(أبوظبي) - أبدت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية ووكالات تصنيف عالمية، أمس، نظرة إيجابية تجاه الاندماج بين شركتي الدار وصروح العقاريتين، مشيرة إلى أن الاندماج يعزز من الوضع الائتماني للشركتين.
وتوقع محللون ماليون مزيداً من المكاسب لحملة سهم الشركتين، مع الاقتراب من إتمام عملية الاندماج في سهم واحد.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته أمس، إنها وضعت تصنيف شركة الدار العقارية تحت المراجعة، تمهيداً لرفع محتمل من مستواه الحالي «بي 2» حالياً، فيما يتوقع تقرير أصدرته أرقام كابيتال مكاسب إضافية لحملة الأسهم بنسبة 11%.
وأكدت موديز أن الاندماج بين الدار وصروح سوف يكون له تأثير ايجابي على الوضع الائتماني للشركتين، بعدما أصبح المركز المالي أقوى من التصنيف الحالي لشركة الدار عند «بي 2»، ويتوقع أن تستفيد ميزانية الدار من الميزانية منخفضة الديون لشركة صروح بعد اندماجهما معاً، وهو الاندماج الذي يكسبها موقفاً سوقياً قوياً.
وبينت أن قرار رفع تصنيف الدار سيكون إيجابياً، وسيخضع للشروط النهائية للاندماج، والتي ستؤدي إلى كيان عقاري كبير يخلو من المخاطر، بحسب لين فالكينار نائب مدير شركة موديز وكبير المحللين.
وأضاف أن عملية المراجعة لتصنيف الدار ستركز على الأمور التشغيلية والمالية، وكذلك على الخطط الاستراتيجية والتخطيطية للإدارة التنفيذية الجديدة، موضحاً أن مراجعة التصنيف تتناول أيضاً هيكلة رأس المال الجديد بعد الاندماج، وتأثيره على السيولة والديون المستحقة، إضافة إلى الإيرادات المتكررة والمشاريع قيد التنفيذ في محفظة الأصول، وكذلك السياسات المالية وسياسة الحوكمة.
وأشارت موديز في تقريرها إلى الصفقة التي وقعتها شركة صروح ضمن بنود الاندماج مع حكومة أبوظبي بقيمة 3,2 مليار درهم، مقابل بنى تحتية نفذتها الشركة ووحدات سكنية، واعتبرت ذلك مؤشراً إيجابياً على رغبة حكومة أبوظبي في تقديم الدعم للكيان العقاري الجديد، بغرض استقرار وتقوية سوق العقارات في الإمارة.
وتوقعت الوكالة أن تستفيد الشركة الجديدة «الدار صروح» من الإنفاق الحكومي الضخم الذي رصدته حكومة أبوظبي بقيمة 330 مليار درهم للسنوات الخمس المقبلة، لتنفيذ مشاريع في البنى التحنية والإسكان الاجتماعي.
وفي تقرير آخر أصدرته شركة أرقام كابيتال، اعتبرت أن الاندماج بين الدار وصروح سيقود إلى كيان عقاري كبير يدير نحو 77 مليون متر مربع من الأراضي، تقدر قيمتها بنحو 4,5 مليار درهم، ومن المتوقع أن تحصل الشركة على تدفقات نقدية بقيمة 15,2 مليار درهم، من صفقات حكومية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن في الميزانية العمومية لشركة الدار.
وتوقع أن تشهد المحفظة العقارية للكيان الجديد مساحات إضافية للتأجير بنحو 7,8 مليون قدم مربع خلال عامي 2013 و2014، تشكل نحو 46% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام 2015، مقارنة مع 50% لشركة إعمار العقارية.
وأوضح التقرير أن من المتوقع أن يحقق الاندماج بين الشركتين وفورات في التكاليف تصل سنوياً إلى 100 مليون درهم، كنتيجة لانخفاض النفقات، ووفورات الشراء، وتحسين شروط الائتمان ومشتريات تكنولوجيا المعلومات.
وايد محللون ماليون هذه الرؤية الإيجابية للتقارير الصادرة عن مؤسسات مالية، وقال طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث في شركة الرمز للأوراق المالية، إن الإندماج بين الدار وصروح، صفقة ناجحة تعتمد على الموازنة بين السيطرة على إدارة الشركة وملكيتها.
