اجتمع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أمس تحت وطأة ضغوط كبيرة لاتخاذ إجراءات لإنعاش النمو الاقتصادي الضعيف في الدول الغنية ولتهدئة أكبر أزمة ثقة في الأسواق منذ أزمة الائتمان في الفترة من 2007 إلى 2009.
ودعت فرنسا الدولة المضيفة إلى رد منسق من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بعد تزايد القلق بشأن أزمة الديون في أوروبا وضعف بنوكها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة. غير أن الاختلافات بين المشاكل الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة اليورو تزيد المهمة تعقيداً مما يعني أن وضع حل واحد لكل المشكلات لن ينجح. ولن يصدر أي بيان بعد المحادثات، الأمر الذي قال عنه وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان إن من شأنه أن يتيح المجال لمناقشات أكثر حرية. وقال الوزير لصحيفة “لو فيجارو” إن كل دولة في مجموعة السبع ينبغي أن تعتمد تدابير اقتصادية تناسب وضعها.
وأضاف باروان “فيما يتعلق بالاتجاه الذي ينبغي خوضه بين التحفيز وتعزيز الميزانية يؤيد البعض اتخاذ إجراء موحد... أما أنا فأميل إلى البحث عما هو أنسب لحالة كل بلد”. من جانبه، قال وزير الخزانة البريطاني جورج أسبورن إن بلاده ستلتزم ببرنامجها الصارم لخفض عجز الموازنة فيما تدرك المخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي. وأدلى اسبورن بهذه التصريحات عقب محادثات على مأدبة إفطار في لندن مع كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي. وقال أوسبورن إن لاجارد أبلغته أن التخفيضات البريطانية المزمعة في الإنفاق العام تظل “ملائمة”، لكنها حذرت أيضاً من أن صناع السياسة في حاجة إلى أن يكونوا على استعداد لتغيير المسار إذا تفاقمت الأوضاع الاقتصادية. وأضاف “أوسبورن “كما قالت (السيدة لاجارد)، فإن الترشيد المالي القوي لبريطانيا ضروري لاستعادة القدرة على تحمل الديون في ضوء العجز الهيكلي الكبير جداً والقطاع المالي الكبير لبريطانيا”. وأوضح أن “هذا هو السبب في قول لاجارد إن موقف سياستنا لا يزال ملائما. لكن أتفق معها في أن صناع السياسة يجب أن يظلوا يقظين تجاه المخاطر”. كانت خطط خفض العجز التي أعلنتها الحكومة الائتلافية الليبرالية المحافظة قبل عام قد تعرضت لهجوم في بريطانيا وبعض شركائها الأوروبيين في ضوء هشاشة التعافي الاقتصادي والأزمة المالية الكبيرة.
واجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع بعد ظهر أمس في مدينة مرسيليا الساحلية على البحر المتوسط لمناقشة تعثر الانتعاش الاقتصادي وأزمة الديون في”منطقة اليورو” وسبل إشاعة الاستقرار بالقطاع المصرفي. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر، قبل المحادثات، إن دعم النمو “حتمي”. ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى “إشارات قوية” من مجموعة السبع وحثت البنوك المركزية على ابقاء أسعار الفائدة منخفضة والنظر في أشكال أخرى من تخفيف القيود النقدية. وفي ظل القلق العميق لدى الاقتصادات الآسيوية إزاء أزمة الديون في الغرب وبطء النمو يتوقع أيضاً أن تتطرق اليابان لأزمة ديون منطقة اليورو وقد تعرب أيضاً عن مخاوف بشأن قوة الين وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. وتوقعت مذكرة بحثية لـ”مورجان ستانلي” أن يعلن محافظو البنوك المركزية نوعا من تخفيف القيود النقدية بشكل منسق. ولكن في حين أبرزت قرارات البنوك المركزية الأوروبية والبنك المركزي البريطاني الخميس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير جواً من التشاؤم في أوروبا فإنها لم تشر إلى تحرك وشيك. وبينما تريد أوروبا أن تبقي على التزامها بالتقشف فإن الولايات المتحدة أقرب إلى موقف صندوق النقد الدولي بأن الأمر يتطلب إجراءات للتحفيز المالي. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن حزمة تتكلف 447 مليار دولار وتتضمن تخفيضات ضريبية وإنفاقاً حكومياً في محاولة لإنعاش الاقتصاد وتفادي ركود آخر.
ومن جانبها، قالت لاجارد إن صناع السياسات في البلدان المتقدمة يجب أن يستعينوا بكل الأدوات المتاحة أمامهم لتعزيز النمو الاقتصادي ودعت إلى اتخاذ إجراء جريء لمواجهة “مرحلة جديدة خطيرة” من الانتعاش. وأشادت لاجارد أيضاً بخطة قيمتها 447 مليار دولار طرحها أوباما لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل. وقالت لاجارد إن الدول التي تواجه ضغوطاً في السوق يجب أن تمضي في إجراءات عاجلة للدعم المالي في حين أن هناك مجالا للتحرك على نحو أبطأ في الدول الأخرى التي لا تقع تحت رحمة قوى السوق. وأضافت “صناع السياسات يجب أن يكونوا مستعدين لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسبما يحتاج الأمر لدعم الانتعاش بما في ذلك اتخاذ إجراءات غير تقليدية”.
عدد اليوم
