جميل رفيع:
انتقد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل الصحف لعدم ذكرها أسماء المنشآت المخالفة لقانون العمل والاكتفاء بوصف رموز هذه الشركات، مشددا على ضرورة نشر أسماء تلك الشركات صراحة نظرا لما يشكل ذلك من رادع لتلك الشركات لمخالفة قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتأخير الرواتب أو السكن·
من جانب آخر التقى معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس في اليوم المفتوح المراجعين في صالة الاستقبال بديوان الوزارة في أبوظبي واستمع إلى عدد من الشكاوى وأوجد الحلول الفورية لبعضها، في حين وجّه الآخرين إلى الإدارات المختصة مع التأكيد على سرعة البت فيها· ورفض الكعبي البت في قضايا طلبات الإعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة لقوانين العمل بالدولة، مشيرا إلى أن هناك لجنة متخصصة للبت في مثل هذه القضايا· وكانت معظم الطلبات التي تقدم بها جمهور المراجعين لمعاليه تتعلق بطلبات الاستثناء من تعدد نقل الكفالات والإعفاء من الغرامات لانتهاء بطاقات العمل التي تجاوزت 30 ألف درهم لبعض العمالة، ونقل كفالات عمال بمنشأة لصاحبها المتوفى· كما تضمنت الشكاوى التي تقدم أصحاب المنشآت المطالبة بإصدار تصاريح عمل إضافية ونقل كفالة لعمال منشأة وهمية، حيث رفض وزير العمل هذه الطلبات لمخالفتها القانون·
واستثنى معاليه إحدى المنشآت العاملة في القطاع الخاص التي تضم 1130 عاملا، مشترطا عليها أن تساهم في تحمل نفقات برنامج تدريب 14 مواطنا بالتنسيق مع هيئة ''تنمية'' كون أن المنشأة لم تكمل حصتها في التوطين بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتوطين 2 % من العاملين لديها، مخالفة بذلك القرار وحتى يتم الموافقة على منحها تصاريح إضافية عليها أن تقوم بهذه الخطوة· وقال معالي وزير العمل: ''إن منح الاستثناءات والإعفاءات تسير وفق أسس مدروسة، وهناك لجان تعمل وفق معايير تتماشى مع متطلبات قوانين العمل، ولا نتجاوز الأساسيات عند منح بعض الاستثناءات·''
وحضر اليوم المفتوح سعادة عبيد الزحمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل وخليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل وفضل صالح مدير مكتب معالي الوزير·
وقال خليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل بالوزارة إنه تم رفض المعاملات التي تتعلق بالتأشيرات الجماعية التي لا تستوفي الشروط لافتا إلى أن التعليمات تقضي بعدم التهاون في قضايا توفير السكن والأجور وتوفيرالبيئة الصحية ·
عدد اليوم
