أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس أن إجراءات التقشف الأوروبية لن تقود إلى الركود فيما انخفضت تكاليف التأمين على السندات البرتغالية والأيرلندية أمس بعد تطمينات “المركزي الأوروبي”
وقال تريشيه إنه لا يعتقد أن اجراءات التقشف في “منطقة اليورو” ستتسبب في الركود. ورداً على سؤال عما إذا كان اجراءات التقشف ستدفع “منطقة اليورو” إلى الركود، قال تريشيه في مقابلة مع إذاعة أر.تي.ال الفرنسية “لا أظن”. وأكد تريشيه أن اليورو لا يواجه أزمة. وكان المركزي الأوروبي قد قاوم أمس الأول ضغوطاً للالتزام ببرنامج كبير لشراء السندات لاحتواء أزمة الديون في منطقة اليورو.
وفي اشارة الى سياسة شراء السندات التي بدأها البنك بعد خطة انقاذ اليونان في مايو، قال تريشيه “برنامج سوق الأوراق المالية مستمر.. أكرر انه مستمر... لن أعلق على ملاحظات أطراف السوق”.
وهناك انقسامات داخل المركزي الأوروبي فقد دعا اكسيل ويبر رئيس المركزي الالماني (بوندسبنك) إلى إلغاء برنامج شراء السندات، فيما انتقد أعضاء آخرون في المجلس التنفيذي للبنك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) شراء 600 مليار دولار من الديون الأميركية.
وقال تريشيه إن أوروبا تحتاج لقفزة كبيرة إلى الأمام فيما يتعلق بالحوكمة لكن مشكلات الميزانية التي تواجه منطقة اليورو في الوقت الراهن سيجري تصحيحها. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي يشجع حكومات منطقة اليورو على اتخاذ إجراءات مالية “تتناسب” مع التحديات التي تواجهها المنطقة. وأضاف أن عجز منطقة اليورو سيكون أقل في العام المقبل منه في الولايات المتحدة واليابان.
إلي ذلك، انخفضت تكلفة التأمين على السندات البرتغالية وغيرها من السندات في منطقة اليورو أمس بعد أن عززت احاديث عن ان البنك المركزي الأوروبي كان يشتري مثل هذه السندات الثقة في الأسواق في اليوم السابق.
وذكرت مؤسسة ماركيت لمراقبة البيانات أن مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجل خمس سنوات على السندات الحكومية البرتغالية انخفضت إلى 430 نقطة أساس مقابل 448 الخميس. كما هبطت المبادلات على سندات سيادية أخرى في منطقة اليورو من بينها أيرلندا وإسبانيا، وإن كان على نحو طفيف. وتقلص اقبال المستثمرين على السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات بدلاً من السندات الألمانية القياسية قليلاً مما خفض الفارق في الفائدة ثماني نقاط أساس إلى 348 نقطة. كما قل فرق الفائدة بين السندات الأيرلندية والألمانية على نحو طفيف إلى 595 نقطة أساس.
المانيا: «لا رغبة» في سياسة مالية أوروبية موحدة
برلين (رويترز) - قالت ألمانيا أمس إنه “لا خطط أو رغبة” في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء وتنسيق السياسات الاقتصادية. وقال ستيفين شيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية “ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة”. وأضاف “إصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقودان بالفعل إلى تعاون أوثق في السياسيات الاقتصادية”. وقال إن ألمانيا وفرنسا ستبحثان اليورو في اجتماعهما الثنائي في نهاية الأسبوع الحالي، لكن ليس هناك خطط لعقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اليورو خلال الأيام المقبلة.
عدد اليوم
