الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مشروع قانون أميركي لمحاكمة مؤسس «ويكيليكس»

مشروع قانون أميركي لمحاكمة مؤسس «ويكيليكس»
3 ديسمبر 2010 23:36
أعلن ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول أنهم اقترحوا مشروع قانون لتسهيل ملاحقة موقع “ويكيليكس” ومحاكمة مؤسسه جوليان أسانج، الذي وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه “لاعب سياسي” يعتزم تقويض الدبلوماسية الدولية وليس صحفياً. وذكر المشرعون الثلاثة، الجمهوريان جون اينسن وسكوت براون والمستقل جوزيف ليبرمان، في بيان أصدروه في واشنطن أن مشروع القانون الذي رفعوه إلى الكونجرس الأميركي يهدف إلى منع نشر أسماء مخبري وكالات الاستخبارات الاميركية. وقال اينسن “إن جوليان أسانج وشركاءه يوفرون لأعدائنا لائحة أهداف لضربها. إن ويكيليكس ليس موقع أخبار وأسانج ليس صحفياً”. وقال ليبرمان “يجب ان يعلم حلفاؤنا ومصادر الاستخبارات أن حياتهم لن تكون في خطر من قِبَل معارضيهم، فقد قالت إدارتنا بكل وضوح أنها لن تتسامح مع كشف هوياتهم”. في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كروالي لصحفيين في واشنطن “إن أسانج ليس صحفياً وليس كاشفاً للأسرار. إنه لاعب سياسي وله أجندة سياسية”. وأضاف “هو يسعى إلى تقويض النظام الدولي الذي يمكننا من التعاون والتكاتف مع الحكومات الأخرى والعمل في وسائط متعددة الأطراف وعلى أساس ثنائي للمساعدة في حل القضايا الإقليمية والدولية”. وتابع قائلاً “أوضحنا خلال محادثة مع السيد أسانج في مطلع الأسبوع حقيقة أن بحوزته مواد سرية لحكومة الولايات المتحدة وهي ممتلكات مسروقة وطلبنا منه إعادتها ورفض ان يفعل ذلك وسندرس عواقب هذا”. لكن ثلاثة من خبراء قانون مكافحة التجسس رأوا أن السلطات الأميركية قد تواجه عقبات قانونية لا يمكن تخطيها اذا حاولت توجيه اتهامات جنائية إلى جوليان أسانج “المراوغ” حتى إذا جاء بقدميه إلى أراضي الولايات المتحدة. وأوضحوا أن محاكمته أسانج بمثل هذه التهم ستحتاج إلى أدلة تثبت أن المدعى عليه كان على اتصال مع ممثلي قوى خارجية ينوي إمدادها بأسرار. ولم تظهر أدلة من هذا النوع على السطح أو حتى ترددت مزاعم بشأنها في حالة “ويكيليكس” أو أسانج. وقال محام أميركي متخصص في قضايا الاستخبارات يُدعي مارك زيد “سيكون “من الصعب جدا على الحكومة الأميركية محاكمة أسانج في الولايات المتحدة بسبب ما يفعله”. وقال محام سابق في واشنطن تولى قضايا تجسس مهمة من قبل يُدعى جوزيف ديجينوفا إن السلطات الاتحادية الأميركية ستواجه عقبات قانونية “صعبة إلى حد بعيد” اذا حاولت محاكمة أسانج. لكنه أضاف أن على المسؤولين الأميركيين أن يوجهوا تهديدات بالمحاكمة حتى لو لم يكن لديهم سند قانوني ليبعثوا بإشارة إلى من يعتزمون تسريب معلومات. وهناك مواد في القانون الأميركي تسهل محاكمة الأشخاص المتورطين في كشف عن معلومات الاستخبارات الأميركية السرية أو هويات الضباط أو المعلومات السرية بشأن الأسلحة النووية الأميركية والتجسس الإلكتروني من دون إذن. لكن لا توجد أدلة على أن أسانج أو موقعه سربا معلومات قد تخضع لتلك المواد. وبموجب القانون، بما في ذلك التعديل الأول للدستور الأميركي الخاص بحرية الصحافة، فقد لا يكون هناك فارق يذكر بين محاولة محاكمة أسانج أو غيره من القائمين على موقع ويكيليكس ومحاكمة المنابر الإعلامية الأعرق. وتاريخيا تجنبت السلطات الأمريكية محاكمة الصحفيين أو الهيئات الإعلامية. وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إن محامي الحكومة الأميركية المضطلعين بتحقيق وزارة العدل الأميركية في التسريبات يحاولون أن يكونوا “مبدعين” في بحثهم للخيارات