أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجاً وممارسة كتوجه استراتيجي، أسهمت بتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم، كما تعززت تلك المكانة أيضاً نتيجة لتنافسية الاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الإماراتية.
وأضاف المنصوري، خلال لقائه معالي بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأميركية في واشنطن، أن الإمارات بفضل بيئتها الاستثمارية الفريدة وموقعها الاستراتيجي المهم وباعتبارها بوابة رئيسية لأسواق استهلاكية ضخمة قوامها حوالي ملياري نسمة، تحولت إلى وجهة مفضلة للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الرسمية في مدن أميركية عدة، ويعد الأهم في الجولة الأميركية والثاني من نوعه بين الوزيرين بعد لقاء سابق جمعهما بدولة الإمارات في مارس الماضي خلال جولة رسمية لوفد أميركي رفيع المستوى ضم ممثلين حكوميين ومسؤولين عن كبريات الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، بحسب بيان صحفي أمس.
وتناول الطرفان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وقدم المنصوري خلال اللقاء استعراضاً لآخر التطورات على مستوى الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على سلم التميز، ونجحت في فترة قياسية من عمر الاتحاد في وضع اسمها كمنافس قوي لكبريات الدول، وفقاً لما توثقه كل عام مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية العريقة والصادرة عن جهات مرموقة كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
كما استعرض معالي الوزير مقومات بيئة الأعمال في الدولة، مؤكداً أن الإمارات تعتبر البلد الأمثل والأنسب للشركات ورجال الأعمال على حد سواء، موضحاً أن وجود التشريعات والقوانين المرنة والمنظمة لقطاع التجارة والأعمال في الدولة يجعل المستثمر الأجنبي في أمان تام ومطلعاً على حقوقه وواجباته كافة.
وقال المنصوري، في معرض تعليقه على التعاون القائم بين الحكومة الإماراتية ونظيرتها الأميركية على المستوى الاقتصادي: «إن العلاقات الإماراتية - الأميركية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تشهد ازدهاراً مطرداً وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توافر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود الكثير من الفرص والعديد من المجالات التي تعمق علاقات التعاون ولم تستغل بعد، حيث تمتلك الدولة مقومات اقتصادية عديدة في قطاعات مختلفة كالسياحة والعقارات والخدمات وأسواق المال والطاقة المتجددة، والفضاء، والطيران، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
واليوم ووفقاً لإمكاناتنا الكبيرة، فإننا نرى هامشاً واسعاً للشركات الأميركية العملاقة لضخ استثمارات كبرى في تلك الحقول».
وأضاف: «الولايات المتحدة رابع أكبر شريك لدولة الإمارات على صعيد التجارة غير النفطية المتبادلة، ونطمح لرفع حجم هذا التبادل التجاري الذي وصل إلى 26?9 مليار دولار في العام 2013 (98?7 مليار درهم)، وأسهمت التجارة المتبادلة بين البلدين في خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة».
وأوضح أن دولة الإمارات تعد أكبر الدول المستوردة من الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، يضاف إلى ذلك حجم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة والتي تتجاوز 21 مليار دولار بين أسواق المال الأميركية والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الأميركي، فضلاً عن احتضان دولة الإمارات لأكثر من 1000 شركة أميركية العديد منها يتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لعملياتها إلى جانب أكثر من 60 ألف أميركي يقيمون ويعملون في الإمارات.
المشاريع الإبداعية
وحول تركيز وفد الدولة الزائر للولايات المتحدة برئاسة معالي الوزير على موضوع الابتكار، قال المنصوري: «لقد اطلعت دولة الإمارات على عشرات التجارب الدولية في مجال الابتكار، وتعزيز آفاق التنمية المستدامة، ولكن تبقى التجربة الأميركية الرائدة في هذا المجال وتتميز عن مختلف التجارب التي تابعناها، ونرى أن ما يميز التجربة الأميركية عن سواها هو الإشراك الواسع لقطاع التعليم كلاعب رئيسي وأساسي في عملية التطوير والابتكار، وهو ما بدأناه اليوم في الإمارات من خلال برامج متخصصه وبالتعاون مع الجامعات الإماراتية لتوفير الحضانة للمشاريع الإبداعية وتوفير الدعم لتحقيقها».
وأضاف المنصوري: «تسعى وزارة الاقتصاد، وفقاً للرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتماشياً مع استراتيجيتنا المستندة على الأجندة الوطنية، إلى رفع مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج الوطني للبلاد لتصل إلى 5% بحلول عام 2021، حيث إن الدولة تسير على تهج واضح لخلق بيئة معرفية وعلمية مستدامة مدعومة باستثمارات ضخمة في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والطاقة المتجددة وعلوم الفضاء».
وأردف قائلاً: «من هذا الباب فإننا نولي أهمية بالغة للابتكار واحتضان الأفكار كافة التي من شأنها تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة لبلادنا وتحسين قدراتنا التنافسية على الصعيد الدولي، واليوم فنحن ننظر إلى الولايات المتحدة على أنها المنارة العالمية في هذا المجال ونسعى للاستفادة القصوى من تجربة دولة تمتلك كبريات الشركات العالمية وأقوى المؤسسات العاملة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والاطلاع على مختلف التجارب والنماذج الرائدة في هذه المجالات».
شراكة اقتصادية
بدورها، رحبت معالي بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأميركية بالوفد الإماراتي الزائر، وأشادت بالنتائج التي حققتها زيارة الأخيرة لدولة الإمارات في مارس الماضي، وأكدت التزام الولايات المتحدة بتأسيس شراكة اقتصادية مستدامة مع الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وأثنت على لمسته من تطور وتقدم ملحوظ تعيشه دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيدة بالبنية التحتية المتقدمة التي تعد من الأحدث على مستوى العالم، مؤكدة أن الإمارات تسير على الطرق الصحيح للوصول إلى اقتصاد المعرفة من خلال دعم الابتكار والتركيز على تمويل مختلف أنواع البحوث التي تخدم شتى القطاعات الاقتصادية.
وأكدت استعداد بلادها للتعاون التام مع دولة الإمارات في مجال الابتكار ونقل المعرفة والخبرة الأميركية إليها على النحو المطلوب، مضيفة أن الإمارات تتمتع بالإمكانيات والكفاءات اللزمة لعمية التطوير، إضافة إلى وجود روية واضحة لدى قيادتها واستقرار سياسي واقتصادي مما يساعد في تعزيز دور الابتكار على المديين القصير والطويل.
حضر اللقاء كل من عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والمكتب التجاري للدولة بالعاصمة الأميركية واشنطن.
جدير بالذكر أن العلاقات الاستثمارية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تمر بفترة من التوسع السريع، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات لضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية وأنظمة النقل لتواكب حجم المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً.
وتمثل المشاريع المقامة حالياً في دولة الإمارات فرصة سانحة للشركات الأمريكية العاملة في قطاع البنية التحتية، وبصورة خاصة في مجالات مثل إدارة وهندسة المشاريع (بما في ذلك الإنشاءات والهندسة المعمارية والتصميم)، والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة)، والشبكة الذكية وكفاءة الطاقة، والتقنيات البيئية، وهي جميعاً مجالات تعتمد في جزء كبير منها على البحث والتطوير وإبداعات المبتكرين من العلماء والمختصين.
(واشنطن - الاتحاد)
عدد اليوم
