أكد مسؤولون وخبراء ومحللون ماليون، أن إطلاق «السوق الثانية» ضمن الأسواق المالية الإماراتية، والمخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة الخاصة، إضافة نوعية للقطاع المالي في الدولة، كونها ستفتح آفاقاً جديدة لتطور ونمو هذه الشريحة من الشركات في الإمارات والمنطقة.
وأكد هؤلاء أن وجود سوق ثانية مخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة وفق آلية محددة، من شأنه توفير قناة استثمارية جديدة للمستثمرين إلى جانب السوق الرسمية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن تأسيس مثل هذه السوق سيكون محفزا لتحولها إلى مساهمة عامة بعد ذلك مما سينعكس إيجابيا على السوق الثانوية.
وقالوا إن تأسيس سوق ثانية سيمنح الفرصة للمساهمين في الشركات الخاصة للتداول بأسهمهم والاستفادة منها في تحقيق مكاسب، بدلاً من انتظار التوزيعات السنوية فقط، وذلك إلى جانب أن وجود هذا الوعاء الاستثماري سيعزز من النشاط الاقتصادي في الدولة.
وأكد هؤلاء أن هذه السوق ستتيح لشركات المساهمات الخاصة، الفرصة لتهيئة أوضعاها للانتقال إلى الخطوة التالية بالانضمام إلى السوق الأولية الرسمية، فضلاً عما ستوفره من خلق وعاء استثماري جديد في دولة الإمارات إلى جانب السوق الثانوية الرسمية المخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة.
وقال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: “إن إطلاق “السوق الثانية” يحمل الكثير من المضامين الإيجابية التي يصعب حصرها في عجالة، ومن أهمها أنها تجسّد جانباً من الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تصبو إلى التأسيس لاقتصاد مستدام تتكامل فيه كافة القطاعات، بالإضافة إلى إيجاد محور مهم لنمو الاقتصاد في دولة الإمارات”.
ونوه بأنه أهم ما يمكن التركيز عليه أن هذه الخطوة تعني وصول البيئة التشريعية في هذا القطاع إلى مرحلة النضوج، ما يقود بدوره إلى تعزيز الشفافية للمتعاملين في السوق، كما يؤدي ذلك إلى دعم القدرة التنافسية للشركات، الأمر الذي يؤهلها للوصول إلى مصادر التمويل، والارتقاء بخدماتها، وتحقيق عوائد أكبر على استثماراتها لمساهميها.
وأضاف: “بما أن إطلاق السوق الجديدة جاء بعد دراسات عميقة ومستفيضة، ستتمكن من توفير الفرص الاستثمارية الحقيقية أمام الشركات المحلية والأجنبية، ويرجح لها أن تستقطب لاعبين كبارا من الشركات الإقليمية التي تتطلع إلى توسعة قواعد انتشارها في المنطقة، وستلعب السوق دوراً مهماً في توفير الموارد الاقتصادية الحيوية لدعم مسيرة التنمية الوطنية.
لقد نجحت أسواق الأسهم المحلية في الوصول إلى مراحل متقدمة أصبحت معها قادرة على خوض غمار المنافسة مع كبرى الأسواق العالمية، ونتوقع لأسواقنا تحقيق الريادة على مستوى العالم بفضل هذا القرار، لاسيما وأن السوق الجديدة ستوظف أعلى المعايير، لضمان اتباع الممارسات المثلى في الأداء والرقابة”.
السوق الأولية
واعتبر مجد المعايطة مدير دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، أن إطلاق السوق الثانية لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة، يؤكد النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تدرك مدى أهمية القطاع المالي في الدولة ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الشركات المساهمة الخاصة المسجلة لدى وزارة الاقتصاد يتمتع العديد منها بوجود أعدد كبيرة من المساهمين المؤسسين وتتسم ببنية إدارية وتنظيمية عالية وتكاد تضاهي الشركات المساهمة العامة من ناحية الإفصاح والشفافية والحكومة، لكنها لا تلبي لأسباب معينة متطلبات التحول للمساهمة العامة.
وقال: لهذا فإن إدراجها في السوق الثانية، سيشكل نواة مهمة لتهيئة هذه الشركات لهذا التحول من ناحية رفع كفاءة الإدارة وتعزيز السيولة للمالكين والتحديد العادل للقيمة السوقية للشركة، وذلك وفق آليات محددة.
وأكد أن إدراج هذه الشركات وضمها لمنظومة الأسواق المالية، يعد إنجازاً جديداً يسهم في زيادة عمق سوق رأس المال في الدولة.
وقال إن عملية الإدراج لأسهم الشركات الخاصة ربما تكون طوعية وليست إلزامية، نظرا لكونها تتطلب مستويات معينة من الإفصاح من قبل الشركات التي سيتم تداول أسهمها في السوق الجديدة رغم أن شروط الإفصاح ستكون أقل من تلك المفروضة على الشركات المساهمة العامة في المرحلة الأولى على أقل تقدير وذلك لتشجيع الشركات على الإدراج.
