جمال إبراهيم (عمان)
أكد 20 حزباً أردنياً أمس، رفضهم لمشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة الأردنية قبل أيام باعتباره «يعطي الأولولية للتمثيل الاجتماعي بدلاً من التمثيل البرامجي والسياسي الذي تقدمه الأحزاب»، وخاصة أن مبدأ تشكيل القائمة الذي استند عليه القانون، اعتمد على التكتل الاجتماعي وليس الحزبي. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور إلغاء قانون الصوت الواحد الذي أقر عام 1993، فيما أعطى القانون الجديد للناخب الحق في التصويت لمرشحي القائمة على مستوى المحافظة، بعكس قانون الصوت الواحد الذي حصر الناخب بصوت للدائرة الانتخابية المحلية الصغيرة وصوت للدائرة الانتخابية العامة في إطار ما يسمى «القائمة الوطنية».
وعارضت الأحزاب الأردنية إلغاء القانون الجديد للقائمة الوطنية والتي كانت محددة بانتخاب 27 نائباً على مستوى الأردن من إجمالي 150، مطالبة بزيادة هذه القائمة إلى النصف، إضافة إلى اعتبار القانون الجديد القوائم الحزبية «غير دستورية». وأكدت الأحزاب ضرورة أن يعتمد قانون الانتخاب على النظام المختلط بحيث يتضمن القوائم العامة أو الوطنية التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية بشكل حصري. وأضافت أنه «لا يمكن أن يكون هناك حكومة برلمانية فاعلة دون وجود برلمان فاعل بقدرة تمثيلية وتشريعية ورقابية عالية، وهذا البرلمان لا يمكن أن يتواجد بدون تعددية حزبية متوازنة وفاعلة قادرة على إعادة تشكيله وفق ثنائية تبادل الأدوار بين كتلة الأغلبية وكتلة الأقلية والحكومة والمعارضة».
وتوافقت تلك الأحزاب على 7 مبادئ ينبغي أن يتضمنها قانون الانتخاب منها «اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية العامة، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية». وطالبت بأن «يصل عدد القائمة الوطنية إلى 50? من عدد مقاعد المجلس النيابي، وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية ويحق للشخصيات المستقلة وغير الحزبية الترشح لهذه القوائم واعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل) بما لا يقل عن واحد بالمئة، وإلغاء الصوت الواحد، ومنع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان».
عدد اليوم
