أبوظبي (الاتحاد) - وقعت الهيئة الوطنية للمواصلات وجامعة الإمارات، صباح أمس، اتفاقية تعاون يقوم بمقتضاها مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور التابع لجامعة الإمارات العربية المتحدة بإعداد دراسة لنظم النقل الجماعي (الأفراد، الحجاج والمعتمرين، السياح).
ووقع الاتفاقية الدكتور المهندس ناظم أسعد بن طاهر المدير العام بالإنابة للهيئة الوطنية للمواصلات، وعن جامعة الإمارات الدكتور علي راشد النعيمي مدير الجامعة بحضور مدير مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور الدكتور ياسر حواس، وعدد من المسؤولين بالهيئة الوطنية وجامعة الإمارات بمقر الهيئة الوطنية بأبوظبي.
وقال بن طاهر: «إنه في إطار سعي الهيئة الوطنية لتطوير منظومة النقل والمواصلات بالدولة، وبناء على توجيهات معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات بتوفير تنقل آمن وسهل، والارتقاء بمستوى النقل الجماعي وأهمية مواكبة قطاع النقل الجماعي بالدولة لأفضل الممارسات العالمية، وضعت الهيئة الوطنية ضمن الخطة الاستراتيجية برنامج تطوير تشريعات ومواصفات ومعايير للنقل الجماعي والمتخصص». ويتناول البرنامج جوانب تشريعية وفنية وتنظيمية لأنشطة النقل الجماعي (الأفراد، الحجاج والمعتمرين، السياح) من حيث تطوير المعايير والمواصفات الخاصة بمركبات النقل الجماعي والمتخصصة، حيث تتناول المتطلبات العامة التي يجب توافرها في المركبات، متطلبات السلامة في المركبات.
كذلك يتضمن البرنامج شروط منح ترخيص مزاولة نشاط مسؤوليات والتزامات الجهات ذات العلاقة.
ويتناول البرنامج إنجاز الدليل الخاص بمتطلبات تدريب سائقي مركبات النقل الجماعي والمتخصص، حيث يهدف الدليل إلى وضع معايير واجبة الاتباع لتعريف السائقين بمسؤولياتهم تجاه الركاب ومستخدمي الطريق، وتحديد الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في سائقي مركبات النقل الجماعي، وتعريف السائقين بمبادئ وآداب القيادة الآمنة، وتعريف السائق بالاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري، وفحص المكونات الأساسية للمركبة والتأكد من سلامتها.
وأوضح ابن طاهر، أن التعاون مع جامعة الإمارات ليس بجديد حيث قام مركز بحوث الطرق والمواصلات بالدراسات التالية بتكليف من الهيئة الوطنية الدراسة الخاصة بمعدلات الحوادث المرورية في الدولة ومسبباتها وكيفية تلافيها إلى جانب دراسة معايير ومواصفات السلامة المرورية.
وتكتسب هذه الاتفاقية أهميتها نظراً للعلاقة الوثيقة بقانون النقل البري ولائحته التنفيذية والذي تم العمل به مؤخرا.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي: «إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين الجانبين وتأكيداً على التزام الجامعة نحو خدمة المؤسسات الوطنية وتقديم الدعم والمشورة والمعرفة اللازمة لمساعدتها في تحقيق أهدافها».
وأكد النعيمي أن الاتفاقية تعبر عن التزام الجامعة بقيامها بمهامها الرئيسية نحو المجتمع في تقديم البرامج التدريبية والبحوث لخدمة المجتمع.
وأشار إلى استعداد الجامعة إلى اعتماد برامج وتخصصات جديدة تواكب حاجة سوق العمل وحاجة الجهات ذات العلاقة.
ابن طاهر: إصدار مواصفات قياسية للحافلات قرار ريادي
أكد الدكتور المهندس ناظم أسعد بن طاهر، المدير العام بالإنابة للهيئة الوطنية للمواصلات، أن قرار مجلس الوزراء رقم 30 لعام 2011 بشأن إصدار مواصفات قياسية إلزامية واشتراطات الحافلات المدرسية كمواصفة قياسية إلزامية يعتبر من القرارات الريادية في المنطقة.
وشدد على أن حرص القيادة على النهوض بجميع مرافق الدولة وتطويرها يضع دولة الإمارات في المراتب المتقدمة في العالم من حيث التشريعات والقوانين. وقال إن دولة الإمارات على تواصل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون من اجل نقل الخبرة والمعرفة خصوصا في قانون النقل الجماعي، مبيناً أن الهيئة على تواصل مع دول قطر وسلطنة عمان والبحرين بشأن قانون النقل البري الجديد. وأضاف أن قانون النقل الجماعي أسهم بشكل كبير في خفض عدد الوفيات حيث كانت تصل إلى 25 حالة وفاة لكل 100 ألف، قبل عشر سنوات لتصل إلى 6 حالات وفاة لكل 100 ألف.
عدد اليوم
