة ومؤشرات مدراء المشتريات الصناعية والخدمية ومؤشرات مبيعات التجزئة ومبيعات العقارات في الإمارات، تجعل رؤية أوضاع الاقتصاد ضبابية وتحول دون تشخيص الحالة بصورة دقيقة وبما يعطل اتخاذ القرار المناسب للحد من تراجع أداء الاقتصاد في دولة كالإمارات تمتلك كل الإمكانات لتجاوز الوضع الراهن المتمثل بشح السيولة في الأسواق كافة.
وقال الشماع إن الأرقام التي توفرها أسواق الأسهم عن قيم التداولات والتي لا تنسجم مع معطيات اقتصاد الدولة تعكس وجود مشكلة لا بد من البحث عن الحلول لها حيث إن أرقام تداولات أسواق الأسهم هي مرآة لأرقام تداولات ومبيعات كل الأسواق الأخرى مما يعطيها الأهمية القصوى ويجعلها أداة المقارنة مع بقية الاقتصادات الخليجية.
وأوضح أنه بالمقارنة مع السعودية، فان قيم التداول في أسواق الإمارات تقل عن نظيرتها في السعودية ليس بالصورة المطلقة فحسب وإنما بالمقارنة النسبية والتي تعطي صورة واضحة عن عدم الانسجام بين المعطيات الاقتصادية الكلية المتطورة لدولة الإمارات وبين أداء أسواقها.
وبين أن قيمة التداول في الإمارات للعام 2010 تقل بصورة نسبية قرابة الخمس مرات عن قيمة التداولات في السوق السعودية (نسبة قيمة التداول إلى الناتج المحلي)، كما أن نسبة تداول الفرد إلى دخلة هي 52% في السعودية بينما هي 12% في الإمارات في العام 2010، وهذه النسبة ازدادت تراجعا في الربع الأول من العام الحالي لتزيد نسبة التداول إلى الناتج في السعودية عشرة أضعاف مثيلتها في الإمارات.
وأضاف أن اقتصاد الإمارات، لاتصل قيمة تداولاته إلى سبع تداولات السعودية في العام 2010 والى اقل من عشرها في الربع الأول من العام الحالي.
وعزا الشماع عدم التناسب بين المعطيات الكلية للاقتصاد الإماراتي وبين قيم التداول في أسواق الأسهم إلى أن اقتصاد الإمارات كان الأكثر تأثر بالأزمة المالية العالمية، مضيفا أنه عدا التأثير المرتبط بالنفط، فان الإمارات هي أكثر الدول الخليجية ارتباطا بالعالم الخارجي من خلال حجم صادراتها غير النفطية وإعادة التصدير.
وبين أن الإمارات تمتلك اكبر صندوق سيادي لاستثمار الفوائض المالية الناتجة عن مبيعات النفط إضافة إلى أن أسواق المال والأنظمة المصرفية في الإمارات هي من أكثر الأسواق والنظم انفتاحا على نظيراتها الدولية وهو ما يمكن تلمسه من قلة القيود على الاستثمار في أسواق المال وكذلك من قلة القيود إن لم يكن انعدامها على التحويلات المصرفية الداخلة والخارجة مما سهل في كثير من الأحيان من دخول الأموال الساخنة ومن ثمة خروجها بسرعة تهدد السلامة المالية للنظام المصرفي.
وأوضح الشماع أن الانفتاح على الاقتصاد العالمي لم يقتصر على الآثار المباشرة وإنما شمل بعض الجوانب غير المباشرة والتي تتمثل في الإفراط في الإقراض المصرفي، والذي حاكت فيه المصارف الإماراتية نظيرتها الأمريكية خلال فترة الطفرة من 2006 حتى منتصف 2008 حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة في هذه الفترة 493,8 مليار درهم تشكل نسبة 55% من أجمالي القروض الممنوحة خلال الفترة الممتدة من بداية 2001 وحتى النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح أن المصارف الإماراتية أقرضت في غضون سنتين ونصف ما يزيد عن نصف ما أقرضته خلال أكثر من عقد من الزمان، مضيفا” أنه عندما حلت بصورة مفاجئة الأزمة العالمية كان جمع هائل من المستثمرين مكبلين بقروض غير قادرين على تدويرها بقروض جديدة أو غير قادرين على نقلها إلى غيرهم”.
