اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما خطته للتوظيف، التي تبلغ قيمتها نحو 447 مليار دولار، بمثابة “صدمة كهربائية” للاقتصاد الأميركي المتعثر، داعياً خصومه “الجمهوريين” إلى تبنيها “فوراً”، في محاولة جديدة من أوباما لنقل “كرة اللهب” إلى ملعب الجمهوريين، بعد معركة رفع سقف الدين الأميركي.
وقال الرئيس الأميركي، أمام البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ أمس، إن “هذه الخطة ستوجه صدمة كهربائية لاقتصاد تقهقر وستعطي الثقة للشركات حول كونها في حال استثمرت ووظفت فسيكون هناك زبائن لإنتاجها وخدماتها. يجب أن تتبنوا هذه الخطة فوراً”.
وقال أوباما “فلنكن في مستوى الظروف” وذلك لدى كشفه عن تفاصيل خطة “أميركان جوبس اكت” (قانون التوظيف الأميركي) وهي خطة تقترح تخفيضات ضريبية وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الشركات الصغرى والمتوسطة بقيمة 240 مليار دولار، واتخاذ إجراءات لمصلحة العاطلين عن العمل وكذلك تنفيذ استثمارات في البنى التحتية من اجل تنشيط النشاط الاقتصادي. وأضاف أوباما، الذي تواجه بلاده بطالة نسبتها 9,1% ورثتها من فترة الركود بين 2007 و2009 التي قضت على أكثر من ثمانية ملايين وظيفة، أن الهدف من هذه الخطة “بسيط ويتمثل في إعادة المزيد من الناس إلى العمل ووضع المزيد من المال في جيوب الذين يعملون”.
وأكد، أمام الكونجرس الأميركي، أن “هذه الخطة ستوجه صدمة كهربائية لاقتصاد متعثر وستعطي الثقة للشركات في أنها إذا استثمرت ووظفت فسيكون هناك زبائن لإنتاجها ولخدماتها”. وكرر أوباما بلهجة المكافح مراراً في كلمته “يجب أن تتبنوا هذه الخطة فوراً”.
وقال الرئيس الأميركي، الذي يتعين عليه إقناع الجمهوريين، الذين يملكون القدرة على تعطيل خطته في مجلس الشيوخ، للتصويت على هذه الإجراءات، إن هذه الخطة “ستوجد المزيد من الوظائف في قطاعي البناء والتعليم والمزيد من الوظائف لقدامى المحاربين والمزيد من الوظائف للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة”. وأضاف أوباما، الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012، أن “سكان بلدنا يعملون جاهدين للقيام بمسؤولياتهم. السؤال هذا المساء هو معرفة ما إذا كنا نحن نعمل لمواجهة مسؤولياتنا. السؤال هو معرفة ما أذا كان بإمكاننا أمام أزمة قومية أن نضع حداً لألاعيب السياسة والقيام بشيء ما ملموس لمساعدة الاقتصاد”. واكد الرئيس الأميركي، الذي خاض معركة شرسة مع النواب الجمهوريين في بداية الصيف للحصول على اتفاق حول رفع سقف الدين وتخفيض العجز، أن هذه الخطة الجديدة “ستكون ممولة كلياً”.
وأثناء هذا الخطاب لأكثر من نصف ساعة والذي قوبل بتصفيق حاد، أعلن أوباما أنه سيكشف في 19 سبتمبر عن “خطة أكثر طموحاً لتقليص العجز، وهي خطة لن يكون من شانها فقط أن تغطي كلفة مقترحه لقانون التوظيف بل أيضاً ستؤدي إلى استقرار ديننا على الأمد البعيد”.
وحتى قبل أن يلقي خطابه أبدى الجمهوريون تشككهم بل حتى مناهضتهم لمقترحات الرئيس. وتضاعفت انتقاداتهم بعد الخطاب. وقال السيناتور جون ماكين، لقناة “سي إن إن”،: “يجب أن نعرف كيف سيتم تمويل ذلك”. وقال عضو مجلس النواب ستيف شابو “للأسف فان الكلام المنمق لن يعيد أحداً إلى العمل”، مضيفاً أن النواب سيدرسون مقترح الرئيس لكن “الواقع أن القليل جداً (من المقترح) سيتحول قانوناً”. وقالت ميشيل باكمان المرشحة (عن المحافظين المتشددين لخوض منافسة الانتخابات الرئاسية 2012)، “على الكونجرس ليس فقط رفض هذه الخطة بل إني أقول (سيدي الرئيس كفى. أن خطتكم الأخيرة لم تنجح وهذا يؤذي الاقتصاد الأميركي)”.
