ينظر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل في رسالة حكومية تبلغه فيها تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على ''مشروع إنشاء المركز الوطني للإحصاء'' المقر في جلسته الثالثة بتاريخ 30 ديسمبر الماضي·
وأبلغ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي حمد حارث المدفع ''الاتحاد'' أن التحفظ الرئيس تعلق ''بتعديل أدخله المجلس على مشروع القانون يمنح المجلس الوطني الاتحادي حق الطلب من المركز القيام بمشاريع إحصائية''·
وبين المدفع أن مشروع القانون كما ورد من الحكومة بداية كان أعطى أحقية الطلب بالقيام بتلك المشاريع الى المجلس الاعلى للاتحاد ومجلس الوزراء الذي يتبع له المركز والذي يعتبر ''المسؤول عن إقامة النظام الإحصائي الوطني'' و''المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للدولة ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية''·
وسينظر المجلس السياسة العامة لصندوق الزواج، إلى جانب 3 مشاريع قوانين اتحادية الاول بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، والثاني في شأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي، واخيراالمعلومات الائتمانية·
ووفقا لجدول أعمال الجلسة الذي أعلنته الأمانة العامة للمجلس أمس فإن المجلس سيطلع كذلك على رسائل حكومية يعرضها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أولها بشأن التعديل الدستوري رقم (1) لسنة ،2009 والذي يقضي بتمديد عضوية المجلس الوطني الاتحادي إلى 4 سنوات وأن تتولى الحكومة ''إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها''· وتتضمن الرسائل الحكومية ايضا ابلاغ المجلس موافقة مجلس الوزراء على طلب مناقشة موضوعي، ''سياسة وزارة التربية والتعليم'' و''سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء''، وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع ''سياسة التعليم العالي والبحث العلمي''· ووفقا لمشروع قانون مركز الاحصاء المؤلف من 25 مادة، فإن المركز يختص بجمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية وغيرها وتصنيفها وتخزينها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية، كما سيقوم بإجراء التعدادات السكانية والاقتصادية والزراعية والمسوح الإحصائية لجميع المجالات، وكذلك إنشاء قواعد بيانات إحصائية وطنية·
إلى ذلك، أدرجت الامانة العامة للمجلس على جدول اعمال الجلسة التي سيرأسها سعادة عبد العزيز الغرير مشروع قانون اتحادي بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، والذي كانت الحكومة طلبت سحبه في الجلسة الثالثة التي عقدت في 30 ديسمبر الماضي·
كما سيناقش المجلس مشروعي قانونين آخرين، الاول لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي، والثاني بشأن المعلومات الائتمانية·
وسيناقش المجلس ايضا وبحسب جدول أعمال الجلسة موضوع ''صندوق الزواج'' و''مشروع النظام الداخلي للجان الصداقة البرلمانية'' والوارد من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية·
كما سيطلع المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين واردة من الحكومة وهي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، ومشروع قانون اتحادي بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية·
وفي موازاة ذلك، ينتظر 6 اعضاء في المجلس ردودا حكومية على اسئلة تقدم بها أربعة منهم موجهة إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الاول من عبدالله أحمد الشحي بشأن ''دراسة أوضاع المتقاعدين من حيث زيادة رواتبهم'' والثاني قدمه سلطان خلفان بن حسين بشأن ''ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية''، والثالث من سلطان صقر السويدي بشأن ''دمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي''، والأخير قدمه حمد حارث المدفع بشأن ''فروق رواتب الموظفين الاتحاديين''·
في حين من المنظر ان يرد معالي صقر غباش وزير العمل على السؤال لعلي ماجد المطروشي بشأن ''إنهاء خدمات بعض المواطنين بالقطاع الخاص''، والثاني إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية والذي قدمه أحمد شبيب الظاهري حول ''تقرير الإمارات بشأن حقوق الإنسان''
عدد اليوم