وقال إن القنوات الاقتصادية الرئيسية والفرعية التي كانت تجري فيها السيولة التي تضخها المصارف كقروض قبل الأزمة، أصبحت ناضبة، ولولا استمرار تدفق الإنفاق الحكومي النشيط والقوي، لكانت آثار نضوب السيولة في قنوات القطاع الخاص “كارثية”.
وأوضح أن كون تأثير الأزمة المالية لم يكن من خلال أداء مؤشرات أسواق المال حيث ضعف التأثير والارتباط، فإن البحث عن العوامل المؤثرة سلبا في أداء الاقتصاد عبر أداء الاقتصاد العالمي وبما يؤثر على مستويات السيولة والوفرة المالية، يجب أن تنصب على الجوانب المؤثرة في السيولة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي الذي يقود العالم هو الذي يتحكم بمستويات السيولة سلبا أو إيجابا في كل أنحاء العالم، مضيفا أن أسعار الذهب مثلا وهي واحدة من العوامل المؤثرة في مستويات السيولة عالميا ومحليا وهي من نتاج الفعل والتأثير الأمريكي بالدرجة الأساس.
وذكر الشماع أنه بعد جولتين من التخفيف الكمي تتجه الولايات المتحدة لجولة ثالثة بهدف تسريع وتيرة النمو التي تعثرت في الآونة الأخيرة.
وقال “لان اقتصاد الخليج والإمارات ليس بمنأى عن التأثيرات التي يعكسها الاقتصاد الأمريكي على العالم كرد فعل من المؤشرات المالية على سياسة التخفيف الكمي، فإن من المتوقع أن نشهد استمرار انعكاس هذه الآثار على اقتصادنا المحلي الأمر الذي يتطلب تحديد اتجاهات هذه الآثار وسبل الاستفادة مما هو ايجابي منها وتجنب ما يمكن أن يعمق التباطؤ الذي تمر به اقتصادات المنطقة”.
وحدد المتغيرات الرئيسية التي ستترتب على إطلاق الجولة الجديدة من التخفيف الكمي منها استمرار تأثير انخفاض الفائدة العالمية، موضحا أن البيانات التاريخية تظهر وجود علاقة ارتباط سالبة قوية بين الدين العام من جهة وأسعار الفائدة طويلة الأجل والعائد على سندات الخزينة الأمريكية من جهة أخرى فالعلاقة التاريخية الممتدة لأربعة عشر عاما تظهر معامل ارتباط سالب بمقدار 0,78 و0,73 بين الين العام الأمريكي من جهة وعائد سندات الخزينة الأمريكية لعشر سنوات وسعر فائدة الرهن العقاري لخمسة عشر عام من جهة ثانية.
وأوضح أن رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 2,4 تريليون دولار والذي يتطلب وجود سيولة لدى المصارف والتي بدورها تحتاج للسيولة لشراء سندات الخزينة، يعني ضرورة قيام الفيدرالي الأمريكي بضخ السيولة في المصارف عبر شراء السندات منها، آلية بيع السندات الأمريكية التي تمر عبر المصارف دون المرور مباشرة عبر الفيدرالي كما في حال اغلب المصارف المركزية، تتطلب من الفيدرالي إتباع جولة ثالثة من التخفيف الكمي والذي بدوره سيؤدي للمزيد من تراجع عائد سندات الخزينة وأسعار الفائدة طويلة الأجل.
وقال إنه بغض النظر عن العوامل التي تقود لتراجع عائد سندات الخزينة والفائدة طويلة الأجل عند تزايد الدين العام، فأن ذلك يؤدي إلى تراجع أسعار الفائدة ما بين المصارف الإماراتية، مضيفا أنه خلال الأشهر الماضية حدث تراجع كبير في الإيبور الإماراتي بشكل يتناسب مع تراجع أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل.
وأشار الشماع إلى المتغير الثاني المتعلق باستمرار تراجع الدولار، موضحا أن الجولتين السابقتين من التخفيف الكمي أثبتتا تأثيرا سالبا بشكل واضح على سعر صرف الدولار إلى الحد الذي أثار ذلك حفيظة شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى جانب امتعاض دول كالصين لديها أصول تزيد عن تريليون دولار. ورغم ذلك فأن الولايات المتحدة لم تكترث لهذه الاعتراضات التي استبقتها هذه المرة بمسرحية سقف الدين والتي من خلالها جعلت العالم باسره يقتنع ان التخفيف الكمي ارحم.
