كثفت دولة الإمارات جهودها مؤخرا لإقامة شراكات اقتصادية وتجارية والدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع شركائها الاستراتيجيين والتكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم انطلاقا من سياستها الاقتصادية التي تتركز على تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات وضمان استمراريته وتنويع مجالات الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عبر بناء شراكات استراتيجية تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة مع مختلف الدول والمجموعات الإقليمية والدولية·
وتتصدر قائمة الدول التي تسعى الدولة إلى إقامة شراكات استراتيجية معها ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية فيما تجري الدولة حاليا مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة من أجل توقيع اتفاقية تجارة حرة، نظرا للقوة الاقتصادية للولايات المتحدة ومكانة الشراكة التجارية القائمة بين البلدين ومفاوضات جماعية ضمن مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي ودول الأفتا ''سويسرا وليشتنشتاين وأيسلندا والنرويج'' والصين وباكستان والهند وتركيا·
وتأتي هذه السياسة الإماراتية منسجمة مع التوجه العالمي نحو إقامة شراكات استراتيجية وتحرير التجارة وفتح الأسواق حيث تعد التجارة الخارجية عنصرا مؤثرا في اقتصاد الدولة وأحد المؤشرات الهامة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية ومن أجل مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية والتي ترجمت عبر صياغة القوانين والتشريعات التي تلائم المتغيرات العالمية وتخدم الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات·
وقد انعكست هذه السياسة على تجارة الدولة الخارجية مع العالم الخارجي التي حققت قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث تشير الأرقام إلى أن التجارة الخارجية للدولة تشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 149 بالمائة مما يعكس ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا·
ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذا الارتباط خلال العام الجاري مع زيادة صادرات الدولة وانخفاض قيمة الواردات حيث يقدر أن تصل قيمة صادرات الدولة السلعية إلى 514 مليار درهم بمعدل نمو 21 بالمائة عن عام 2005 والتي يمثل فيها النفط ما نسبته 40 بالمائة فيما يقدر أن ترتفع قيمة واردات الدولة السلعية إلى 306 مليارات درهم بمعدل نمو 3 بالمائة عن عام ·2005 وتشير البيانات إلى تطور حجم الفائض في الميزان التجاري من 69 مليار درهم عام 2004 إلى 127 مليار درهم عام 2005 حيث نمت قيمة الصادرات السلعية عام 2005 بنسبة 27 %، وارتفعت من 334 مليار درهم عام 2004 إلى 424 مليار درهم عام ·2005
ويمثل النفط الخام 38 % من حجم الصادرات بينما تمثل إعادة التصدير ما نسبته 33 % وبقية الصادرات ما بين منتجات نفطية وغاز وصادرات مناطق حرة وصادرات أخرى فيما ازدادت قيمة الواردات السلعية بنسبة 12 % من نحو 265 مليار درهم إلى 297 مليار درهم حيث شكلت الواردات الاستهلاكية نسبة 35 % والواردات الوسيطة 36 % والواردات الرأسمالية 29 % من مجمل الواردات·
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن الهند تعد الشريك التجاري الأول للإمارات من حيث الصادرات غير النفطية التي بلغت عام 2004 نحو مليارين و335 مليون درهم بنسبة 21,5 % من إجمالي الصادرات للدولة، أو من حيث المستوردات التي بلغت 26 مليارا و70 مليون درهم بنسبة 15,7 % من إجمالي الصادرات·
وتأتي إيران في المرتبة الثانية من حيث الصادرات التي بلغت مليارا و266 مليون درهم بنسبة 11,6 %، ثم السعودية بنحو 693 مليون درهم بنسبة 4,6 %، والصين بنحو 667 مليون درهم بنسبة 6,1 %، والبحرين بنحو 607 ملايين درهم بنسبة 5,6 %، والعراق بنحو 592 مليون درهم بنسبة 5,4 % وأمريكا بنحو 522 مليون درهم بنسبة 4,8 %· وتعد الصين الشريك التجاري الثاني بعد الهند من حيث الواردات التي بلغت قيمتها منها نحو 20 مليار درهم بنسبة 11,7 % ثم اليابان بنحو 16 مليار درهم بنسبة 9,8 % وأمريكا بنحو 14 مليار درهم بنسبة 8,3 % وألمانيا بنحو 13 مليار درهم بنسبة 7,8 % والمملكة المتحدة 11 مليار درهم بنسبة 6,5 %· وتبرز المفاوضات التي تجريها الدولة مع الولايات المتحدة في مقدمة الاتفاقيات التي تسعى الإمارات إلى توقيعها، نظرا للقوة الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث ستمكن هذه الاتفاقية في حال إبرامها اقتصاد الإمارات من الاستمرار في التطور والتقدم نحو الأفضل، خاصة أنه يحتل حاليا ثاني أكبر اقتصاد عربي ويسعى لأن يكون أول وأكبر اقتصاد عربي كما ستمكنه من الانفتاح على أضخم اقتصاد عالمي وستكون عامل جذب استثماريا للدولة في الوقت الذي ستعطي صادرات الإمارات الفرصة للمنافسة داخل السوق الأميركي·
وتشمل المفاوضات بين الإمارات والولايات المتحدة مواضيع السلع وقواعد المنشأ والتجارة في الخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية ومواضيع حول الملكية الفكرية وفض النزاعات ومواضيع مرتبطة بالعمل والبيئة، حيث أنهت بعض الفرق مفاوضاتها بشكل مبدئي في حين يتم مناقشة العروض في بعض المواضيع الأخرى·
كما عقدت الإمارات عدة جولات مفاوضات مع استراليا شملت مواضيع السلع وقواعد المنشأ والتجارة في الخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية وفض النزاعات·
وضمن التوجه بعقد اتفاقيات جماعية في إطار مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية يتوقع التوقيع قريبا على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي بعد إزالة معظم النقاط العالقة بين الطرفين، فيما بدأ مفاوضون من الإمارات ودول المجلس الأخرى بعقد جولات مباحثات مع الهند والصين وباكستان وتركيا في حين يتوقع أن تبدأ مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان ودول الأفتا خلال الفترة القادمة·
ويتوقع الانتهاء أو التوقيع على الاتفاقيات مع معظم هذه الدول والتكتلات الاقتصادية التي يتم التفاوض معها أواخر العام الجاري أو أوائل عام· 2007 وتشمل نطاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين وباكستان والهند وتركيا تجارة السلع والخدمات حيث يجري النقاش حول إزالة الرسوم الجمركية عن 90 بالمائة من التجارة المتبادلة فور دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ·
في حين يتوقع بدء المفاوضات حول تجارة الخدمات بعد تحديد النقاط الأساسية حول تجارة السلع· (وام)
عدد اليوم
