شهد وليد (بغداد) - أكدت القائمة “العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي أمس، أن مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المتوقع أن يتولى رئاسته زعيمها القائمة، ستناقش في مجلس النواب الأسبوع الحالي، وأن عملية اقراره ستتزامن مع تقديم المرشحين لشغل المناصب الوزارية وعملية توزيع النقاط حسب الاستحقاقات الانتخابية. وقال جمال البطيخ القيادي في القائمة إن مسودة القانون سيتم مناقشتها خلال الأسبوع الحالي بعد أن قدمت للجنة القانونية المشكلة داخل البرلمان الخميس الماضي.
وذكر البطيخ أن المجلس سيحظى بصلاحيات واسعة أمنية واقتصادية وسياسية حسب الاتفاق المبرم بين قادة الكتل السياسية ضمن مبادرة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان.
من جانبه، أكد مصدر رفيع ومطلع على المباحثات الجارية بين الكتل “الاتحاد”، أن العراقية ستحظى بوزارة المالية بعد أن تم الاتفاق المبدئي على أن وزارة الخارجية ستكون ضمن حصة التحالف الكردستاني فيما ستكون وزارة النفط من حصة التحالف الوطني.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التيار الصدري يطالب بوزارات خدمية ومنصب نائب رئيس الوزراء فيما ستكون هناك عدد من وزارات الدولة ووزارة خدمية ضمن حصة المجلس الأعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم مع الإبقاء على منصب نائب رئيس الجمهورية الذي يشغله القيادي في المجلس عادل عبد المهدي.
وفي سياق متصل، استعرض نائب الرئيس العراقي المنتهية ولايته طارق الهاشمي مع سفير الولايات المتحدة في بغداد جيمس جيفري آخر تطورات العملية السياسية والمساعي الهادفة لتشكيل الحكومة.وذكر الموقع الالكتروني للهاشمي أن نائب رئيس الجمهورية أعرب عن امكانية تشكيل الحكومة قبل نهاية الموعد الدستوري المحدد في ضوء الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت في إطار مبادرة بارزاني.
وأضاف أن الهاشمي أكد على أهمية ترطيب الأجواء وبذل الجهود من أجل بناء الثقة بين جميع الأطراف. وجدد جيفري دعم الولايات المتحدة للمساعي الرامية لتشكيل حكومة شراكة حقيقية تضم جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي دون استثناء.
عدد اليوم