متنفس جديد
من جهته، قال وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية، إن إطلاق هذه السوق يدفع باتجاه تعميق السوق المالية المحلية في ظل وجود سوق أولية رئيسية وسوق ثانوية للشركات غير القادرة على الوفاء بمتطلبات وشروط الإدراج العام، معتبرا أن هذه السوق بمثابة متنفس جديد لهذه الشريحة من الشركات التي يتمتع العديد منها بأوضاع مالية ممتازة، لكن ينقصها بعض الشروط المطبقة على الشركات المساهمة العامة.
وأوضح أن السوق الجديدة ستمكن الشركات المساهمة الخاصة من التعود على ممارسات الإفصاح والحكومة، لافتاً إلى أن هذه الشركات غير مضطرة حاليا لزيادة رأسمالها، لهذا فإن تداول أسهمها بين المؤسسين بدون زيادة رأسمال قد يسهم في تشجيع أصحاب هذه الشركات على الانتقال في مرحلة لاحقة إلى المساهمة العامة.
وقال إن هذه السوق ستعفى الشركات المساهمة الخاصة من فترة حظر التداول من قبل المساهمين المطبقة على الشركات المساهمة عامة والمقدرة بعامين، لأنها تعتبر شركة مساهمة خاصة بحد ذاتها، لافتاً إلى أن السوق من شأنها أن تسهم في جذب استثمارات جديدة للأسواق المالية واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين متوسطي رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن السوق ستفتح كذلك الباب أمام دخول شركات جديدة للأسواق في المستقبل، تمثل جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تغيب بشكل لافت عن الأسواق المالية الأولية، حيث تنشط مئات الشركات المساهمة العامة في العديد من القطاعات غير الممثلة بالأسواق حالياً.
من جهته، قال الخبير المالي وضاح الطه، إن تحويل فكرة السوق الثانية إلى واقع ملموس في الإمارات تعكس بلا شك الريادة التي تتمتع بها دولة الإمارات على صعيد تطوير الأسواق المالية بالمنطقة حيث تعد هذه السوق الأولية من نوعها في دول المنطقة.
ولفت إلى أن هذه السوق لا تعني التقليل من قيمة الأسواق الأولية بالدولة، ولكنها تعكس حالة من التكامل بين الأسواق المالية وتعزز من مكانتها كمركز أساسي في المنطقة لهذه الشريحة من الشركات.
وأوضح أن هذه السوق ستوفر بديلاً مهماً جداً للشركات المساهمة الخاصة لتداول أسهمها وتساعد حملة الأسهم على معرفة التقويم الفعلي للشركة، فضلا عن ترسيخها لممارسة قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح، مشيرا إلى أن التداول على أسهم هذه الشركات قد يحفز حملة الأسهم للانتقال مستقبلا للسوق الأساسية، لذلك تعتبر بمثابة رافد مستقبلي مهم وجديد للسوق الأساسية التي ستزداد عمقاً من حيث النوعية والعدد.
وأوضح أن إطلاق هذه السوق سيحفز الشركات الناجحة على رفع رؤوس أموالها لاحقاً حتى تفي بمتطلبات التحول للمساهمة العامة، مشيرا إلى أن المادة 215 من قانون الشركات المتعلقة بشركات المساهمة العامة تحدد تعريف هذه الشركات بأنها الشركة التي يؤسسها 3 أشخاص برأسمال مليونا درهم، ولا يجوز الاكتتاب العام فيها إلا مع بلوغ رأس المال إلى 10 ملايين درهم قبل الانتقال للسوق الأولية.
وأوضح أن وجود سوق للتداول على اسهم الشركات الخاصة يساعدها أيضا في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها ويسهل من تعاملها مع المنظومة البنكية في الدولة.
وأشار إلى أن هذه الشركات مرشحة بشكل أكبر من غيرها للتحول إلى عامة وفي حال واصلت عملها بنفس الوضع، فإن وجود سوق خاص بها يساهم في التداول على أسهمها ومنحها السعر العادل وذلك فضلا عن كونه يساعد في زيادة عمق السوق الثانوية في الدولة.
وشدد على أن السوق الثانية ستسهم في دعم النشاط في السوق الثانوي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
تطوير الأسواق
إلى ذلك، اعتبر عامر الألفي العضو المنتدب لـ سي إف ايه، ورئيس الأبحاث في شركة مباشر للخدمات المالية، إطلاق السوق الثانية في الإمارات خطوة إيجابية جديدة باتجاه تطوير الأسواق المالية في الدولة وتعزيز مكانتها، متوقعاً أن يتم استخدام السوق الثانية كمنصة للشركات الخاصة والتي تشكل الشركات العائلية الجزء الأكبر منها، لاختبار مدى قدرتها على اتخاذ قرارها الأهم بالتحول إلى مساهمة عامة من خلال الطرح للاكتتاب الأولي.
وأوضح أن السوق الثانية ستكون بمثابة المنصة المثالية لتهيئة الشركات المساهمة الخاصة للتحول إلى مساهمة عامة والتي ستسهم بدورها في إثراء القطاع المالي بالدولة وتزيد من عمق السوق.
وقال إنه على سبيل المثال، فإن رسملة الأسواق المالية بالإمارات تصل حاليا إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مقارنة مع نسبة تقدر بنحو 80% للأسواق المالية في آسيا.
عدد اليوم
