أبوظبي (الاتحاد)- منيت الأسهم المحلية بأكبر خسائر أسبوعية خلال العام الحالي بنهاية تداولات الأمس، بلغت قيمتها 31 مليار درهم، جراء استمرار موجة الهبوط التي تعصف بالأسواق المالية والعالمية، بشأن التداعيات المحتملة لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.
وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 5,7%، محصلة تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5,2% وسوق دبي المالي بنسبة 7,35 أكبر نسبة تراجع أسبوعي بين أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسجلت جميع أسواق المال الخليجية انخفاضاً جماعياً خلال الأسبوع الحالي، وتراجع السوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة 1,7%، وبورصة الكويت 5,4% وبورصة قطر 4,3% ومسقط 4,1% وتراجعت بورصة البحرين بأقل نسبة 0,67%.
وجدد محللون ماليون ووسطاء تأكيدهم عدم وجود مبرر لحالة الهلع التي تنتاب المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية، وتدفعهم إلى البيع العشوائي، رغم عدم تغير الأساسيات القوية للاقتصاد الوطني، واستمرار الشركات المدرجة في تحقيق أرباح جيدة.
وقال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الانخفاض الحاد الذي اختبرته الأسواق المالية، دفع بالمؤشرات الفنية إلى منطقة التشبع من البيع، مما يؤذن انه في حالة ما تمت الضربة العسكرية فان هذا التأثير سيكون مؤقتاً، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من الانخفاض أصبح معكوساً في الأسعار والتحديد أسعار الأسهم القيادية التي انخفضت إلى منطقة ريع التوزيعات النقدية إلى ما فوق 5%.
وأضاف أنه مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية، فإن الأمور ستعود إلى نصابها، حيث نعتقد أن جزءاً كبيراً من السيولة التي خرجت ستعود إلى الأسواق المالية، خصوصاً في ظل انعدام الفرص الاستثمارية البديلة.
الأمر ذاته، أكده فادي الغطيس مدير عام شركة ثنك للدراسات المالية، مضيفاً أن الارتداد المتوقع بعد هدوء الأوضاع السياسية التي فاقمت من موجة التصحيح التي دخلتها الأسواق، سيكون بذات القوة والحدة التي تسجلها الأسواق عند الهبوط.
وأكد أن الأسواق المحلية حتى الآن لا تزال على إيجابيتها، وأن ما تشهده من هبوط حاد يتعين أن يؤخذ في سياق موجة تصحيح قوية، كان يتعين أن تشهدها الأسواق منذ فترة، وجاء العامل السياسي المتعلق بسوريا ليزيد من حدة الهبوط الذي يعتبر أول موجة تصحيح حقيقية تشهدها أسواق الإمارات، منذ المكاسب القياسية التي سجلتها بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر رمضان.
وسجلت الأسواق منذ بداية العام وحتى دخولها في موجة الهبوط الحالية مكاسب كانت الأعلى بين البورصات العالمية، حيث تجاوزت ارتفاعات مؤشر سوق دبي المالي 60% وسوق أبوظبي للأوراق المالية 40%، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون كافياً ومغرياً لدخول الأسواق موجة تصحيح طبيعية وضرورية، زادت من حدتها التطورات السياسية في المنطقة.
وبحسب التقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية والسلع، انخفضت القيمة السوقية للأسواق بنهاية الأسبوع الحالي إلى 518 مليار درهم من 549,56 مليار درهم، كما تراجعت التداولات الأسبوعية إلى 6,18 مليار درهم من تداول 5,3 مليار سهم، مقارنة مع 8,4 مليار درهم الأسبوع الماضي.
واستحوذت أسهم 5 شركات على 58% من إجمالي التعاملات الأسبوعية للأسواق، وبلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 3,6 مليار درهم، وهى أسهم الدار، والاتحاد العقارية، وتبريد، وارابتك، وديار للتطوير.
وحقق سهم شركة أريج للتأمين أكبر نسبة ارتفاع أسبوعي بنحو 15% وديار للتطوير 8,5% وعمان والإمارات للاستثمار 7,7% والبنك التجاري الدولي 4,7% والاتحاد العقارية 4,4%. وفي المقابل حقق سهم شركة اكتتاب القابضة أكبر نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنحو 18,8% ودبي للاستثمار 15% والعربية للطيران 12,7% والمدينة للتمويل والاسثمار 12,5% والدار العقارية 12%.
وخلال جلسة الأمس، أضافت الأسهم المحلية خسائر جديدة في قيمتها السوقية بنحو 14,4 مليار درهم، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,7% نتيجة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 3% وسوق دبي المالي بنسبة 2,5%.
وأغلق المؤشر عند مستوى 3457,84 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 518,07 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 920 مليون درهم من تداول 640 مليون سهم، من خلال 8763 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 55 شركة من أصل 119 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 4 شركات ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 43 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 175,56 مليون درهم موزعة على 80,43 مليون سهم من خلال 1328 صفقة. وجاء سهم «شركة أرابتك» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 134,69 مليون درهم موزعة على 62,54 مليون سهم من خلال 1018 صفقة.
عدد اليوم