آثار ارتفاعات قفزات الذهب
? أشار د.همام الشماع في تقريره إلى أن الآثار المترتبة على الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب ستكون واحدة من المتغيرات الناتجة عن الجولة الثالثة للتيسير الكمي للفيدرالي الأمريكي.
وخلال الأسبوع الماضي كسر الذهب حاجزا سعريا جديدا لأول مرة فوق 1900 دولار للأونصة.
وأوضح أن ارتفاع سعر الذهب يعني خزنة كمية اكبر من السيولة حتى إذا بقيت القيمة المخزونة ثابتة، لذلك فان السرعة الفائقة التي يرتفع فيها الذهب تعني امتصاص كبير للسيولة حول العالم
وبين أن الآثار الفورية لارتفاع أسعار الذهب على اقتصاد الدولة يتمثل باحتجاز جزء من السيولة المتاحة لإغراض المضاربة في مختلف الأسواق، مضيفا أن الارتفاع الحاد لأسعار الذهب أسهم بطريقة غير مباشرة في تخفيض التداول في الأسواق الأخرى نتيجة للصدمة التي سببها ارتفاع الذهب وما يثيره من تساؤلات في أوساط المستثمرين عن توجهات الاقتصاد العالمي.
وتوقع الشماع أن يشهد الاقتصاد المحلي تحسنا وتعافيا أسرع من اقتصادات الجوار مع ما يمكن أن تحمله التطورات المقبلة في الاقتصاد العالمي والتوجهات المتوقعة للسياسة الاقتصادية والنقدية على وجه الخصوص في الولايات المتحدة.
بناء مراكز سعرية جديدة
? ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن تداولات الأسبوع الماضي شهدت محاولة المستثمرين والمضاربين لاقتناص الفرصة الحالية التي تسبق نهاية الربع المالي الثالث مع بيانات مالية جيدة في مؤشراتها العامة خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، فإن الأسواق تستعد الآن للدخول في مرحلة صعود مع الاقتراب من الإعلان لنتائج الربع الثالث، التي ستعطى الإشارات الايجابية عن التوجه النهائي لأعمال الشركات، ويعتمد ذلك التوقع على نسب توزيعات الأرباح التي سيتم الإعلان عنها مع بداية العام القادم.
ورأى التقرير أن بناء مراكز جديدة على المدى القصير سيزيد من فرصة تحقيق أرباح بنسب متقاربة من نسب العام الماضي ، ويستفيد المستثمرون من الجو العام الاستثماري، الذي يشير إلى أن التوجه الاستثماري الأجنبي سيكون من نصيب الأسواق المالية الإقليمية في منطقة الخليج .
وذكر أنه لوحظ منذ بداية الأسبوع اتجاه المستثمرين إلى تعديل مراكزهم في الأسهم ذات السيولة العالية وخاصة في القطاع العقاري ، يليه قطاع البنوك ، وذلك لسرعة الدخول والخروج مع تحريك جزء من السيولة التي تتركز في عدد من الأسهم ذات الأسعار العالية للاستفادة من فروق وتدني الأسعار عند المستويات الحالية . وبحسب التقرير ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم إلى 373 مليار درهم ، توزعت بين سوق دبي المالي الذي احتل المركز الأول بارتفاع قيمته السوقية إلى 123,5 مليار درهم بزيادة 1,368 مليار درهم ، نتجت عن زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي ، خلال الفترة الماضية ، كما ارتفعت القيمة السوقية في سوق ابوظبي إلى 250,2 مليار درهم.
أسهم 17 شركة تحقق مكاسب خلال العام الحالي
? أبوظبي (الاتحاد) - حققت أسهم 17 شركة فقط من بين 109 شركات وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، ارتفاعا منذ مطلع العام الحالي، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني إن مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك هو الوحيد الذي حقق مكاسب منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن النمو المتميز في أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام ساهم في تحقيق المكاسب.
وأوضح أن نسبة النمو في مؤشر القطاع بلغت 27%، حيث ساهم هذا النمو في الأرباح في جاذبية أسعارها، استنادا إلى مؤشر مضاعف الأسعار والسعر السوقي إلى السعر الدفتري، إضافة إلى التوزيعات الجيدة التي قامت بها معظم البنوك الوطنية على مساهميها خلال العام.
