كوالالمبور (د ب أ)
نفت ماليزيا أمس، التقارير التي ذكرت أن سويسرا قد جمدت حسابات تعود لصندوق تنمية ماليزيا، وسط اتهامات بالفساد.
ودخل الصندوق الحكومي دائرة الضوء منذ يوليو الماضي عندما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا أشار إلى أن هناك 2?6 مليار رينجيت (673 مليون دولار) في حسابات رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق مختلسة من الصندوق.
كما جاء في تقرير آخر نشرته الصحيفة، أمس الأول، أن مكتب المدعي العام في سويسرا جمد حسابات للصندوق الماليزي بها عشرات الملايين من الدولارات، بسبب الاشتباه في وجود فساد وغسل أموال، وذلك نقلا عن متحدث باسم المكتب لم يكشف عن هويته.
ولكن الصندوق الماليزي أعلن اليوم أنه «على حد علم صندوق التنمية الماليزي، لم يتم تجميد أي من حساباته».
وأضاف تقرير الصحيفة: إن مكتب المدعي العام السويسري قد بدأ إجراءات جنائية ضد اثنين من المديرين التنفيذيين للصندوق الماليزي في 14 أغسطس بتهم فساد وسوء استغلال أموال عامة وغسل الأموال.
وأنكر رئيس الوزراء الماليزي أي خطأ فيما يتعلق بحساباته، كما قالت لجنة الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد: إن الأموال جاءت من جهات مانحة من الشرق الأوسط.
عدد اليوم
