مصرفيون يطالبون بإجراءات جديدة لضبط إقراض الشركات

حسام عبد النبي (دبي) طالب مصرفيون باتخاذ إجراءات جديدة لضبط إقراض الشركات على غرار الإجراءات التي اتخذت أخيراً ومكنت البنوك من التحري عن العملاء الأفراد قبل إقراضهم. واقترحوا أن تتضمن تلك الضوابط إنشاء قاعدة بيانات للشركات على المستوى الوطني، من أجل مساعدة المصارف العاملة في الدولة على توقع احتمالية التعثر وتقويم الخسارة الافتراضية خصوصاً أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص وقطاعات الأعمال والصناعة تمثل نسبة 65% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للمصارف. وقال مصرفيون إنه على الرغم من أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بدأت في تقديم تقارير المعلومات الائتمانية بشأن الشركات في الدولة إلا أنه يجب أن يحصل البنك على معلومات كافية تساعده في اتخاذ قرارات ائتمانية مهمة، خصوصاً إذا ما كانت قيمة القروض أو المبالغ المطلوبة مرتفعة، موضحين أن عدد الشركات المسجلة في الدولة والتي تمتلك تسهيلاً ائتمانياً يزيد على 100 ألف شركة من بين 400 ألف شركة تعمل في الدولة بخلاف المؤسسات الفردية. وأشاروا إلى أن معرفة البنوك للسجل الائتماني للشركات بدقة يسهم في تراجع مستويات القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بالإمارات، كما سيقلل من مخصصات الديون غير العاملة ما ينعكس إيجاباً على أداء البنوك في الوقت الذي يخشى البعض تأثر البنوك بتراجع أسعار النفط، لافتين إلى أهمية ذلك بشكل عام في الارتقاء العام بنوعية إدارة المخاطر في الصناعة المصرفية. ووفقاً لتقارير المصرف المركزي فقد سجل إجمالي القروض والسلف ارتفاعاً بمقدار 1,3 مليار درهم في عام 2014 ليصل إلى 1,38 تريليون درهم في نهاية العام بنمو 8% عن العام السابق. وأكدت التقارير أن النمو في الائتمان طال كافة القطاعات إلا أن النمو كان ملحوظاً بشكل أكبر في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص وقطاعات الأعمال والصناعة والتي شهدت زيادة بنسبة 43% لتصل إلى 901 مليار درهم تمثل نسبة 65% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للمصارف حيث تصدرت قطاعات التشييد والعقارات والتجارة قائمة النشاط التمويلي. وتشير تقارير المركزي إلى ارتفاع إجمالي احتياطيات البنوك (والتي تتضمن الاحتياطي الإلزامي والحسابات الجارية للبنوك وشهادات الإيداع) بنسبة 9% لتصل إلى 234 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع عام 2013. وأوضحت تقارير المركزي أن مخصصات الديون غير العاملة انخفضت بنسبة 7,8% لتصل إلى 71,6 مليار درهم بنهاية 2014 ولتغطي نحو 85% من إجمالي الديون غير العاملة والتي تشكل حوالي 7% من محفظة القروض والسلفيات بنهاية العام 2014. وتتوقع وكالة «موديز» تراجع مستويات القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بالإمارات بنهاية العام الحالي 2015، واصفة تلك القروض المتعثرة بأنها طالما كانت تشكل تحدياً للقطاع المصرفي خلال السنوات القليلة الماضية. وأرجعت «موديز» توقعاتها إلى أنه من المرجح أن تزيد البنوك الإماراتية من معدل تغطيتها للقروض المتعثرة والتي بلغت نسبة 85% في نهاية عام 2014. قاعدة بيانات ومن جهته، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن إنشاء قاعدة بيانات للشركات على المستوى الوطني، يساعد المصارف العاملة في الدولة على توقع احتمالية التعثر وتقويم الخسارة الافتراضية التي من شأنها أن تكون أكثر دقة إحصائياً، مؤكداً أن قاعدة بيانات الشركات ستكون عوضاً عن قاعدة البيانات المحدودة التي تستخدمها البنوك لتحديد احتمالية تعرضها للتعثر أو الخسارة الافتراضية. وأشار الغرير، إلى أن هذا النوع من قواعد البيانات يعتبر مفيداً للمصارف لأنه قد يستخدم البيانات المرجعية لتقديم تحليل مقارن للأطراف الخارجية مثل الجهات التنظيمية أو وكالات التصنيف وتقويم أداء المصارف التابعة لهم مقارنة مع معايير الإدارة العليا، وقياس تصنيفاتهم الائتمانية الداخلية ومقياس التصنيف الرئيسي، داعياً المصرف المركزي إلى تبني فكرة إنشاء قاعدة بيانات للشركات على المستوى الوطني نظراً لأهميتها في تدعيم قدرة