ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 17% ليصل إلى 15,8 مليار درهم (4,3 مليار دولار) مقارنة مع 13,5 مليار درهم (3,6 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لإحصاءات مؤسسة «جيترو» اليابانية.
وعزت المؤسسة في تقرير صادر أمس هذا الارتفاع إلى القفزة الكبيرة التي سجلتها صادرات الدولة إلى اليابان والتي تشمل منتجات نفطية، بنسبة 24% بعد أن ارتفعت إلى 13,2 مليار درهم، مقارنة مع 10,7 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2013 نحو 107 مليارات درهم (29,37 مليار دولار) مقارنة مع 113,7 مليار درهم ( 30,9 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت أحدث احصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» استحواذ دولة الإمارات على 27,4 % من تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي والمقدرة بنحو 392 مليار درهم (107 مليارات دولار).
وبلغت الصادرات الإماراتية إلى اليابان والتي تشمل المنتجات النفطية خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام نحو 91,3 مليار درهم (24,59 مليار دولار) مقارنة مع 93,7 مليار درهم (25,5 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي المقابل، بلغ إجمالي واردات الدولة من اليابان خلال هذه الفترة نحو 17,5 مليار درهم( 4,78 مليار دولار)، مقارنة 19,8 مليار درهم (5,41 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ بذلك الفائض في الميزان التجاري لصالح الإمارات نحو 72,6 مليار درهم ( 19,8 مليار دولار).
يشار إلى أن الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان وتتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.
وأظهرت الإحصاءات تصدر دولة الإمارات أسواق منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للصادرات اليابانية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي البالغة 14,0 مليار دولار، حيث استحوذت الإمارات على نحو 34,1% من إجمالي الصادرات اليابانية الى المنطقة خلال هذه الفترة، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 4,05 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بواردات بقيمة 1,8 مليار دولار، والكويت بواردات بلغت 1,03 مليار دولار.
واستحوذت الدولة على 26,4% من صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان المقدرة بنحو 342,7 مليار درهم( 93,4 مليار دولار) لتحتل بذلك في المرتبة الثانية بين اكبر الشركاء التجاريين لليابان في منطقة الشرق الأوسط خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام، بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت تجارتها مع اليابان نحو 32,0 مليار دولار(117,4 مليار درهم)، ليشكلان معا نحو 57,36% من إجمالي تجارة اليابان مع دول المنطقة المقدرة بنحو 392,6 مليار درهم (107 مليارات دولار). وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي بالإضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، إذ تشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، فيما يشكل البترول الخام وحده نحو 26 ,78%، لتعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان من حيث الكمية بعد السعودية.
وأظهرت البيانات الشهرية ارتفاعا قدره 17% في قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال شهر يوليو الماضي بعد أن ارتفعت إلى 15,8 مليار درهم (4,3 مليار دولار) مقارنة مع 13,57 مليار درهم (3,7 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد ان قفزت واردات اليابان من الإمارات خلال هذا الشهر بنسبة 24% لتصل الى 13,2 مليار درهم(3,6 مليار دولار)، مقارنة مع 10,7 مليار درهم (2,92 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، فيما سجلت الصادرات اليابانية الى الدولة خلال هذا الشهر تراجعاً قدره 11% لتصل إلى 694 مليون دولار مقابل 780 مليون دولار خلال يوليو 2012.
وبحسب بيانات الهيئة، تشهد حركة المبادلات التجارية الشهرية بين البلدين تبايناً ملحوظاً منذ بداية هذا العام حيث أظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً خلال شهر يناير الماضي قدره 3,7%، بعد أن هبطت إلى 16,07 مليار درهم، مقارنة مع 16,7 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي، في حين بلغت الصادرات الإماراتية والتي تشمل المنتجات النفطية، إلى اليابان خلال شهر يناير الماضي نحو 13,91 مليار درهم (3,79 مليار دولار) مقارنة مع 14,5 مليار درهم للشهر ذاته من العام 2012 ونحو 11,4 مليار درهم لشهر يناير 2011.
وأفادت البيانات تراجعاً طفيفاً في واردات الإمارات من اليابان خلال شهر يناير من العام الحالي بنسبة 4% لتصل إلى 2,1 مليار درهم (588 مليون دولار) مقارنة مع 2,22 مليار درهم (613 مليون دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، ومع 1,69 مليار درهم (462 مليون دولار) لشهر يناير من العام 2011.
وخلال شهر فبراير الماضي بلغ التبادل التجـــاري بين البلدين نحو 16,39 مليار درهم( 4,46 مليار دولار)، وذلك من خلال إجـمالي صادرات إماراتية قدرها 13,7 مليار درهم0 3,74 مليار دولار) وواردات من اليابان بلغت 2,66 مليار درهم (725 مليون دولار) ليصل الفائض في الميزان التجاري لصالح الإمارات إلى 11,04 مليار درهم ( 3,01 مليار دولار).
ووفقا لبيانات شهر مارس، سجلت واردات الدولة من اليابان انخفاضاً قدره 17% لتصل إلى 3,0 مليار درهم ( 820 مليون دولار) مقارنة مع 3,63 مليار درهم ( 990 مليون دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، ومع نحو 2,3 مليار درهم( 630,6 مليون دولار) في مارس 2011.
في المقابل، واصلت صادرات الدولة إلى اليابان ارتفاعها حيث زادت بنسبة 7% لتصل إلى 13,56 مليار درهم (3,697 مليار دولار) مقارنة مع 12,66 مليار درهم (3,45 مليار دولار) للشهر ذاته من عام 2012
وبنحو 12,03 مليار درهم( 3,28 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2011.
وسجل الميزان التجاري بين البلدين خلال شهر مارس الفائت فائضاً لصالح الإمارات قدره 10,5 مليار درهم (2,87 مليار دولار) مقارنة مع فائض قدره 9 مليارات درهم (2,46 مليار دولار)، للشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغ التبادل التجاري خلال شهر ابريل الماضي 14,09 مليار درهم (3,84 مليار دولار) مقارنة مع 18,4 مليار درهم 5 مليارات دولار في الشهر ذاته من 2012، وذلك بعد أن هبطت الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال الشهر لتصل إلى 11,7 مليار درهم (3,2 مليار دولار) وذلك من 15,8 مليار درهم (4,26 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، في حين هبطت واردات الإمارات بشكل طفيف لتصل إلى 2,2 مليار درهم (620 مليون دولار) مقارنة مع 2,5 مليار درهم (687 مليون دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، ليبلغ بذلك الفائض التجاري بين البلدين خلال الشهر نحو 9,5 مليار درهم (2,6 مليار دولار) لصالح الإمارات.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال العام 2012 بنسبة 6%، ليصل إلى 195 مليار درهم، مقارنة مع 184,0 مليار درهم للعام 2011.
وسجلت الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال العام 2012، ارتفاعاً بنسبة 3,2% لتصل إلى 162 مليار درهم(44,1 مليار دولار) مقارنة مع 156,76 مليار درهم (42,7 مليار دولار) لصادرات العام 2011، في حين زادت واردات الإمارات من اليابان خلال العام 2012 بنسبة 20,8% لتصل إلى 33 مليار درهم (8,9 مليار دولار) مقارنة مع 27,3 مليار درهم (7,44 مليار دولار) لعام 2011.
عدد اليوم
