3 ديسمبر 2010 23:23
شهد العام الجاري 2010، انعكاساً إيجابياً على حياة المواطنين الذين يستفيدون من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية من مسنين ومعاقين وأرامل ومطلقات وأيتام وعاجزين صحياً، وأسهمت في دعم واستقرار الأسرة وفي تعزيز التلاحم الاجتماعي، وتأهيل المرأة وتمكينها، وحماية الطفل. وأكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن “ الثاني من ديسمبر من كل عام ذكرى عزيزة على قلوبنا ففيها قامت دولة الاتحاد التي جمعت كلمة أبناء الإمارات وحققت حلمهم في أن تكون لهم دولة عزيزة قوية منيعة تحقق الأمن والأمان لهم وتعزز مكانتهم بين دول العالم”.
وقالت الرومي في تصريح لـ “الاتحاد” بمناسبة اليوم الوطني، إنه كان للشؤون الاجتماعية نصيب كبير من اهتمام الإمارات، حيث قامت السياسة الاجتماعية للدولة على توفير الرعاية الاجتماعية المتميزة لمواطنيها وتحقيق التنمية الاجتماعية التي تسهم في الارتقاء بالمواطنين وتأهيلهم ليصبحوا شركاء فاعلين في التنمية وبناء الوطن.
وأشارت إلى القيام بجهود كبيرة في مجالات الضمان الاجتماعي ورعاية المسنين والأحداث الجانحين وتأسيس الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية والنهوض بالمرأة ضمن برامج الوزارة منذ قيام الاتحاد.
وقالت الرومي، يعتبر ما حققته الإمارات في هذه المجالات من أفضل الممارسات العالمية حيث يتم تحديث التشريعات والنظم والإفادة من التقنيات والعلوم ووضعها في خدمة المجتمع باستمرار وضمن خطة مدروسة وبرامج متطورة، لأن الوزارة وضعت رضا المتعاملين على رأس سلم أولوياتها.
وأشارت إلى أن الوزارة سهلت الإجراءات وبسطتها ووفرت الربط الشبكي مع شركائها في الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية،لأن تبسيط الإجراءات وتسهيلها يخفف العبء عن المواطنين المستفيدين من خدمة الوزارة من كبار السن والأطفال والمعاقين.
كما ارتبطت الوزارة بعدد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي لزيادة مساهمتها في مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية لرفع المستوى المعيشة للمواطنين.
وأعدت الوزارة خطتها الاستراتيجية للسنوات 2011-2013 التي تسعى من خلالها إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها إلى أفضل الممارسات العالمية وتتضمن تلك الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسية تشمل ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي ودعم الدور المحوري للأسرة في التماسك الاجتماعي وتمكينها من أداء دورها وتعزيز التكامل مع الحكومات المحلية والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية.
وأكدت الرومي أن الإمارات ماضية نحو المستقبل نحو مزيد من التقدم لتحقق رؤية الإمارات 2021والتي تصادف مرور خمسين سنة على قيام الاتحاد، وتهدف تلك الرؤية إلى أن تكون الإمارات الأولى عالميا.
أداء متميز
وقد شهد عام 2010 إطلاق جائزة الإمارات الاجتماعية للجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي كان مثالا للعطاء السخي الذي يجود به سموه ترسيخا لثقافة المسؤولية الاجتماعية بين جميع شرائع المجتمع الإماراتي.
كما حصلت الوزارة على شهادة الايزو 2008:9001 التي تعد أعلى تصنيف للعالم في الجودة ، ومنحت تلك الشهادة للوزارة من شركة لويدز ريجستر كوالتي اتورنس العالمية وهي من كبرى الشركات المانحة لشهادات مواصفات الجودة تقديراً لتطبيقها أنظمة الجودة الإدارية حيث نفذت الوزارة خلال الأعوام الماضية 15 مبادرة مرتبطة بالجودة لجميع فئات المتعاملين.
مراكز للخدمات الاجتماعية
وضعت الوزارة حجر الأساس لثلاثة مراكز للخدمات الاجتماعية في كل من أم القيوين وعجمان والفجيرة، وشكلت تلك المراكز نقلة نوعية في تقديم الخدمات الاجتماعية في استراتيجية الوزارة للسنوات 2011 – 2013، حيث ستقدم تلك المراكز حزمة من الخدمات الاجتماعية النوعية والمتكاملة للمستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية في مكان واحد، بحيث تشمل جميع فئات المجتمع المتلقية للخدمات الاجتماعية من كبار السن والإناث والأطفال بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المجتمعية والبرامج التدريبية والتوعية الاجتماعية.
ويضم كل مركز داراً للحضانة تتسع لخمسين طفلاً، وقاعة للأفراح تتسع لـ 500 شخصاً، ونادياً للمسنين يضم صالة للعلاج الطبيعي للنساء وأخرى للرجال، وجلسة شعبية للنساء وأخرى للرجال، وقاعة للمحاضرات، ومشغلاً للخياطة وورشة عمل للنساء، ومطبخاً شعبياً وصالة عرض للمنتجات.
