أدانت محكمة في نيويورك أمس البنك العربي بتمويل حركتي «حماس» و«الجهاد» اللتين تصنفهما أميركا «منظمتين إرهابيتين».
وقضت المحكمة بتعويضات البنك لأسر الأميركيين الذين قضوا أو جرحوا في هجمات للحركتين داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية في أوائل القرن الحالي.
وقد مثل البنك منذ منتصف أغسطس الماضي أمام محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك، بعد شكوى تقدم بها عام 2004 نحو ثلاثمائة أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ذويهم، البالغ عددهم عشرين، وأوضح أحد محامي المدعين أن أصحاب الدعوة يطالبون بتعويض قيمته مليار دولار.
واتهم المدعون البنك العربي، ومقره الأردن، بتحويل أكثر من سبعين مليون دولار بين عامي 2000 و2004 لمنظمة سعودية ولجمعيات خيرية، قالوا: «إنها مرتبطة بحماس ولنحو 11 شخصاً متهمين بما يسمى الإرهاب».
وقال البنك في بيان له: «إنه سيستأنف الحكم»، مضيفاً: «إن الحكم لم يكن مفاجئاً بالنظر إلى المسار غير السليم الذي اتخذته المحاكمة»، وذكر محامي البنك شاند ستيفن أنه كان من المفترض أن يبنى الحكم الصادر على أدلة قوية، مشدداً على أن البنك العربي لم يقدم أي دعم مادي لحركة حماس.
وقال البنك: «إنه لم يمول حماس، وقام بتحويل أموال لأشخاص غير مدرجين بلوائح الإرهاب».
وقد نفى البنك خلال مراحل المحاكمة تمويل حماس والجهاد، غير أنه لم ينف تحويل أموال لفلسطينيين بناءً على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات لديه، لكنه شدد على أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة من لوائح الإرهاب في أميركا، ولا شيء يثبت أن هذا المال استخدم لتمويل هجمات.
يشار إلى أن البنك العربي من أكبر المؤسسات المالية العربية، ويتوفر على ستمائة فرع في ثلاثين دولة، وتفوق قيمة أصوله 46 مليار دولار.
وفي عمان أعلن البنك المركزي الأردني في بيان أمس قدرة البنك العربي على مواجهة أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها، وذلك بعد إدانته من قبل محكمة في نيويورك بـ«تمويل أنشطة إرهابية».
وأفاد البيان بأن «البنك المركزي يؤكد سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك العربي، وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة هذا القرار، حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوي يتجاوز 7,9 مليار دولار».
وأضاف: «لم تأل الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني جهداً في تقديم الدعم والمساندة للبنك العربي حيال تلك القضية.
(واشنطن ، عمان - وكالات)
عدد اليوم