ويجدر الربط بين الـ 447 مليار دولار التي تحدث عنها أوباما وخطة الإنعاش المكثف التي صدرت بعد شهر من توليه السلطة في بداية 2009 والبالغة كلفتها الأصلية 787 مليار دولار. لكن بعد عامين ونصف من ذلك التاريخ فان الوضع في مستوى البطالة لا يزال مقلقا رغم استقراره. وقد أوجد الاقتصاد الأميركي في أغسطس عدداً من فرص العمل مساوياً للعدد الذي فقده منهيا عشرة اشهر متتالية من عمليات التوظيف الجديدة. وهذا الرقم مع غيره من المؤشرات الاقتصادية غير الإيجابية، يغذي المخاوف من استمرار الركود. واثر ذلك على شعبية أوباما التي تحوم قبل اقل من 14 شهراً من الانتخابات عند 40%.
على صعيد أخر، قال أوباما إنه حان الوقت “لتمهيد الطريق” لإبرام اتفاقيات تجارية مع بنما وكولومبيا وكوريا الجنوبية. وقال أوباما، في كلمته بالكونجرس، “حان الوقت أن نمهد الطريق إلى سلسلة من الاتفاقيات التجارية التي ستيسر على الشركات الأميركية بيع منتجاتها في بنما وكولومبيا وكوريا الجنوبية وتساعد في الوقت نفسه أيضاً العمال الذين تضررت وظائفهم من جراء المنافسة العالمية”. وأضاف “إذا كان الأميركيون يستطيعون شراء سيارات (كيا) و(هيونداي)، فإنني أريد أن أرى الناس في كوريا الجنوبية يركبون سيارات (فورد) و(شيفروليه) وكرايسلر). أريد أن أرى مزيدا من المنتجات تباع في شتى أنحاء العالم وعليها الكلمات الثلاث التي تدعو للفخر : صنع في أميركا”.
«الاحتياطي الفيدرالي» مستعد لإطلاق حزمة تحفيز جديدة
واشنطن (د ب أ) - أعرب بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أمس الأول عن استعداد المجلس للقيام بخطوات لتخفيف السياسة النقدية بهدف تنشيط الاقتصاد الأميركي المتعثر.
وقال برنانكي، في خطاب له أمام مجموعة من رجال الأعمال في مينابوليس بولاية مينسوتا الأميركية، إن أعضاء لجنة تحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي يرأسها، “على استعداد لتوظيف هذه الأدوات بصورة مناسبة لدعم تعافي اقتصادي أقوى في إطار استقرار الأسعار”.
جاء خطاب برنانكي قبل ساعات قليلة من خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، التي أعلن فيها عن حزمة إجراءات لتشجيع التوظيف في ظل استمرار معدل البطالة فوق مستوى 9% .
يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتفظ بسعر الفائدة قريباً من مستوى صفر في المئة منذ ديسمبر 2008 خلال ذروة الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف ذلك العام. ومنذ ذلك الوقت أطلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي حزمتي تحفيز اقتصادي من خلال شراء كميات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية في محاولة من جانبه لضخ كميات من السيولة النقدية للاستثمارات الخاصة في الاقتصاد.
ومنذ آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في المجلس الذي عقد في 9 أغسطس الماضي وفي ظل التدهور الحاد لحالة الاقتصاد الأميركي أقدم المجلس على خطوة غير مسبوقة بإعلانه اعتزامه الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض حتى منتصف 2013.
وقال برنانكي إنه وزملاءه في المجلس لديهم “مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها لتوفير المزيد من المحفزات النقدية” ولكنه لم يحدد طبيعة هذه الوسائل المقترحة. ومن بين الخيارات المطروحة ضخ كمية جديدة من السيولة النقدية إلى الأسواق من خلال طبع المزيد من الدولارات أو تحويل محفظة السندات التي يمتلكها مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى سندات أطول أجلاً.
من المتوقع أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بياناً حول الظروف الاقتصادية وتحركاته في نهاية الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 21 سبتمبر الحالي.
عدد اليوم
