آمنة النعيمي (عجمان) - اعتمدت منطقة عجمان التعليمية طلباً لرفع الرسوم الدراسية تلقته من ثلاث مدارس خاصة بنسبة 20% من أصل 23 مدرسة خاصة بعجمان تضم 31 طالباً وطالبة.
وكشفت ندى بوفطيم مسؤولة التعليم الخاص بعجمان أن هناك مشروعاً لرفع سقف الحد الأدنى لرواتب المعلمين في المدارس الخاصة الذي لايقل حسب قانون التعليم الخاص الصادر عام 1999 عن ألفي درهم.
وقالت بوفطيم إن المنطقة اعتمدت تصريح 3 مدارس خاصة قيد الإنشاء وستفتح أبوابها خلال العام الدراسي المقبل لتلبي الإقبال المتزايد الذي تشهده المدارس الخاصة في الإمارة، مشيرة إلى أن أعداد المدارس في إمارة عجمان لا تفي بالإقبال المتزايد على مدارس التعليم الخاص حيث يتجه القاطنون في إمارة عجمان من مواطنين ووافدين إلى المدارس الخاصة في الإمارات القريبة الأخرى.
وأضافت أن المنطقة كغيرها من المناطق التعليمية تعمل على قدم وساق لاستيعاب الطلبة السوريين في مدارسها، حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين لقبول في مدارس عجمان 300 طالب، وتسعى المنطقة لتوفير مقاعد دراسية لهم في المدارس الخاصة.
وأوضحت أن غالبية هؤلاء الطلبة لا يحملون شهاداتهم الدراسية بفعل ظروف الحرب، وتجري لهم المنطقة ثلاثة امتحانات لتحديد مستواهم في اللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن الرياضيات. وأشارت إلى أنه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر السورية فإنهم يطلبون التسجيل في المدارس الخيرية التي تضم الإمارة منها 3 مدارس، اثنتان مجانيتان وواحدة برسوم رمزية إلى أن المدارس الخيرية تشهد كثافة طلابية عالية قد لا تتمكن من استيعاب الطلاب السوريين، لافتة إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات دعت فيها إلى ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات لمنح الفرصة للطلبة السوريين لمتابعة تعليمهم دون أي عرقلة أو معوقات. وأكدت بوفطيم أن قطاع التعليم الخاص يسهم بشكل فاعل في النهوض بالعملية التعليمية في الدولة ويوفر على الدولة مبالغ طائلة في توفير التعليم لآلاف الطلاب من المواطنين والمقيمين، لذا فإن الوزارة تولي قطاع التعليم الخاص اهتماماً كبيراً وذلك لاتساع قاعدته في السنوات الأخيرة فقد سنت له لوائح وقوانين خاصة وأخضعته للرقابة والمتابعة الحثيثة لتنظيم عمله ومواجهة المشكلات التي قد تعتريه وتنعكس بصوره سلبية على القطاع التعليمي.
وبالنسبة للمدارس التي تمت الموافقة على رفع الرسوم الدراسية، أوضحت بوفطيم أن المدارس تقدمت لرفع رسومها بنسبة 30%، إلا أن المنطقة وافقت على رفعها 20% فقط، مشيرة إلى أن كل المدارس لديها حق في طلب رفع رسومها الدراسية متى استوفت الشروط والمعايير التي تستدعي الموافقة على هذه الزيادات والمتمثلة في استحداث خدمات تعليمية أو تطوير في المبنى المدرسي أو تطوير الهيئة التدريسية والتخصصات.
كما أكدت بوفطيم أن هناك مشروعاً لتحسين أوضاع المعلمين في القطاع الخاص يقضي باعتماد لائحة جديدة للتعليم الخاص تضم بنداً لرفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، مؤكدة أن المنطقة تراجع عقود المعلمين في القطاع الخاص للتأكد من التزام المدارس بتطبيق الحد الأدنى من الراتب.
عدد اليوم