وتقارب كلفة المركز الواحد عشرين مليون درهم، تم تمويلها من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية التي تسهم بدور إنساني بارز في تقديم الخدمات والمساعدات للكثير من المشاريع التنموية والإنسانية والخيرية والاجتماعية، والارتقاء بالعمل الاجتماعي والرعاية والتنمية الاجتماعية وتكامل الأدوار في أداء الخدمات.
جودة الخدمات
وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية جائزة الإمارات الاجتماعية للجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، واستمرت الوزارة في تطبيق مبادرة جودة للخدمات الاجتماعية الخاصة بوضع معايير تتضمن وصول الخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها بجودة عالية وبسهولة ويسر، بعيداً عن التمييز أو التميز، وتوفير الدعم لحقوقهم، ومن أهم إنجازات المبادرة إعداد وثيقة مواصفات جودة خدمات الحضانات، ومراكز تأهيل المعاقين، ومكاتب الاستشارات الأسرية بعد اعتمادها إدارياً وأكاديمياً.
الضمان الاجتماعي
ويعد الضمان الاجتماعي من أهم إنجازات الاتحاد، فقد كان قانون الضمان الاجتماعي من أوائل القوانين التي صدرت في الإمارات، وقد عدل هذا القانون مرات عدة من حيث الفئات المشمولة بالقانون والمبالغ التي يتم صرفها للحالة الواحدة والتي تضاعفت ما يقرب من ثلاثين مرة. وقد وصل عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى 75 ألف فرد، وبلغت قيمة المساعدات الاجتماعية 2,325 مليار درهم سنويا.
وترتفع نسبة الإناث بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى 66% تقديراً لدورهن في الأسرة والمجتمع والتوفير، احتياجاتهن الأساسية، وقد عملت الوزارة على تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الوثائق المطلوبة من خلال الربط الشبكي مع بعض شركاء الوزارة.
ولمواجهة الكوارث والنكبات، بلغت قيمة المبالغ المصروفة للإغاثة 2,275,396 درهم استفاد منها 115 مواطناً.
المعاقون والطفولة
واحتلت رعاية المعاقين والاهتمام بهم مكانة متميزة في سياسة الدولة الاجتماعية وأخذت الدولة على عاتقها إنشاء مراكز رعاية وتأهيل المعاقين وتشرف الوزارة الآن على 40 مركزا تعنى بالمعاقين وتوفر الرعاية لهم، ويبلغ عدد المعاقين الذين ينتسبون لتلك المراكز قرابة 3750 معاقا.
بالإضافة إلى دمجهم في التعليم العام بالتعاون مع وزارة التربية، كما عملت على دمجهم في المجتمع والعمل فوقعت اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص والحكومي والأهلي لتشغيل المعاقين وقد وجدت الوزارة تفاعلا من هذه القطاعات نحو تشغيل المعاقين واستيعابهم كافة في أعمال تناسب طاقاتهم ومؤهلاتهم.
وتعتبر الإمارات سباقة في توفير الخدمات المتميزة للأشخاص من ذوي الإعاقة مثل توفير خدمة الاتصال للمصابين بالإعاقة السمعية، كما أن مشاريع البنية التحتية في الإمارات تأخذ بعين الاعتبار أن تكون صالحة لاستخدام الأشخاص المعاقين وتوفر للمعاقين بيئة صالحة وميسرة سواء في الحافلات، أو المحطات، أو المطاعم، أو الخدمات الأخرى، وعملت على دمج الأطفال المعاقين في دور الحضانة لإكمال دائرة الدمج الاجتماعي. وفي مجال رعاية الطفولة، أعدت الوزارة مشروع قانون حقوق الطفل، وقانونا آخر للأطفال مجهولي الوالدين، وأرست الأسس التي تقوم عليها دور الحضانة من حيث توفر شروط الرعاية والمهارات والتنشئة السليمة، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وعدم تعريض الطفل للخطر.
و بلغ عدد دور الحضانة 219 دارا، تضم 15217 طفلا بزيادة 82% عما كانت عليه قبل خمس سنوات، بالإضافة إلى 12 دار حضانة في الوزارات والدوائر الحكومية بزيادة 33% عما كانت عليه في عام 2009، ويعمل في دور الحضانة 2395 مشرفة ومربية وعاملة، منهن 62 مواطنة و2333 غير مواطنة.
دعم “التعاونيات”
واهتمت الإمارات بدعم العمل التعاوني لما للتعاونيات من أهمية في بناء اقتصاد اجتماعي يوفر للمواطنين دخلا يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم بالإضافة إلى اهتمامها بالشأن الاجتماعي والنهوض بالبيئة المحلية ، والإسهام في منع الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار.
