أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، توجهات البلدين لاستشراف المستقبل لمرحلة ما بعد النفط، مع تناول القطاعات غير النفطية المرشحة لكي تلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو المرحة المقبلة وفرص تعزيز بناء شراكات واعدة بها بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده الوزيران على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي الثاني الإماراتي القطري، بحضور عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحميد بن بطي الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك، وعبد الله سلطان الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ويوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد للخدمات المساندة، ومحمد صالح شلواح مستشار الوزير لشؤون جامعة الدول العربية وشؤون مجلس التعاون، والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
فيما حضر عن الجانب القطري يحيى النعيمي وكيل وزارة مساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، والشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل وزارة مساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في قطر عن قطاع حماية المستهلك، وحمد بن جاسم المناعي مدير مكتب معالي الوزير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وشدد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على تعزيز التعاون في قطاع الابتكار باعتباره أولوية في خطط حكومات البلدين لرسم ملامح المستقبل، مؤكداً أهمية التعاون في هذا الشأن من خلال العمل على تطوير استراتيجية مشتركة في الابتكار تشمل عدداً من القطاعات الصناعية والاستثمارية، وتتضمن عدداً من البرامج التي توفر الفرص والدعم للاستثمارات في هذا القطاع وما سينتج عنها من تفعيل شراكات قوية ومتينة تسهم بشكل مباشر في تطوير الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.
كما تناول الوزيران، خلال الاجتماع، إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين على صعيد الممارسات الحكومية والاطلاع على التشريعات والقوانين والخدمات الإلكترونية المطبقة لدى الجانبين والاستفادة من التجارب الناجحة للطرفين في هذا الشأن، بما يضمن تبادل أفضل الآليات المعمول بها لدى الجانبين.
وشهد الاجتماع استعراض عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، لمخرجات اجتماعات المنتدى الاقتصادي الاماراتي - القطري الأول، والفرص الاستثمارية التي تم الاطلاع عليها للمستثمرين الإماراتيين في قطر في العديد من المجالات، وأيضاً الاتفاق على تباحث مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات على صعيد القوانين والسياسات والممارسات في مختلف المواضيع التي تقع في نطاق اختصاص الوزارتين.
من جانبه، قدم حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك، نتائج اجتماعات الوفد الفني لمسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية للاطلاع على تجارب القطاعات الخاصة بالتجارة الداخلية والملكية الفكرية وحماية المنافسة.و وبدوره، قدم عبدالله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، عرضاً تقديمياً بشأن مشروع الابتكار في القطاع الصناعي بالدولة، والنسب المستهدف الوصول إليها والفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات بها. من جانب آخر، قدم الوفد القطري استعراض الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعرضاً موجزاً عن مهام ومشاريع القطاعات الثلاث الرئيسية للوزارة المتمثلة في الشؤون الاقتصادية، الشؤون التجارية وشؤون المستهلك.
عدد اليوم
