أعلن وزير الاتصال المغربي والناطق باسم الحكومة خالد الناصري أن “الحكومة المغربية قررت إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين”.
ولم يوضح الناصري طبيعة “إعادة التقييم” هذه والأشكال التي ستتخذها. وتأتي هذه التصريحات بعد إقرار مدريد اقتراح قانون تقدم به النواب الاسبان يطالب الحكومة الاشتراكية “بإدانة الحوادث العنيفة في 8 نوفمبر” التي وقعت خلال إزالة مخيم للمحتجين في الصحراء الغربية.
وهذا النص، الذي تمت الموافقة عليه بأكثرية 327 صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت، اقترحته مجموعة برلمانية يسارية.
وأوضح الوزير المغربي خلال تصريح للصحفيين في الرباط أن “القوى السياسية الاسبانية تضع المغرب في قلب الصراع السياسي الداخلي، وذلك في سياق انتخابي محموم، تسعى أطرافه من خلاله إلى صرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرفها اسبانيا”.
وتتحدث الحصيلة الرسمية المغربية عن سقوط 13 قتيلا من بينهم 11 عنصرا في قوى الأمن في أعقاب تفكيك المخيم. وأشارت جبهة بوليساريو من جهتها إلى سقوط “عشرات القتلى” من دون تحديد هوياتهم.
ورفض المغرب السبت فكرة إجراء تحقيق دولي حول أعمال العنف هذه كما ترفض أن تمنح قوة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية صلاحيات في مجال حقوق الإنسان، على ما قال وزير الخارجية المغربي في مقابلة مع ايل باييس.
أما النواب الاسبان فيؤيدون هذا التوسيع لصلاحيات القوة الدولية.
عدد اليوم