القانونية. لكنه اعترف ايضا بأنهم يدركون تماما التحديات القانونية المحتملة التي قد تحبط اي محاولة لمحاكمة شخص مثل أسانج. وقال العضو الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي “يحتاج الكونجرس إلى أن يسمع الاتهامات التي تنوي الحكومة (الأميركية) توجيهها إلى مؤسس ويكيليكس”. وأضاف “اذا لم يكن لدى وزارة العدل أداة قانونية لتفعل هذا، فيجب أن تكون صريحة مع الكونجرس والشعب الأميركي”. وقال محامي أسانج في لندن مارك ستيفنز “من الصعوبة بمكان أن أرد تصريحات المسؤولين الأميركيين الى أن أرى زعماً محدداً”. ونفى أيضاً صلاحية أمر اعتقال أوروبي أصدرته السلطات السويدية لتوقيف موكله إطار تحقيق بشأن اتهامه بارتكاب جريمتي اغتصاب واعتداء جنسي مزعومتين في السويد، على الرغم من تأكيد ستوكهولم أن الصعوبات القانونية المتعلقة بأمر الاعتقال تم حلها وإصدار منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” مذكرة دولية “حمراء” لاعتقال أسانج. وقال في مقابلة مع وكالة “رويترز” إنه لم يتم إصدار أمر اعتقال صالح بموجب القانون السويدي أو الأوروبي أو الدولي. وأضاف “صدرت مذكرة حمراء للانتربول، وهي ليست أمر اعتقال، تطلب من السلطات مراقبة تحركاته، وأعادت سكوتلانديارد (قيادة شرطة لندن) أمر الاعتقال لأنه لم يلتزم بالقانون وكان معيباً”. وذكر أن موكله لم يتم إبلاغه بالتهمة أو إطلاعه على أي دليل يدينه وهو مستعد مقابلة ممثلي الادعاء السويدي لكنهم لم يبدوا رغبة في لقائه. وتابع قائلاً “نحن في ذلك الوضع، حيث لم يتم إبلاغنا مطلقا بالمزاعم ضده ولم يوجه إليه اتهام، بل طلب منه فقط الإدلاء بشهادة”. وأكد رئيس الوحدة الدولية في الشرطة السويدية تومي كانجاسفيري أن مشكلة أمر الاعتقال تم حلها. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام السويدي “إن أمر الاعتقال ما زال صالحا ونحن نبحث عن جوليان أسانج”. ميدفيديف: التسريبات تُبرهن على «خبث» الدبلوماسية الأميركية موسكو (أ ف ب) - صرح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني في منتجع سوتشي جنوبي روسيا أمس بأن تسريبات موقع “ويكيليكس” تبرهن على “خبث” الدبلوماسية الاميركية. وقال ميدفيديف “لسنا مذعورين، نحن لا نربط العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأي تسريبات ولكن، في الوقت نفسه، لهذا الأمر دلالة هي أن التسريبات تظهر مدى الخبث في هذه التقييمات والأحكام السائدة في السياسات الخارجية لمختلف الحكومات وفي هذه الحالة، أنا اتحدث عن الولايات المتحدة”. وتابع “عندما تخرج مثل تلك الأحكام إلى العلن، فيمكن أن تضر العلاقات الخارجية وتؤثر على روح العلاقات بوجه عام. في الوقت نفسه، فأنا لا أرى شيئا خطيراً هنا.لا نعاني من الشعور بالاضطهاد ولا نربط العلاقات الروسية الأميركية بأي تسريبات”. ورحب بمساعي الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل “إعادة ضبط” العلاقات بين بلاده وروسيا. ووصفت رسائل دبلوماسية أميركية نشرها “ويكيليكس” مدفيديف بأنه زعيم ضعيف، متردد ويبدو في معظم الاحيان شاحباً ولذلك لم يتسلم على الاطلاق زمام الحكم في روسيا من سلفه رئيس الوزراء الروسي الحالي فلاديمير بوتين بل لا يزال تابعاً له. وانتقدت المراسلات الأميركية كذلك برلوسكوني وعلاقاته الوثيقة مع بوتين “القوي”. ولكن بوتين قال انه يدرك ان هذه المواضيع وردت في مراسلات خاصة ان المراسلات الدبلوماسية الروسية تستخدم أحيانا لغة ليست أقل تساهلاً. وأضاف “معاذ الله أن يحدث تسريب من وزارة الخارجية أو من جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا”.
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©