أصدر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري للتحقيق في الوقائع المنسوبة للنائب العام المصري الأسبق المستشار طلعت عبدالله، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، في قضية اتهامهما بزرع أجهزة تنصت داخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، وكذلك استغلال النفوذ والتربح، قراراً أمس بمنعهما من السفر خارج البلاد وإدراج اسميهما على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. وجاء قرار المستشار شيرين فهمي في ضوء التحقيقات التي يباشرها في البلاغات التي سبق أن تقدم بها المستشار هشام بركات النائب العام المصري، إلى مجلس القضاء الأعلى عقب اكتشافه واقعة وجود أجهزة التنصت السرية بمكتب النائب العام ومكتب النائب العام المساعد.
عدد اليوم
