إسطنبول (رويترز) - قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس إن الحكومة التركية قد تناقش اتخاذ اجراءات لكبح تدفق الاستثمارات وسط ارتفاع حاد في أسعار الأصول في الأسواق الناشئة.
وصرح شيمشك في مقابلة مع محطة تلفزيون “سي.ان.بي.سي-إي” التركية بأنه لا توجد خطط في الوقت الحاضر لكبح هذه التدفقات “أموال المضاربة”، لكن هناك عدة خطوات قد تتخذها الحكومة ومن بينها فرض ضرائب. وانهمرت أموال المستثمرين على الأسهم والسندات والليرة التركية هذا العام سعياً وراء أسواق ذات عوائد مرتفعة بعد أن خفضت الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة.
وتدخلت الحكومات في البرازيل وجنوب أفريقيا وتايلاند واقتصادات ناشئة أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشهور القليلة الماضية للحيلولة دون ارتفاع عملاتها. وقال شيمشك “يجب أن تناقش الحكومة مسألة “أموال المضاربة”. من حيث المبدأ أنا شخص يعتقد أنه لا يمكننا أن نكون مجرد مراقبين للتدفقات على المحافظ الاستثمارية في هذا التوقيت”. ورفع البنك المركزي التركي مشترياته من الصرف الأجنبي خلال مزادات شهرية. وقال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إن تركيا في حاجة لبناء احتياطات من النقد الأجنبي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع 0,3% على أساس شهري في نوفمبر الماضي أي أقل من توقعات بزيادة 0,93% في استطلاع أجرته “رويترز”. وقال معهد الاحصاءات التركي أمس الجمعة إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7,29% على أساس سنوي. وتابع المعهد أن مؤشر أسعار المنتجين نزل 0,31% على أساس شهري في نوفمبر بالمقارنة مع توقعات بأن يرتفع 0,4% وارتفع على أساس سنوي 8,17%.
عدد اليوم
