الشارقة (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتحفيز أوجه التعاون التجاري والفني والاقتصادي لتعزيز علاقات الأعمال والمناخ الاستثماري في إمارة الشارقة.
وقال بيان صادر أمس «سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون وتسهيله في مجالي الاستثمار والتطوير بين مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات والخارج، والتنسيق بشأن إنشاء شبكة أعمال مشتركة تعزز الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بها وتوسيعها».
ووقع المذكرة من جانب الهيئة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في حين وقعها من جانب الوزارة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، ومروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد خميس المهيري، المدير العام للمجلس الوطني للسياحة والآثار.
?وقالت ?الشيخة ?بدور ?بنت ?سلطان ?القاسمي، ?رئيس ?هيئة ?الشارقة ?للاستثمار ?والتطوير «?شروق»?: «?تعتبر ?الشارقة ?من ?أكثر ?المدن ?الجاذبة ?للمستثمرين ?في ?منطقة ?الخليج ?والشرق ?الأوسط، لامتلاكها ?مزيجاً ?مميزاً ?من ?العوامل ?الفريدة، يأتي ?في ?مقدمتها ?تنوع ?اقتصاد ?الإمارة ?ومرونته، ?وموقعها ?الجغرافي ?القريب ?من ?الأسواق ?العالمية، ?ولا ?شك ?في ?أن ?مذكرة ?التفاهم ?ستضفي ?دعماً ?إضافياً ?على ?جهودنا ?الرامية ?لتسليط ?الضوء ?على ?ما ?تتمتع ?به ?الشارقة ?من ?مميزات، ?وقطاعات ?استثمارية ?واعدة».
وأضافت: «ترتبط الهيئة بشراكة استراتيجية مهمة مع وزارة الاقتصاد، وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتضفي بعداً جديداً على العلاقة المميزة بين الجانبين، إذ إنها ستعمل على تحفيز مناخ الأعمال والاستثمار في إمارة الشارقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة».
من جانبه، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن «شروق» تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للوزارة. والمذكرة الموقعة معها تنسجم مع توجهات ومهام الوزارة بالتعريف بالمناخ الاستثماري الجاذب للدولة والترويج للفرص الاستثمارية المجزية في القطاعات كافة وفي مختلف الإمارات، منوهاً إلى أن دولة الإمارات تستهدف في الوقت ذاته الوصول إلى المركز الأول عالمياً لمؤشر سهولة الأعمال في إطار توجهاتها لبناء اقتصاد معرفي مستدام بموجب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وتنص مذكرة التفاهم على مشاركة المعلومات الاقتصادية والإحصاءات والبيانات التجارية بين «شروق» والوزارة، لتسهيل إبرام العقود التجارية وتفعيل المشروعات المشتركة، كما تنص أيضاً على أهمية تشجيع أنشطة الأبحاث والدراسات المشتركة، والمساعدة في تنظيم المعارض التجارية والمؤتمرات والفعاليات محلياً ودولياً، كما اتفق الطرفان على بذل كل الجهود الممكنة لدعم تبادل المعرفة الفنية وفرص التدريب وتشجيعها.
كما يسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تبادل وفود الأعمال والصادرات وإجراء المناقشات ذات الطابع الاقتصادي ومتابعتها للتأكد من تحقيقها الأهداف المرجوة، وبذل أقصى الجهود لتذليل التحديات أمام المستثمرين وإيجاد حلول ملائمة لها. كما تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد و«شروق» على تبادل المعلومات والتقارير والدوريات والقوانين واللوائح التنظيمية، التي تنظم الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الخاصة بمجتمعات الأعمال ذات الصلة، وهو ما يمثّل أهمية كبرى على صعيد تنسيق جهود الترويج للاستثمار في الشارقة تحديداً، والإمارات عموماً، وتركيزها بالشكل الأمثل الذي يلبي تطلعات المستثمرين، ويبقيهم على اطلاع دائم بالمتغيرات التي قد تطرأ على القوانين والتشريعات المحلية المنظمة لبيئة الأعمال، الأمر الذي يعزز الشفافية، ويزيد ثقة أصحاب الأعمال في الأرضية الاستثمارية الصلبة التي تتمتع بها الإمارة».
عدد اليوم
