الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية تفرض مزيداً من التلاحم

المنصوري: المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية تفرض مزيداً من التلاحم
3 سبتمبر 2015 22:43
القاهرة (الاتحاد) ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أعمال اجتماع الدورة العادية الـ 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ممثلاً لدولة الإمارات، بعد تسلمه رئاسة المجلس من ممثل المملكة الأردنية الهاشمية. وثمن المنصوري الدور الرائد والجهد المخلص وحسن الإدارة للشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية خلال رئاستها الدورة السابقة (95) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. وضم وفد الدولة كلا من نزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان وعلي فائل مدير إدارة المنشأ وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي وعلي الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة وسعيد الضنحاني أخصائي منظمات اقتصادية بإدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية وسيف الحمراني إداري بمكتب معالي وزير الاقتصاد. وقال وزير الاقتصاد خلال كلمته الافتتاحية إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم يأتي في ظل ظروف استثنائية طال أمدها وسط تطورات وتحديات جسام تحيط بمنطقتنا العربية وشعوبها وتفرض علينا المزيد من التقارب والتلاحم وتعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديداً في مواجهة تلك التحديات. وتابع أن المنطقة العربية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في تنفيذ برامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية لتعزيز عوامل قوتنا الاقتصادية الذاتية وتوفير مجالات وفرص عمل للعاطلين وتزيد من الاعتماد على الذات في سد الاحتياجات والحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية ومن تراجع أسعار النفط وإيقاف نزف هجرة العقول المبدعة التي ترحل كل يوم إلى دول العالم المتقدم. وأضاف أن الفرصة اليوم سانحة للشروع في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين دولنا العربية لبناء التكامل الاقتصادي العربي المشترك. وأضاف أن من أهم المحاور على جدول أعمال الاجتماع موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، حيث سيتم استعراض ما تم تنفيذه ومتابعته من قبل الأمانة العامة للجامعة لاستكمال مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، مشدداً على أن هذا الموضوع يحظى باهتمام جميع الدول العربية لأهميته البالغة في إطار مساعي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، والذي أصبح مطلباً ملحاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهه الدول العربية، وتعزيز خطط وخطوات التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال المنصوري إن دولة الإمارات تنظر باهتمام كبير، حال باقي الدول العربية الشقيقة، إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تعد من أهم مكتسبات التعاون العربي، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة. وتؤكد على ضرورة تسريع العمل لتفعيل الاتحاد الجمركي العربي وفق الإعلان الصادر عن القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت. وأشار إلى أن قيمة الصادرات العربية البينية ارتفعت من 71 مليار دولار للعام 2007، إلى 113 مليار دولار للعام 2013، وارتفعت قيمة الواردات العربية البينية من 64.7 مليار دولار للعام 2007 إلى 114.3 مليار دولار للعام 2013، وهي أرقام متواضعة للتبادل التجاري العربي البيني ولا ترتقي إلى مستوى إمكانات دول المنطقة وقدراتها وتطلعاتها. وأوضح أن من أهم المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية هو غياب الشفافية، والإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية، والقيود غير الجمركية، والمغالاة في طلب الاستثناءات أي التراجع عن الالتزامات، وضعف البنية الأساسية وخاصة وسائل النقل البري والبحري والاتصالات، وضعف الهياكل الاقتصادية العربية، وغياب قطاع الخدمات في المنطقة رغم الدعوات المتكررة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية إلى الدخول في مفاوضات لتحرير التجارة في الخدمات، وأضاف: «نتوقع في حال تم معالجة وتذليل تلك المعوقات زيادة حجم المبادلات التجارية العربية البينية لتصل إلى أكثر من 10 %». وأكد الوزير على ضرورة إعطاء أهمية بالغة للمفاوضات الجارية حول قواعد المنشأ التفصيلية، مشيراً إلى أنه على الرغم من الجهد المبذول من قبل الفنيين في قواعد المنشأ وكبار المسؤولين إلا أن الأمر يتطلب من المجلس التدخل لحسم الموضوع من خلال إيجاد معايير محددة للبنود المتبقية، والتي يمكن للأمانة العامة اقتراحها، وفي حال تم الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية فإننا نقترح أن يتم تحديد مدة زمنية معينة من سنة إلى ثلاث سنوات لمراجعتها في حال رأت بعض الدول الأعضاء بوقوع ضرر عليها جراء تطبيق بعض تلك القواعد. وأشار إلى أن موضوع الاستثمار في الدول العربية يحظى بأهمية بالغة وهو أيضا من المحاور الهامة على جدول أعمال الاجتماع، خاصة أنه أصبح إحدى الأدوات التنموية الهامة، ومن العوامل الرئيسية في تعزيز القاعدة الإنتاجية وتنويعها وتحديثها وتطويرها، مضيفاً أن تعزيز البيئة والمناخ الاستثماري في الدول العربية يحتاج المزيد من الجهود والعمل والخطوات الفعلية على أكثر من صعيد وخاصة فيما يخص الجانب التشريعي إضافة إلى تطوير للبنية التحتية بكل مكوناتها الرئيسية من طرق وموانئ ومطارات وغيرها من العوامل والإجراءات التحفيزية التي إن طبقت ستتحول المنطقة العربية إلى قبلة استثمارية حيوية وهامة وجاذبة للرساميل. وأكد المنصوري في كلمته أن الاستثمار هو المفتاح السحري للتنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص، لذا فإن هناك ضرورة ملحة للعمل على تقليل المخاطر أمام الاستثمارات العربية - العربية المباشرة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلداننا العربية، وفقاً للبيانات الإحصائية المتوفرة تجاوزت قيمة الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 ما مجموعه 103 مليارات دولار وهو رقم جيد ولكن لا يزال دون مستوى