العامري: «التأشيرات المطورة» تطبق أول أبريل

أبوظبي (الاتحاد) قال العميد عزيز حمود العامري، مدير عام المنافذ والمطارات، والرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية بوزارة الداخلية: إن استحداث منظومة التأشيرات المطورة يعيد طرح منظومة أذونات الدخول بصيغة مطورة للمنشآت، وهي منظومة موجهة للمنشآت وتحديدا المتعلقة بالسياحة والتعليم والصحة، وغير موجهة للأفراد. وقال العامري خلال حديثه أمس لبرنامج «أستوديو»1 بإذاعة أبوظبي: إن إعادة طرح منظومة أذونات الدخول بصيغة مطورة تخدم العديد من المنشآت مثل المستشفيات الخاصة أو الحكومية التي ترغب في دخول سوق السياحة العلاجية، أو الجامعات التي ترغب في جذب الطلاب للدراسة فيها ودخول سوق السياحة التعليمية، وكذلك خطوط الطيران ومكاتب السفر والسياحة والفنادق والشقق الفندقية وغيرها، التي تجتذب المزيد من السياح للدولة والدخول بقوة في سوق السياحة الترفيهية. وسيتم تصنيف هذه المنشآت ووضعها على قوالب وفئات تحدد لكل فئة من الفئات سقف إصدار أعداد أذونات الدخول بناءً على قدراتها الاستيعابية من عملياتها، وكذلك ما يفرزه من أعداد المخالفين من خلال جذبها لأعداد السياح، وهي عملية تنظيمية. وأفاد العامري بأن الغرض من المنظومة رفع الكفاءة والتنافسية بين المنشآت المستفيدة من المنظومة الجديدة، فالدولة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني، وهذا ما دفعنا لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات الحكومية والمحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وناقشنا معهم عدة نقاط، أهمها: التحديات والصعاب التي تواجه هذه القطاعات المختلفة في منظومة الأذونات، وكيف يمكن للداخلية أن تذلل هذه الصعاب، وكيف تدعم الوزارة الإستراتيجيات التي تطلقها الحكومة حالياً، مثل استراتيجية هيئة السياحة في أبوظبي، وإستراتيجية هيئة السياحة في دبي، واستراتيجية التنمية السياحية في الشارقة، وكذلك بقية الإمارات الأخرى، حتى نتمكن من الوقوف عند هذه التحديات والصعوبات، ونجد الحلول المناسبة لها. وفي رده على سؤال هل تطوير المنظومة وتنظيمها بهذا الشكل سيؤدي إلى اختيار النخبة في هذه الفئات من العمالة؟ قال العامري: هذا ما تعمل الداخلية على تحقيقه بإذن الله، لو أن هناك شركة سياحية مثلاً تجلب في السنة من 100إلى 300 ألف سائح ومن عدة دول مختلفة، ولاحظنا خلال مراقبتنا للمنشأة أن دولة أو منطقة معينة يكثر منها أعداد المخالفين، فنستطيع من خلال هذه المنظومة الجديدة المطورة عمل اللازم، كما يمكن للشركة نفسها أو المنشأة أن تدرك هذا الأمر عبر الاستفادة من المنظومة، وبالتالي تعمل على تقليل الأعداد من هذه الدول والمناطق لأن نسبة المخالفين القادمين منها عالية، تجنباً لأي إجراءات قانونية محتملة تتخذ بحقها، إلى جانب أن هذه الشركة أو المنشأة ستحافظ على سمعتها في السوق وتحافظ أيضاً على أرباحها، مشيرا إلى أن كل من يدخل الدولة بتأشيرة سائح ولا يخرج منها بعد انتهاء المهلة المحددة ودون تعديل وضعه يعتبر مخالفاً. تطبيق منظومة التأشيرات وأفاد العامري بأن تطبيق منظومة التأشيرات المطورة سيبدأ من أول أبريل من العام الجاري، وكافة النظم جاهزة، كما تم تشكيل لجان عمل في كل إمارة، ويجرى حالياً تدريب المنشآت على آلية العمل الجديدة حتى تكون كافة الأمور واضحة، وهناك مهلة ستحددها الداخلية للمنشآت التي لديها أعداد كبيرة من المخالفين لتوفيق أوضاعها، وهذه فرصة لهذه المنشآت لكي تستغلها وتعمل على تحسين صورتها وأدائها في السوق المحلي، وبدعم من التسهيلات التي تقدمها الداخلية، وليست القضية تصيد أخطاء وإنما إظهار حسن النية من الداخلية تجاه هذه المنشآت بهدف التطوير والارتقاء من خلال التعاون المشترك، والعمل من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتنميته. وفي رده على سؤال حول الذين يدخلون الدولة بتأشيرة الزيارة وهدفهم الحقيقي هو بحث وإيجاد وظيفة خلال مدة الزيارة، هل يعتبرون ضمن الفئات التي تشملها المنظومة المطورة؟ أفاد العامري بأن هؤلاء لا يندرجون تحت هذه الفئات ولا تشملهم المنظومة الجديدة، فمنظومة التأشيرات المطورة تنظم آلية إصدار التأشيرات في ثلاثة قطاعات وهي العلاجية والسياحية والتعليمية، وهناك أيضاً فئة جديدة وهي فئة المبتكرين ورواد الأعمال و تدرج للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، والهدف منها دعم المسرعات الحكومية والحاضنات والتي تساعد على نمو دولة الإمارات وتطويرها لتحقيق رؤيتنا بأن نكون رقم واحد في شتى المجالات. المتاجرة بالتأشيرات وحول آلية منع المتاجرة بالتأشيرات خاصة من قبل بعض الشركات ذات النشاط الوهمي، قال العامري: إن منظومة التأشيرات المطورة تختلف عن منظومة التأشيرات الأخرى مثل تأشيرة العمل، فالثانية لها آلية واضحة مع وزارة العمل والجهات المعنية، أما عندما نتحدث عن المنشآت العلاجية والتعليمية والسياحية فنحن بمنظومتنا الجديدة وفي تصنيفنا لها اتفقنا على أن يكون لهذه المنشآت قدرات استيعابية لأذونات الدخول وكيفية التعامل معها، وبالمقابل أيضا التصنيف يعتمد على أعداد المخالفين، فلو أن هناك منشأة زاد عدد المخالفين فيها ووصلت النسبة للون الأصفر أو الأحمر ستكون هناك إجراءات جزائية ستتخذ بحقها وقد تصل إلى الإغلاق وسحب الرخصة منها، ومن خلال المنظومة الجديدة سنتمكن بكل سهولة من تحديد المنشآت التي تتاجر في التأشيرات من خلال زيادة أعداد المخالفين لديها، ونحن قمنا بمقارنة معيارية للإجراءات المتبعة في بعض الدول ووجدنا أفضل الممارسات، وطبقناها لنكون الرقم واحد، ووضعناها بطريقة تتناسب مع تطلعاتنا بأن نكون من أفضل دول العالم في الجذب السياحي وفي الوقت ذاته نحافظ على اقتصادنا الوطني وسمعته، ونحميه من أي بلبلة تضر بسمعته. وأفاد العامري بأن هناك نظاماً إلكترونياً متطوراً يربط المنشآت كافة المعنية بوزارة الداخلية أوتوماتيكياً، وتتابع الوزارة كل الإجراءات التي تقوم بها المنشآت مثل طلبات إصدار أذونات الدخول وأعدادها وتقديمها من خلال النظام، ومن خلال هذه الآلية نتمكن من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأعداد المخالفين، وفي حالة وجود أي شبهات أو شكوك سيكون هناك تفتيش ميداني، وفي حالة التأكد ستطبق العقوبات والجزاءات.. وقال العامري: هناك مكافآت للمنشآت الملتزمة وذات السمعة الطيبة، حيث يمكن أن تحصل على زيادة في حصتها السوقية ما دامت قدرتها الاستيعابية تسمح بذلك، أما المنشآت التي لا تطبق المعايير المطلوبة فهناك عدة إجراءات، أولها توجيه إنذار لها وإذا لم تلتزم يتم إغلاقها وسحب ترخيصها. وفي المنظومة الجديدة سيتم تطبيق نظام النقاط السوداء وهذا ما يجعلنا نتعامل بسهولة مع المنشآت وأيضا ستتمكن المنشآت من تقييم أدائها بسهولة وهل وصلت لمرحلة التنافس من أجل بلوغ مستوى البلاتينيوم التي حددتها الوزارة. واختتم العامري حديثه موجهاً كلمة للمنشآت بضرورة التعاون مع الداخلية من خلال التسجيل لحضور الورش الخاصة لفهم المنظومة، وفي الوقت ذاته الالتزام بأعداد أذونات الدخول من خلال الحصص المخصصة لكل منشأة، وكذلك عليهم أن يراعوا اختيار مصادر السياح وأن يكونوا من الفئة الملتزمة، مع الابتعاد عن الدول التي تسجل نسبا عالية من المخالفين.