وبين أن من بين البنوك التي ارتفعت أسعارها السوقية خلال العام بنسبة كبيرة بنك الإمارات دبي الوطني، حيث ارتفع سعره السوقي بنسبة 65% يليه بنك أبوظبي التجاري بنسبة 44% وسهم بنك رأس الخيمة الوطني 20% وبنك الإتحاد الوطني 15,6% وسهم بنك أبوظبي الوطني 16% وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 10 % وسهم مصرف عجمان بنسبة 3%.
وأوضح الدباس أن أسهم البنوك استحوذت على حصة الأسد بين أسهم الشركات التي ارتفعت أسعارها السوقية خلال العام، مضيفا أن سهم شركة الظفرة للتأمين والذي ارتفع سعره السوقي بنسبة 65% هي الشركة الوحيدة من قطاع التأمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي ارتفع سعرها خلال العام، بينما ارتفع سعر سهم شركة دبي للتأمين في سوق دبي المالي بنسبة 14,5%.
وأضاف أن سهم شركة الإمارات للاتصالات “دو” هو الوحيد في قطاع الإتصالات الذي ارتفاع بنسبة 8%، بينما تراجع سعر سهم مؤسسة الإمارات الاتصالات أكبر شركة مدرجة في الأسواق المالية بنسبة 5%.
وارتفع سعر سهم شركة طيران أبوظبي بنسبة 24% وسهم شركة الإتحاد العقارية بنسبة 4% الشركة الوحيدة التي ارتفع سعرها السوقي من قطاع العقارات، بينما تراجع سعر سهم شركة إعمار التي تستحوذ على حصة مهمة من التداولات في الأسواق بنسبة 20% وسهم شركة الدار التي تستحوذ على حصة الأسد من تداولات أسهم سوق أبوظبي بنسبة 46%.
وأوضح الدباس أن أسعار معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، تعرضت لخسائر متفاوتة خلال العام سواء لأسباب متعلقة بأدائها أو متعلقة بالحالة السلبية التي تسيطر على أداء الأسواق في المنطقة، نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية السلبية العالمية.
وبين أن أكثر القطاعات خسارة خلال العام قطاع العقار والذي تراجع مؤشره خلال العام بنسبة 22,4% يليه مؤشر قطاع الصناعة بنفس النسبة من الخسائر، بينما تراجع مؤشر قطاع الإستثمار والخدمات المالية بنسبة 20,5% ومؤشر قطاع الطاقة بنسبة 20%.
و تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي منذ مطلع العام بنسبة 3,6%، وبالتالي فإن نسبة تراجع مؤشرات أسعار أسهم هذه القطاعات أضعاف تراجع المؤشر العام، وأقل القطاعات خسارة قطاع الاتصالات، حيث تراجع المؤشر بنسبة 2,95%.
المتداولون اليوميون
? أبوظبي (الاتحاد) - هناك العديد من الاستراتيجيات المعروفة لدى المستثمرين أو ما يعرفون بـ “متعاملي اليوم الواحد” Daily Traders، وتتصف هذه النوعية من المستثمرين عادة بالجرأة، فهم يريدون تحقيق ثروات سريعة عن طريق الاستفادة من أسعار الأسهم المتقلبة.
وتستخدم هذه النوعية من قبل المستثمرين الذي ينفذون أكثر من صفقة بيع وشراء في ذات الجلسة الواحدة، فهم يشترون ويبيعون أسهمهم خلال ثوان أو دقائق أو ساعات ، واستراتيجية اليوم الواحد هي استراتيجية صعبة تنطوي على العديد من المخاطر.
ويعتمد “المتداولون اليوميون” على التحليل الفني، في التنبؤ باتجاه السهم خلال المستقبل القريب، ويتعاملون على هذا الأساس، وعادة ما يقومون ببيع أسهمهم وتحويلها إلى نقدية في نهاية كل يوم. ويمكن للمتداول اليومي التعامل مع أية شركة سمسرة أو مع إحدى شركات السمسرة المتخصصة في التعامل لليوم الواحد، والتي عادة ما تخصص خطوط هاتف على قدر كبير من السرعة، وبرامج كمبيوتر مخصصة لهذه النوعية من التعاملات.