وشهدت الجمعيات التعاونية تطورا كبيرا، إذ بلغ عدد الجمعيات التعاونية 34 جمعية، منها 17 جمعية استهلاكية و13 جمعية لصيادي الأسماك، وجمعية استهلاكية خدمية، وجمعية تعاونية للإسكان والتعمير، وجمعية للتأجير، واتحاداً تعاونياً، وعدد فروعها 88 فرعا تنتشر في جميع إمارات الدولة، وقد تجاوزت قيمة المبيعات 5,144 مليار درهم وتضاعفت مبيعات الجمعيات التعاونية في السنتين الأخيرتين.
وبلغ عدد أعضاء “التعاونيات” 50172 ألف مساهم وبزيادة 11% عن السنة السابقة، ووصل رأسمال الجمعيات التعاونية إلى 868 مليون درهم بزيادة 9% عن السنة السابقة، تجاوزت قيمة الاحتياطي القانوني للجمعيات التعاونية 1,116 مليار درهم. وقد حققت الجمعيات أرباحاً قاربت المليار درهم، وزع منها على المساهمين المواطنين وأغلبهم من محدودي الدخل 424,825 مليون درهم.
وتعمل الوزارة وفق توجهات إستراتيجية الحكومة الاتحادية على توسيع أنشطة الجمعيات التعاونية ومجالاتها، وقد خطت الوزارة خطوة مهمة نحو توجيه أبنائنا في المدارس نحو الفكر التعاوني من خلال مبادرة “ أجيال تعاونية “ التي تعمل على إعداد جيل تعاوني يسهم في المستقبل في النهوض بالحركة التعاونية، وقد تمت الإشادة بتلك المبادرة من قبل تحالف الدولي أثناء انعقاد دورته في بكين في سبتمبر من العام الحالي.
جمعيات النفع العام
اهتمت إستراتيجية الحكومة الاتحادية بدعم العمل التطوعي وتعزيز مكانته، وتحرص الوزارة على تقديم الدعم للجمعيات ذات النفع العام التي وصل عددها إلى 133 جمعية وعدد فروعها 72 فرعاً، وقد بلغ عدد الجمعيات التي أشهرت في العامين الأخيرين 8 جمعيات ذات نفع عام متعددة الأغراض والأهداف وتنتشر في جميع إمارات الدولة. وقد وصل عدد أعضاء الجمعيات 64,326 عضوا، وقد وفرت الوزارة للجمعيات الدعم الفني والمادي حيث توفر لها دعما سنويا يبلغ 3,6 مليون درهم.
دعم المرأة
حظيت المرأة باهتمام خاص في برامج الشؤون الاجتماعية فقامت مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وعددها 10 مراكز بدور مهم في تنمية المرأة وتأهيلها ، ومحو أميتها ، وأفسحت المجال أمامها لمتابعة تعليمها في فصول تعليم الكبار التي يبلغ عدد الدارسات 490 سيدة، كما عنت تلك المراكز بتدريب المرأة وإعدادها للعمل وللعب دور أكبر في المجتمع حيث بلغ عدد الدورات التي نظمتها المراكز في سنة واحدة 177 دورة شاركت فيها 5421 سيدة.
وقد اهتمت المراكز بتوعية المرأة صحيا واجتماعيا من خلال الندوات والمحاضرات التي بلغ عددها 283 محاضرة بلغ عدد الحضور فيها 10369 سيدة.
وأسهمت المراكز في تشجيع الأسر المنتجة من خلال برنامج (فرصتي) و (العمل حياة)، وقد وفرت للسيدات الدورات التدريبية وأمدتهن بالمواد الأولية، ووفرت لهم الأسواق والمعارض وقد بلغ عدد الأسر المنتجة ما يزيد على 250 أسرة، وعدد العضوات العاملات في الصناعات التراثية 449 سيدة أنتجن 37630 قطعة لقيت رواجا كبيرا في المعارض التي نظمتها الوزارة والتي بلغ عددها 500 معرضا.
رعاية المسنين
ويحظى كبار السن برعاية خاصة في الإمارات فهم محط احترام المجتمع تقديرا لما قدموه لمجتمعهم، وقد قامت السياسة الاجتماعية حيال كبار السن بأن الأسرة هي المكان الأنسب لكبير السن يعيش فيها محاطا بحب أبنائه ورعايتهم وينهلون منه الخبرة والتجربة والنصح.
و قدمت الوزارة لكبار السن المساعدة الاجتماعية ضمن قانون الضمان الاجتماعي، إذ يأتي كبار السن في المرتبة الأولى بين الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بعدد 10676 مسنا تصرف لهم 730 مليون درهم سنويا.
كما نفذت الوزارة مشروع الرعاية المتنقلة للمسنين التي تقدم الخدمات للمسن المحتاج لبعض الخدمات الصحية والاجتماعية في منزله، أما بالنسبة للمسنين الذين لا عائل لهم فتتم رعايتهم في دار لرعاية المسنين في عجمان.
المصدر: دبي
عدد اليوم
