ينفق مستثمرو الشرق الأوسط 180 مليار دولار في أسواق العقارات التجارية خارج منطقتهم على مدى العقد المقبل، بحسب تقرير أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي» خلال قمة الاستثمار العالمي بدبي التي نظمتها بالتعاون مع مركز دبي المالي أمس.
وأظهر التقرير أن أوروبا هي الهدف المفضل من الشرق الأوسط مع توقع تخصيص 80% من الـ180 مليار دولار (نحو 145 مليار دولار) للمنطقة على مدى السنوات الـ 10 المقبلة.
ومن المتوقع تدفق قرابة 85 مليار دولار إلى المملكة المتحدة بينما ستتوجه 60 مليار دولار إلى أنحاء القارة الأوروبية الأخرى.
مع كون فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من بين الأسواق المستهدفة الرئيسية.
وأشار تقرير سي بي آر إي إلى أنه تم استثمار 20 مليار دولار في العقارات التجارية خارج بلدانهم خلال العامين الماضيين فقط - وهناك أدلة قوية على أن اهتمام المستثمرين من الشرق الأوسط في ازدياد، وهم بصدد رفع مخصصات استثماراتهم في العقارات.
ولا تزال لندن المقصد المفضل للمستثمرين العقاريين من الشرق الأوسط.
وأوضح أن هذه الزيادة الكبيرة في تدفقات رأس المال من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية ناجمة من عدم التوافق الكبير بين العقارات المؤسسية الحقيقية في الأسواق المحلية والقدرة الشرائية الضخمة الموجودة في المنطقة.
وقام خبراء القطاع، ومن بينهم نيكولاس ماكلين، العضو المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط؛ مارك كولينز، رئيس سي بي آر إي للقطاع السكني في المملكة المتحدة؛ جون هاريس، الرئيس التنفيذي للعقارات التجارية بمركز دبي المالي العالمي؛ كريس لودمان، رئيس أسواق رأس المال في سي بي آر إي نيويورك؛ جوناثان سيلفر، الشريك في كلايد وشركاه، بمناقشة عدد من المواضيع الساخنة المرتبطة برؤوس المال الواردة والصادرة في المنطقة، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الموجودة في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.
وقال نيكولاس ماكلين، العضو المنتدب في سي بي آر إي الشرق الأوسط: «منذ الأزمة المالية العالمية، أصبحت صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية واحدة من أهم مصادر رأس المال في المشهد العقاري العالمي، وتطورت مطالب هذه المؤسسات خلال السنوات القليلة الماضية لتصبح قوة رفيعة المستوى من السيولة للعديد من الأسواق العقارية الناضجة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف ماكلين: «إن استراتيجية «الشراء والإبقاء» التي يتبناها العديد من مستثمري الشرق الأوسط في بلدانهم وقلة تدفق الصفقات تتركان ثغرة في العرض.
ما أدى إلى نمو الاستثمارات الخارجية بقوة مدفوعة بزيادة الثقة في الأسواق العالمية والحاجة إلى التنويع.
ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه ومن مصادر جديدة لرأس المال في الشرق الأوسط، خاصة من المملكة السعودية التي من المقرر أن تدخل السوق خلال العامين المقبلين».
وتبرز القمة أيضا كون دبي الوجهة المفضلة لرؤوس الأموال الوافدة إلى المنطقة.
حيث تبقى مؤشرات الأعمال التجارية وثقة المستهلك في دبي إيجابية، وهو مؤشر صحي على الحالة العامة للاقتصاد.
وتعليقاً على حالة السوق العقاري المحلي قال جون هاريس، الرئيس التنفيذي للعقارات التجارية، مركز دبي المالي العالمي للعقارات: «على خلفية النمو القوي لاقتصاد دبي تشهد الأصول العقارية نمواً متسارعاً، وقد أدخلت الحكومة تدابير عديدة لدعم الشفافية والتنظيم من أجل تعزيز ثقة المستثمرين، وبالتالي فإننا نتوقع أن تشهد الإمارة شهية صحية من قبل المستثمرين».
وأضاف هاريس متحدثاً عن الذكرى العاشرة لتأسيس مركز دبي المالي العالمي: «نحن نحتفل بمرور عقد من ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة، ويعمل مركز دبي المالي العالمي على تسريع خطط التوسع لاستقبال المزيد من الشركات في المنطقة المحيطة بالمركز.
وقد قمنا في غضون 10 سنوات بوضع مركز دبي المالي العالمي على الساحة العالمية كمركز مالي رئيسي في الشرق الأوسط».
من جهته قال مارك كولينز، رئيس سي بي آر إي للقطاع السكني في المملكة المتحدة: «إن سوق المملكة المتحدة، خاصة لندن، لا تزال سوقاً جذاباً لرأس المال في الشرق الأوسط.
فالقطاع السكني الخاص للتأجير على وجه الخصوص أظهر شعبية متزايدة، ويمثل فرصة جديدة للمستثمرين لنشر رأس المال فيما نعتبره سوقاً سريع النمو».
واختتم قائلاً : «تعد الثقافة والانفتاح وقوانين الضرائب المواتية عوامل دافعة للمشترين في الشرق الأوسط نحو المملكة المتحدة».
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