وكانت هذه الاستراتيجية شائعة بشكل خاص في الأسواق المتقدمة أثناء التسعينيات من القرن الماضي، وفي الحقيقة يتعامل العديد من المستثمرين بهذه الطريقة من منازلهم لدرجة أنه أطلق عليهم “المتعاملون أو التجار من خلال الإنترنت”.
والمتعامل المباشر يستطيع استخدام عدد من الاستراتيجيات قصيرة الأجل بالإضافة إلى التعامل لجلسة واحدة، وعلى سبيل المثال هناك “التعامل المتأرجح” ويقصد به، شراء الأسهم في بداية الأسبوع، وبيعها بعد ذلك بأيام قليلة.
وهناك استراتيجيات أخرى قصيرة الأجل تسمى “التعامل على المراكز” وهى أن تشتري السهم وتحتفظ به لعدد من الأشهر، ويتبع بعض المتعاملين اتجاه السوق حيث يقومون بالشراء عندما يكون اتجاه السوق صعودياً، ويبيعون عندما يكون الاتجاه هابطاً.
ومع ذلك تستطيع نسبة ضئيلة من الناس حتى في حالة استخدام أفضل الأجهزة والبرامج الحاسوبية تحقيق أرباح بصفة مستمرة من خلال التعامل لجلسة واحدة، ويحتاج هذا الأمر إلى قدر هائل من المهارة ورأس المال الكبير للتعامل والمعرفة لكى يكون المتعامل ناجحا في هذا المجال.
ولكن معظم المستثمرين ليس لديهم الصبر ولا القدرة على الجلوس لفترة طويلة بجلسة التداول أمام جهاز الكمبيوتر لمراقبة تحركات السهم، وعلى الرغم من أن متعاملي اليوم الواحد يستطيعون تحقيق أرباح من حين لآخر إلا أنها لعبة صعبة للغاية إلا إذا كان لدى المتعامل سوق منتعش في حالة ارتفاع يدعمه.
ولم تكن مصادفة، وقبل أن يصل مؤشر ناسداك إلى 5000 نقطة، أن قام آلاف الناس بترك وظائفهم للعمل كمتعاملين ليوم واحد في البورصة بهدف تحقيق أرباح سريعة، غير أن هذا التسابق أو ما يعرف بـ “القطيع” كان بمثابة إشارة واضحة إلى أن الأمور سوف تنتهي نهاية مأساوية وهو ما حدث بالفعل.
ومن هنا تأتي خطورة اتباع طريقة التعامل لجلسة واحدة أو التداول اليومي والذي ينطوي على مخاطر جمة قد تطيح باستثمارات الآلاف من المستثمرين.
قطاع السلع يقود انخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية التراجع الطفيف الذي أنهى به مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع تعاملات الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,72%.
وانخفض مؤشر القطاع بنسبة 1,4%، وأغلق عند مستوى 869,71 نقطة من 882,04 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 712,95 ألف درهم من تنفيذ نحو 32 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 3,83 مليار درهم.
وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية للأسواق نحو 678,48 مليون درهم من تداول 594 مليون سهم، وارتفعت 4 قطاعات فقط في حين انخفضت 5 قطاعات، واستقر قطاع الطاقة بدون تغير.
وجاء قطاع البنوك ثانية من حيث نسب الهبوط خلال الأسبوع بنحو 1,3%، وأغلق عند مستوى 1601,98 نقطة من 1623,30 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته نحو 173,82 مليون درهم من خلال تنفيذ نحو 3106 صفقات، وبلغت القيمة السوقية نحو 172,23 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,95%، وأغلق عند مستوى 1781,41 نقطة من 1798,58 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 18,87 مليون درهم من خلال 488 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 6 مليارات درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,59% عند مستوى 1266,08 نقطة من 1273,56 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 17,62 مليون درهم من خلال 242 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 8,97 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع العقار منخفضا بنسبة 0,37% عند مستوى 1976,12 نقطة من 1983,39 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 250,1 مليون درهم من خلال 3352 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 31,57 مليار درهم.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا خلال الأسبوع بنسبة 0,24%، وأغلق عند مستوى 1866,87 نقطة من 1872,35 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه نحو 71,52 مليون درهم من خلال تنفيذ نحو 1054 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 95,33 مليار درهم.