وأضاف أن من الطبيعي بناءً على التقييم الذي تم على أساسه الاندماج، بإعطاء كل حامل لسهم صروح 1,288 سهم في شركة الدار، أن يتراجع سهم الدار في السوق، لأن وزن شركة صروح أصبح أكبر من الوزن المعطى لشركة الدار.
وأشار إلى وزن كل شركة قبل الإعلان عن التقييم الذي تم على أساسه الاندماج، حيث كانت القيمة السوقية لشركة صروح تقدر بنحو 4 مليارات درهم، في حين كانت القيمة السوقية لشركة الدار 7 مليارات درهم، وبناء على التقييم الجديد بمقايضة الأسهم، ارتفعت أسهم شركة صروح من 2,6 مليار سهم حالياً إلى 3,38 مليار سهم في الشركة الجديدة، وهذا معناه أن القيمة السوقية لسهم صروح تشكل سهماً وثلث السهم من أسهم الدار.
وأرجع طوقان اتساع الهامش بين سعر السهمين في السوق، إلى آلية التقييم، وأضاف سيصل سعر سهم الدار إلى مستويات جاذبة للشراء، مضيفاً أن ذلك يتعزز مع اتضاح الأمر بالنسبة للأبعاد الإيجابية للاندماج، والتي تتمثل في توفير جيد في التكاليف التشغيلية بنحو 90 إلى 110 ملايين درهم سنوياً مع حلول عام 2015.
وأوضح أن القيمة العادلة للشركة الجديدة سوف ترتفع بمقدار مليار درهم مقارنة مع القيمة السوقية لوضعها قبل الاندماج، إضافة إلى فوائد أخرى تتمثل في أن الكيان العقاري الضخم سوف يحظى بدعم أكبر من حكومة أبوظبي التي تمتلك 37% من رأسمال الشركة الجديدة، علاوة على أنه يمتلك ملاءة مالية أقوى، مع تراجع حجم المديونية، وهو ما شجع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على وضع شركة الدار قيد المراجعة لرفع محتمل لتصنيفها الائتماني.
وذكر المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، أن الكيان العقاري الجديد ستكون لديه القدرة على تغطية الالتزامات المالية بشكل أسرع وأفضل، بدلاً من وجود شركتين، كما أن قدرة الحكومة على دعم كيان واحد أفضل من دعم شركتين متنافستين، ومن شأن ذلك أن يساعد على سرعة التعافي للكيان ذاته، ولقطاع العقارات ككل في إمارة أبوظبي.
واتفق مع الرأي السابق في أن الفارق بين سعر السهمين في السوق ناتج عن التقييم الذي أعطى حصة أكبر لحامل سهم صروح بنسبة 28% عن سهم الدار، بيد أنه قال «عندما يكون الفارق بين سعر السهمين أكثر من 28% يصبح شراء سهم الدار أفضل، والعكس، إذا قل الفارق عن نسبة 28% يظل سهم صروح مغرياً بالشراء».
ولا يستبعد ياسين إقدام المضاربين على الخروج من السهمين معاً، بعد تحقيق مكاسب قياسية جرت من وراء الارتفاعات الكبيرة التي سجلها السهمان طيلة الفترة الماضية، والتي سبقت الإعلان عن إتمام الاندماج، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركتين، والتي ستقر الاندماج».
وقال إن الجمعية العمومية لشركتي الدار وصروح ستكون مطالبة في حال إقرار توزيعات أرباح على المساهمين عن العام المالي 2012 بأن تحافظ على نسبة التقييم التي تم على أساسها الاندماج، بحيث تكون توزيعات شركة الدار أعلى من صروح، طالما أن سهم صروح مقيم بأكثر من 28% من سهم الدار.
ورصد وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، فوائد مالية يتوقع أن يحققها الكيان العقاري الجديد من وراء الإندماج، منها خفض المديونية، حيث تستفيد شركة الدار التي لديها مديونية تتجاوز 11 مليار درهم، من ميزانية شركة صروح ذات المديونية الأقل، وتصل إلى ملياري درهم، وسيكون ذلك من خلال وضع خطة استراتيجية لتخفيض الديون المترتبة على الكيان الجديد، والتي تقدر بنحو 13,4 مليار درهم.
وقال إن المركز المالي للشركة الجديدة يتمتع بقوة كبيرة، تتمثل في حقوق مساهمين بنحو 14,7 مليار درهم، وقيمة دفترية للسهم بنحو 1,96 درهم، وتدفقات نقدية تتجاوز 15 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة.
عدد اليوم