التطلعات والطموحات المأمولة ولا يرتقي إلى مستوى الإمكانيات المتوفرة. وقال المنصوري إن العالم اليوم يعاد تشكيل خارطته الاقتصادية من خلال السعي لفتح الأسواق، وعقد التحالفات الاقتصادية وتعزيز ودعم التكتلات الاقتصادية، من هنا تنبع أهمية وقيمة هذا التكتل الاقتصادي العربي، إن إيماننا اليقيني بأهمية المكتسبات الاقتصادية التي تحققت وخاصة بعد قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يحتم علينا دعم وتعزيز العمل المشترك بيننا لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في دولنا العربية من خلال السعي للتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة، ونحن بالإمارات في طريقنا للتصديق عليها وفي المقابل اقتصادنا مفتوح لكل مستثمر عربي. وتابع أنه في هذا الإطار تبنت دولة الإمارات وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، استضافة فعاليات الدورة ( 17 ) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 11 – 12 نوفمبر 2015 تحت شعار «الاستثمار في الريادة والابتكار» الذي سيعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وقد وجه معالي المنصوري دعوة لأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود للمشاركة في الاجتماع لحضور هذا المؤتمر الهام الذي يشكل منصة حيوية لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات المتعلقة بمحور المؤتمر «الاستثمار في الريادة والابتكار» والاستفادة من الفرص المعروضة خلاله. وسيمثّل هذا المؤتمر تجمعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في عالمنا العربي وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال. وأشار الوزير في كلمته إلى أهم البنود التي يتضمنها جدول أعمال اجتماع المجلس في دورته الحالية في الجانب الاجتماعي ومنها تعديل النظام الأساسي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وأيضاً بند للتعاون الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وقال معاليه: «أود الإشارة هنا إلى وصل المشروع الدولي للأهداف التنموية لما بعد عام 2015 إلى مراحل متقدمة بعد اكتمال النسخة النهائية لمشروع الأهداف ومن المتوقع أن تصدر خلال الشهر الجاري، نأمل من الأمانة العامة متابعة ذلك وإحاطة المجلس بآخر التطورات وبمستوى التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد».. وأضاف: «وأذكر القطاع الاجتماعي بأهمية وضع موضوع مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثالث ) والذي سيعقد في شهر أكتوبر من العام القادم 2016 بالأكوادور، على أجندة اهتمامات القطاع للعمل على تنسيق مواقف الدول العربية فيه». وقال المنصوري: إننا نعيش اليوم في عالم سريع التطور يتطلب منا أن نكون مبدعين ومبتكرين لنستطيع مواكبته، ولهذا السبب انتهجت دولة الإمارات والعديد من دول المنطقة سياسات تدعم الابتكار سواءً على مستوى العمل الحكومي أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتتبنى الإمارات سياسة لتنويع مصادر الدخل والتحول نحو الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار، وتتبع لتحقيق ذلك آليات التخطيط الإستراتيجي الذي يوسع من مساهمة القطاع الخاص بالتنمية، وتنتهج سياسات إدارية حديثة لتنفيذ خططها على أرض الواقع، وخارطة طريق لبلوغ أهدافها في رفع معدلات النمو وتنويع الدخل والمحافظة على مستوى المعيشة المرتفع وتعزيز التنافسية ومسايرة التقدم التقني. وأشار إلى أن دولة الإمارات اتجهت إلى التحول من نمط الإدارة الحكومية التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية خلال العقد الماضي وحالياً نستكمل وخلال العام الحالي منظومة التحول إلى الحكومة الذكية لتقديم الخدمات الحكومية باستخدام التطبيقات الذكية والاستفادة من التطور في الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد تمكنت الإمارات بفضل ذلك من تحقيق مراتب متقدمة ومشرفة في كل مؤشرات التنمية العالمية. الاستثمار هو المفتاح السحري للتنمية.. واقتصاد الإمارات مفتوح لكل مستثمر عربي الملف الاقتصادي للقمة العربية المقبلة في المقدمة القاهرة (الاتحاد) بدأت الأعمال التحضيرية للدورة الوزارية منذ بداية الأسبوع الجاري باجتماعات اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية وكبار المسؤولين والتي بحثت أهم البنود المطروحة للنقاش خلال الدورة الـ 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وتبحث الدورة الوزارية للمجلس عدداً من الموضوعات الهامة في مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين والمقررة بالمغرب في مارس القادم. وسيتم كذلك متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان «ليما» الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في ليما 2012، وشملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية إلى جانب متابعة مقررات القمة الاقتصادية العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بالكويت 2013. كما تبحث الدورة الوزارية أيضا متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي، وكذلك أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأمانتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة العربية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وكافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لها. ومن جانبه هنأ الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لرئاسة دولة الإمارات الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً لها التوفيق خلال رئاستها في إدارة دفة العمل الاقتصادي العربي المشترك. وقال العربي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية إن التطورات السياسية والأحداث والاضطرابات التي يشهدها العالم العربي أثرت بشكل عميق على المكتسبات التنموية مما يتطلب بذل جهود إضافية لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك. وحذر العربي من استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تدمير قدرات الاقتصاد الفلسطيني بشقيه الزراعي والصناعي، مشيراً إلى أن عام 2014 يعد الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني، واستعرض العربي الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©