المصارف على الحصول على مدخلات لاختبار الجهد، إضافة إلى تحسين قدرتها على إدارة المحافظ بشكل فعال استنادا إلى البيانات المجمعة فيما يتعلق بالتعثر والتعافي. وذكر الغرير، أن الدور الأهم لقاعدة البيانات هو الارتقاء العام في نوعية إدارة المخاطر في الصناعة المصرفية، لافتاً إلى أن وجود قاعدة بيانات للشركات على المستوى الوطني سيسهم في الارتقاء بالصناعة المصرفية في الإمارات ولذا تبنى اتحاد مصارف الإمارات مقترحا لإنشاء مثل هذا المشروع. تقارير ائتمانية وأكد مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن نمو القطاع المالي في الإمارات وترسيخ مكانته كمنافس على المستوى المالي العالمي، أصبح يستوجب أن تحصل البنوك والمقرضون على معلومات كافية تساعدهم في اتخاذ قرارات ائتمانية مهمة، خصوصاً إذا ما كانت قيمة القروض أو المبالغ المطلوبة مرتفعة، مشدداً على ضرورة معرفة السجل الائتماني للشركات من أجل حصولها على تسهيلات أفضل من البنوك أو المقرضين أو مزودي الخدمات المالية، إلى جانب تسهيل حصول الشركة على رأس المال الذي تحتاجه. وقال إن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أطلقت لهذا الغرض خدمة إصدار التقارير التجارية، التي ستعمل على توفير أحدث المعلومات الائتمانية بشأن الشركات في الدولة، مضيفاً أن التقارير الائتمانية التي تصدرها الشركة تتضمن سجل الدفعات الائتمانية المترتبة على الشركة خلال الـ 24 شهراً الماضية، والتسهيلات الائتمانية التي تستخدمها، وكذا التسهيلات الائتمانية التي اقترضتها الشركة، فضلاً عن تفاصيل ملكية الشركة. وأشار لطفي، إلى أن أهمية التقارير الائتمانية عن الشركات أنها ستمكن الشركات العاملة في الإمارات من تحديد صحة المعلومات التي تمتلكها البنوك عنها إذ ستتمكن من الحصول على التقارير الخاصة بها من اجل التحقق من دقتها، منوهاً بأن تلك التقارير ستعمل على توفير أحدث المعلومات الائتمانية بشأن الشركات المختلفة. وقدر لطفي، عدد الشركات المسجلة في الدولة والتي تمتلك تسهيلاً ائتمانياً مثل القروض التجارية وخدمات «السحب على المكشوف» والبطاقات الائتمانية، بما يزيد على 100 ألف شركة من بين 400 ألف شركة تعمل في الدولة بخلاف المؤسسات الفردية، منوهاً بأن معرفة البنوك للعملاء إلكترونياً سواء الأفراد أو الشركات سيمكن البنوك من مراقبة مخاطر محافظهم الائتمانية وكذا فإن هذا التوجه ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز مكانتها التنافسية، وموقعها المميز في استقطاب الشركات والمؤسسات. «موديز» تتوقع تراجع مستويات القروض المتعثرة بنهاية 2015 الضوابط تقلل التعثر المصرفي وتضمن سهولة الحصول على التمويل زيادة حجم الائتمان دبي (الاتحاد) قال الدكتور سمير شاكر، الخبير المصرفي والاستشاري، إن معرفة البنوك لعملائها من الشركات الراغبة في الاقتراض خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أصبح ضرورة في ظل زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات، مؤكداً أهمية ذلك في الحد من القروض المتعثرة خصوصاً وأن ملاك بعض الشركات يحصلون على قروض من عدد من البنوك بمبالغ تصل إلى ملايين الدراهم ويهربون ما يزيد من حجم القروض المتعثرة كما حدث في مجموعة شركات سعد والقصيبي التي أثرت على عدد من البنوك الخليجية، وكذا من شركة لتجارة المجوهرات في دبي تم ضبط صاحبها قبل هروبه للخارج منذ أيام قليلة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بدأت في تقديم تقارير المعلومات الائتمانية عن الشركات في الدولة إلا أنه يجب أن يحصل البنك على معلومات كافية تساعدهم في اتخاذ قرارات ائتمانية، داعياً إلى تبني مقترح اتحاد مصارف الإمارات بإنشاء قاعدة بيانات للشركات على المستوى الوطني، لمساعدة المصارف العاملة في الدولة على توقع احتمالية التعثر. ولفت شاكر، إلى أن معرفة البنوك للسجل الائتماني للشركات بدقة سيسهم في تراجع مستويات القروض المتعثرة ما ينعكس على أداء البنوك خصوصاً في ظل المخاوف من تأثر الأداء بسبب احتمال تراجع القروض الحكومية المرتبطة بالنفط، منوهاً بأن معرفة العميل من الشركات سيقلل من مخصصات الديون غير العاملة ما ينعكس إيجاباً أيضاً على أداء البنوك.