وسجل مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية اعلى ارتفاع خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0,37%، واغلـق عند مسـتوى 2210,65 نقطة من 2202,50 نقطـة، وبلغت قيمة تداولاته 29,35 مليـون درهـم من تنفيذ نحو 710 صفقات، وبلغت القيمة السوقية نحو 14,74 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,17%، وأغلق عند مستوى 803,66 نقطة من 802,55 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 47,51 مليون درهم من تنفيذ نحو 647 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11,11 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع التأمين نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,08%، واغلق عند مستوى 1852,31 نقطة من 1850,80 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 44,30 مليون درهم، من خلال 990 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,61 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 4,35% وبلغ إجمالي قيمة التداول 46,17 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 22 شركة من أصل 129 شركة وعدد الشركات المتراجعة 80 شركة.
مؤشرات الأسهم المحلية تعاود اختبار حواجز الدعم
? أبوظبي (الاتحاد) - تعاود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع بداية تعاملات أسبوعها الجديد غداً اختبار قدرتها على التماسك، والعودة من جديد إلى حواجز الدعم التي تخلت عنها الأسبوع الماضي بنقاط محدودة، بحسب التحليل الفني الأٍسبوعي لشركة “ثنك اكس ستريم” للاستشارات المالية.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي من دون حاجز الدعم المهم 2600 نقطة، بنقطة واحدة عند 2599 نطقة بانخفاض أسبوعي نسبته 0,64%.
وذكر التقرير أن السوق اختبر طيلة تعامـلات الأسـبوع الماضي خط المقاومة المهم الذي كان خط دعم في السابق قبل أن يكسرها السوق نزولا لتصبح خط مقاومة عند 2630.
وأوضح أن السوق اختبر هذه النقاط الأسبوع الماضي، وفشل بكسر هذه النقاط في اختباره الأول لها، ليبدأ عملية تصحيح بسيطة، ليخرج من قناته الصاعدة ذات الانحدار العالي، والتي دخلها السوق من أدنى أسعار سجلها عند 2550 نقطة.
وبين أنه من الواضح من “الشارت” أن السوق سجل أعلى نقاط عند 2621 مقترباً من المقاومة عند 2630 نقطة ليفشل من تجاوزها ليرتد إلى أسفل في عملية تصحيح، وفي تصورنا أن لدى السوق مجالاً للتصحيح حتى نقطة الدعم 2590، والتي لا تبعد سوى 4 نقاط من الإغلاق الأخير نهاية الأسبوع.
وبحسب التقرير، فإن ضعف التداولات في السوق وصغر أحجام الشمعات خلال تداولات الأسبوع يعطي مؤشرا واضحا عن عزوف المستثمرين عن التخلي عن الأسهم في التصحيح الأخير.
يذكر أن تداولات سوق أبوظبي خلال الأسبوع بلغت نحو 339 مليون درهم من تداول 233,2 مليون سهم.
واغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1480 نقطة بانخفاض أسبوعي نسبته 0,80%، وذكر التقرير أن سوق دبي كان أفضل حالاً وأكثر تماسكاً من سوق العاصمة خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير أن سوق دبي لا يزال محافظاً على خط الصعود الذي بدأه من أدنى أسعار سجلها السوق في 9 أغسطس الماضي عند مستوى 1429، مضيفاً أن السوق حاول كسر نقطة المقاومة التي ذكرناها في تحليلنا السابق، وذكرنا أهمية هذا الخط المقاوم في أنه أعاق صعود السوق لأربع مرات سابقه، وما زال في هذا المرة الخامسة.
وبحسب التحليل الفني، فإن هذا الخط لا يزال هو خط المقاومة الأصعب لدى السوق في هذه المرحلة، مضيفاً أن السوق وكما هو واضح من “الشارت” في الزاوية الأخيرة من المثلث، والذي يشكل خطه الأسفل خط دعم السوق في هذه المرحلة عند 1480، وخطه الأعلى، المقاومة الأهم عند 1490-1500.
وبحسب التقرير، فإن تداولات الأسبوع الحالي ستكون مفصلية لتحديد إتجاه السوق بشكل أوضح وما إذا كان سيحترم خط الصعود، ويكسر المقاومة التي أعاقته للمرة الخامسة، مضيفاً “واضح أن المستثمر يقرأ ذلك، وبشكل واضح، وذلك بحركته الأفقية وضعف تداولته، مما يعطي مؤشراً على أن المستثمر في حالة انتظار لما ستؤول إليه الأمور”
عدد اليوم
